آیت الله رئیسی در گفتگوی تلویزیونی که به مناسبت هفته قوه قضائیه از شبکه یک سیما پخش شد، گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی با تأکید بر احقاق حقوق عامه، ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد شهدای هفتم تیرماه، در پاسخ به سؤالی در مورد مطالبه جدی مردم از قوه قضاییه در زمینه شفافیت و دستورایت که در این زمینه صادر شده، اظهار داشت: موضوع شفافیت خواست مردم است و فقط مختص قوه قضاییه نیست؛ بلکه برای همه قوای کشور است و اینکه مردم، نخبگان و صاحبنظران در جریان موضوعات باشند، نوعی صیانت بخشی برای همه دستگاه‌هاست.
وی در ادامه در خصوص حساب‌های قوه قضاییه، بیان کرد: این موضوع یک دغدغه شده بود و عده‌ای آن را دستاویز مسائل سیاسی قرار داده بودند و برخی نیز حقیقتا دنبال این بودند که مسأله چیست. ما در این زمینه گزارش دادیم و در این ارائه گزارش هم ضرر نکردیم. این اطلاعات در معرض دید مردم قرار گرفت و معلوم شد که پول از کجا آمده، مبلغ آن چقدر است و کجا مصرف شده است. این گزارش توانست برای مردم اطمینان بخش باشد.
شفافیت زمینه‌های فساد را ازبین می برد و سلامت اداری را تضمین می کند
آیت الله رئیسی با بیان اینکه این شفافیت به اطمینان بخشی دستگاه قضایی و کار قوه قضاییه و مردم کمک میکند، تصریح کرد: در مسائل اقتصادی بنده تاکید دارم، قانون اجرا شود؛ اصلا بحث شفافیت را بعضی می‌خواهند شعاری کنند. ولی ما معتقدیم چه اشکالی دارد که قرارداد‌ها پشت ویترین بیاید و همه بدانند؛ چه اشکالی دارد که بدانند تسهیلات بانکی را که به افراد پرداخت میشود، چه کسی گرفته است.
وی افزود: آن چیزی که محرمانگی دارد، مسائل امنیتی است و این موارد در هر کشوری هست. اگر مسائل پشت ویترین بیاید، خودش بازدارندگی دارد و مردم می‌دانند کسانی که تسهیلات گرفتند، باید در مقابل نظام بانکی کشور پاسخگو باشند. به نظر من این شفافیت اگر هر چه بیشتر به آن توجه شود، هم زمینه‌های فساد را از بین می‌برد، هم سلامت اداری را تضمین میکند و هم در مجموعه قضایی کشور موثر است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به افتتاح چند سامانه برای شفافیت در قوه قضاییه، گفت: این سامانه‌هایی که اخیرا راه اندازی میشود و در این هفته نیز چند مورد از این موارد را افتتاح می‌کنیم، به این نوع از کار‌ها کمک میکند؛ مثل سامانه تعرفه‌ای که در مورد دریافتی‌های کارشناسان و وکلا وجود دارد و اجرای قانون است. این موارد از کسانی که در این امر مشغول هستند، هم صیانت میکند و هم می‌تواند به مردم اطمینان دهد و نوع سامانه‌هایی که در این رابطه فعال شده و فعال میشود، در جهت اطمینان بخشی بیشتر به مردم است.
وی در ادامه در پاسخ به اینکه مردم انتظار دارند دادگاه‌ها علنی برگزار شوند و چرا برخی از دادگاه‌ها علنی نیست،بیان کرد: ما یک بخش انتظامی قضات و یک بخش کیفری داریم. در بخش انتظامی قضات مراحلی وجود دارد و اگر کسی تخلفی نسبت به قاضی اعلام کند، در یک کمیسیون بررسی میشود و کمیسیون اگر تخلف را تشخیص داد، در دادگاه بدوی انتظامی قضات و سپس در دادگاه عالی انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار میگیرد. این رسیدگی، رسیدگی انتظامی است و اعلام نمی‌شود.
آیت الله رئیسی ادامه داد: آن مواردی که قاضی در یک پرونده اقتصادی مورد اتهام قرار گرفت و عنوان مفسد اقتصادی و یا جرم اقتصادی پیدا کرد، مثل دیگران است و هیچ فرقی از این جهت بین قاضی و غیرقاضی نیست. در قوه قضائیه ما هیچ منطقه ممنوعه‌ای نداریم؛ جز یک نکته که من در جلسات اشاره کرده‌ام و در محضر مردم عزیز عرض می‌کنم که فقط خط قرمز قضات بی استناد حکم کردن و بی استناد نظر دادن است وگرنه در مورد هرکس و در هر جایگاه، پرونده‌ای مستند باشد و سخنی مستند باشد، قابل پیگیری و تعقیب است و برابر قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد.
موانع کسب و کار و کارآفرینی باید تسهیل شود
وی در پاسخ به وضعیت کسب و کار‌ها و اینکه حاکمیت این همه هزینه میکند که بستر مناسبی باشد تا کسب و کار‌ها رشد کنند؛ اما موارد زیادی هست که مانع کسب و کار‌ها شده؛ از منظر حقوق عامه چه برخوردی باید با آن‌ها کرد؟ گفت: فعالان اقتصادی دیداری خدمت مقام معظم رهبری داشتند. در آن دیدار رهبر معظم انقلاب مطالبی را فرمودند که از طریق رسانه ملی پخش شد و این بیانات منشوری برای دولت، مجلس و قوه قضاییه و همه بخش‌هاست. مقام معظم رهبری در یکی از دیدارها، تعبیری داشتند که نه هفت خوان بلکه هفتاد خوان است که سرمایه گذار و کار آفرین باید از آن عبور کند. این مشکلات جدی ایجاب می‌کرد که این مساله را دنبال کنیم. سازمان بازرسی پیگیری کرد و بحمدالله نویدی داده شد که در وزارت اقتصاد و دارایی درگاهی را قرار داده‌اند که تمامی مراحل کسب مجوز که امروز برای یک کارآفرین و فعال اقتصادی مشکل‌ساز است، سریع انجام میشود و کاری که پیش از آن در دو و سه ماه انجام می‌شد، در دو سه روز انجام میشود.
رئیس دستگاه قضا گفت: اگر بروکراسی اداری را کنار بگذاریم و یک نظام چابک و کارآمد در پاسخگویی داشته باشیم، به ویژه در مواردی که امضا‌های طلایی وجود دارد، نظارت و پیگیری صورت گیرد، بدون شک شاهد تسهیل امور برای افراد خواهیم بود. در سازمان بازرسی کل کشور، دفتری را تحت عنوان "دفتر حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان" تاسیس کردیم تا اگر کارآفرینی وارد سیستم شد و در نظام اداری کار وی به مشکل برخورد، به آنجا مراجعه کند؛ چرا که این دفتر موظف است موانع کسب و کار را شناسایی کرده و برای رفع آن اقدام کند.
وی افزود: در دیدار نمایندگان مجلس بر این موضوع تاکید کردم که در بسیاری از حوزه‌ها، مساله ما کمبود قانون نیست؛ بلکه عدم اجرای قانون است. اگر قانون دقیق اجرا شود، خود تضمین کننده عدالت، حقوق مردم و تسهیل کننده امور است.
آیت الله رئیسی در ادامه در پاسخ به سؤالی در مورد زندانیان و اینکه برنامه شما درباره زندان‌ها چیست، گفت: باید تا جایی که می‌توانیم از مجازات حبس استفاده نکنیم. استفاده نکردن از مجازات حبس را به قضات توصیه کرده‌ام و این مهم جزو سیاست‌های مصوب است که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال‌ها قبل آن را ابلاغ فرمودند. حبس زدایی جزو سیاست‌های قطعی است. در مسائل امنیتی با هیچکس تعارف نداریم و امنیت نظام، مردم، شهر‌ها و جامعه برای ما بسیار مهم است. به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد کسی امنیت جامعه را مختل کند. با کسانی که با سرقت و ناامن کردن جامعه بخواهند امنیت مردم را مخدوش کنند، برخورد خواهد شد و این موضوع قطعی است.
وی با بیان اینکه اصلاح مجرمین یکی از برنامه‌های تحولی دستگاه قضا به شمار می‌رود، گفت: ابتدا باید قضات کاری کنند در صدور احکام زندان به موارد خاص بسنده کنیم. قضات نسبت به محکومیت تا می‌توانند محکومیت غیرحبس صادر کنند و از محکومیت حبس استفاده نکنند و اگر لاجرم از محکومیت حبس استفاده شد، تلاش برای بازسازی شخصیت زندانی صورت گیرد که این سیاست جزو برنامه‌های جدی این دوره قوه قضایه است تا نسبت به زندان یک نگاه متفاوت شکل گیرد.
امر به معروف و نهی از منکر باید در جامعه رواج یابد تا فساد به حداقل برسد
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به اینکه موضوع "سوت زنی" واینکه بهترین سوت زن‌ها اصحاب رسانه هستند؛ اما مواردی بوده که آن‌ها سوت زده‌اند؛ اما خود گرفتار شده‌اند. چه تضمینی برای امنیت و حمایت از جامعه خبرنگاران در این مورد وجود دارد؟ اظهار داشت: ما اصل مهمی در قانون اساسی داریم که آن مبتنی بر فقه ماست و مساله امر به معروف و نهی از منکر است. اگر کسی منکری را که می‌بیند، نسبت به آن حساس نباشد، در روایات داریم در ایمان آن فرد باید تردید کرد. حتی در بعضی از روایات داریم که جامعه‌ای که در مقابل منکر حساسیت نشان ندهد، جامعه مرده است.
وی افزود: یکی از باید‌هایی که وجود دارد، اجرای عدالت و دیگری سلامت اداری و نیز روند صحیح امور برای مردم است. یکی از منکر‌ها هم پارتی بازی است. اگر کسی از منکری مطلع شد، اصل اسلامی ایجاب میکند که نسبت به قضیه عکس العمل نشان دهد. در قوانین بعضی از کشور‌ها این قضیه وجود دارد که مخبرین و کسانی که خلاف و فسادی را خبر میدهند، مورد حمایت و تشویق قرار گیرند. این موضوع یک اصل اسلامی است و در فقه ما و هم در قانون ما هم وجود دارد که کسانی که فسادی را به مسئولان مربوطه اعلام کنند، حتما باید مورد تشویق قرار گیرند.
آیت الله رئیسی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه آیا دادستان‌ها مکلف هستند در مواردی که آزادی‌های مشروع مردم مورد خدشه قرار میگیرد و نقض میشود، ورود کنند، گفت: حقوق شهروندی حقی است که خداوند متعال به ما داده است و افرادی که از حقوقی برخوردار هستند، بر اساس قانون باید حقوق آن‌ها محترم شمرده شود و هیچ کس حق نقض این حقوق را ندارد. دستگاه قضایی هم تضمین کننده حقوق افرادی است که در چارچوب قانون حرکت میکنند. به عنوان مثال در رابطه با آزادی بیان و آزادی اندیشه، آزادی قلم، افرادی که به صورت آزاد می‌اندیشند، قلم میزنند و سخن میگویند، باید در حمایت قانون قرار بگیرند. محدودیت‌ها را قانون مشخص میکند و اگر محدودیتی وجود دارد، آن است که قلمی بخواهد به تهمت افراد بپردازد؛ قلمی بخواهد اشاعه فحشا کند؛ اینجا محدودیت‌هایی را قانون تعیین کرده است.
وی یادآور شد: طبیعتا دادستان‌های ما محافظ قانون هستند و باید هم آزادی را برای جامعه تضمین بکنند و هم اگر تخلفی میشود، برای حفظ همین آزادی باید با آن تخلفات برخورد مناسب صورت بگیرد. حتی برخورد با این تخلفات هم ما معتقدیم که تا جایی که امکان دارد قضایی نشود. به عنوان مثال درباره مطبوعات، آنجا هیئت نظارت بر مطبوعات داریم؛ کار‌هایی که در رابطه با تخلفات مرتبط با مطبوعات است، هیات نظارت بر مطبوعات بررسی کند و اجازه ندهد تخلفی صورت بگیرد و کسی بخواهد آزادی را مورد خدشه قرار دهد.
بین جرم امنیتی و جرم سیاسی باید تفکیک قائل شد
رییس قوه قضاییه بیان کرد: در دیدار دوستان رسانه‌ای گفتم که خودتان این جهات را رعایت کنید و رعایت این چارچوب‌ها باعث تضمین آزادی بیان در کشور میشود. اگر احیانا تخلفی هم باشد، یک جایگاه صنفی برای رسیدگی به آن وجود دارد. البته این ناقض این نیست که ما هم اقدام بکنیم؛ اما ما مایل هستیم این نوع از مجموعه‌های صنفی خودشان نظارت کنند و اجازه ندهند کار به دستگاه قضایی کشیده شود. البته جایی نیز ما باید خودمان برخورد کنیم و وظیفه قانونی است که دستگاه قضایی باید دنبال کند.
وی در پاسخ به پرسش مجری مبنی بر اینکه گاهی مرز‌های جرم سیاسی و جرم امنیتی خلط میشود و بخشنامه حضرتعالی در رابطه با جرم سیاسی بسیاری از موارد را روشن کرد، گفت: مدتی گذشت تا جرم سیاسی را قانونگذار تعریف کرد؛ اما وقتی آن را تعریف کرده و به صورت قانون درآمده است، طبیعتا برای قاضی که پرونده در دست دارد و برای خود فرد باید قانون مدنظر قرار گیرد.اگر کسی امروز به مسئولی، به وزیری، به قاضی یا به بنده حرفی زد، اینکه بر علیه نظام نیست؛ برعلیه نظام حرف زدن یا بر علیه نظام اقدام کردن، غیر از بر علیه یک فرد یا مسئول حرف زدن است.
آیت الله رئیسی گفت: باید بین جرم امنیتی و جرم سیاسی تفکیک قائل شویم و قانونگذار هم تفکیک قائل شده است. باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شویم. ممکن است فردی اعتراض صنفی بکند؛ اعتراض در رابطه با یک مجموعه اقتصادی و یا فرهنگی بکند. اعتراض که نباید مورد تعقیب قرار گیرد. ما خودمان اعلام کردیم اگر در این یک سال واندی که آمده‌ایم کسی نسبت به ما نقد و اعتراضی دارد، اعتراضش را بکند؛ اغتشاش غیر از اعتراض است. بعضی از عزیران کارگری که اعتراض‌های کارگری در کارخانه‌ای میکنند، اعتراض نسبت به نحوه پرداخت حقوق و مسائل صنفی یک نکته است و بر هم زدن امنیت و فضای اجتماعی نکته دیگری است که نباید اجازه داد و به هیچ عنوان نباید به اغتشاش اجازه داد.
وی تصریح کرد: نسبت به مسائل جرم سیاسی این تکلیف را خود قانون تعیین کرده است که یک جرم سیاسی و یک جرم امنیتی داریم و تشخیص آن نیز با قاضی است که آنجا نوع جرم را مشخص میکند. بخشنامه‌ای که اعلام کردیم برای این بود که احساس کردیم قانون با این که تصویب شده است، عملا اجرا نمی‌شود. احساسم این بود که در این قضیه ضرورت دارد یکبار دیگر قانون را به همکارانمان یادآور شویم که این قانون تصویب شده و نباید تعطیل بماند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: نباید به سهولت مساله‌ای که نسبت به یک شخص مطرح شده است را به امنیت کل کشور و کل نظام سرایت دهیم. مسأله اعتراض به من و یا یک قاضی یا نسبت به یک وزیر، اعتراض به کل نظام تلقی نمی‌شود؛ اگر کسی اهانتی کرده باشد، طبق قانون رسیدگی میشود. پس باید طبق قانون تفکیک انجام شود. جرم سیاسی یک حکم دارد و جرم امنیتی نیز یک حکم و تشخیص آن با قاضی است. بخشنامه‌ای هم که اعلام کردیم، در همین زمینه بود و به نظر بنده یکی از گام‌هایی است که در جهت حفظ حقوق و آزادی مشروع میشود برداشت، رعایت همین دستورالعمل است.
وی در ادامه در خصوص موضوع حوزه عدالت الکترونیک و زمان بر بودن مسأله اخذ گواهی عدم سوء پیشینه، گفت: با پیگیری‌های انجام شده، یکی از سامانه‌هایی که بزودی فعال میشود، در رابطه با موضوع گواهی عدم سوءپیشینه است که زمان آن را به یک روز کاهش خواهد داد. تحول قضایی بدون تحول در حوزه الکترونیک و استفاده از فناوری‌های روز امکانپذیر نیست. یکی از محور‌های تحول در قوه قضاییه، تغییر رویکرد سنتی به رویکرد فناورانه است.
آیت الله رییسی با بیان اینکه سامانه مرتبط با شهود و نوبت دهی از سامانه‌هایی هستند که فعال شده‌اند، تصریح کرد: با ایجاد سامانه‌های مختلف، ابلاغ به افراد تسهیل شده و این امر بسیاری از مشکلات را حل کرده است. سامانه‌های جدید که فعال میشود، به وکلا، کارشناسان و قضات و مردم کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به این موضوع که قوه قضاییه‌ای که در نظام تحول خواهیم داشت، یک قوه قضاییه هوشمند است، افزود: رویکردمان این است که استفاده از فناوری تا آنجا که ممکن است، در سطوح مختلف قوه قضاییه به کار گرفته شود و تلاش می‌کنیم با استفاده از سامانه‌های هوشمند، امور را برای قضات و عموم مردم تسهیل کنیم.
گزارش های سازمان های مردم نهاد برای پیگیری خواسته های مردم بسیار تأثیرگذار است
آیت الله رییسی در ادامه درباره اقدامات و برنامه‌های قوه قضاییه در حوزه قاچاق گفت: در نظام پولی و مالی تصمیمات اقتصادی باید به نحوی گرفته شود که قاچاق برای قاچاقچی صرف نکند. راهکار اصلی در موضوع قاچاق این است که قاچاق، برای قاچاقچی پرهزینه شود. همچنین تصمیمات اقتصادی دقیق می‌تواند قاچاق کالا را کاهش دهد. کوله بری‌ها و لنج‌ها را باید پیگیری و ساماندهی کرد، مساله ما قاچاق سازمان یافته است. اگر می‌بینیم بازار‌ها پر از کالای قاچاق است، مربوط به قاچاق سازمان یافته است؛ نه برای چند کالایی که در رفت و آمد یا در لنج است. این‌ها با یکدیگر متفاوت است.
وی با اشاره به این موضوع که رهبر معظم انقلاب نسبت به مسئله قاچاق کالا گله‌مند هستند، افزود: برای رفع مشکل قاچاق، به یک اقدام جدی، قاطع و مستمر از ناحیه مدیران بخش‌های مختلف نیازمندیم تا شاهد این پدیده ناخوشایند نباشیم.مساله تولید با قاچاق کالا سازگاری ندارد. مساله مبارزه با قاچاق کالا یکی از دستورات کاری جدی است که آن را دنبال می‌کنیم؛ چرا که معتقدیم در سال جهش تولید، مساله قاچاق کالا یکی از موانع تولید است.
زمین خواری و بحث کاداستر، بخش دیگری از محور‌های سوالات مجری بود که رییس قوه قضاییه درباره آن گفت: کاداستر و اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی در دستور کار است. در بحث کاداستر، کار بسیار خوبی انجام شد و مجلس هم بودجه مناسبی در این زمینه اختصاص داد. اقدامات گسترده‌ای در دست اقدام است که در صورت تامین بودجه، عقب ماندگی‌هایی که در بخش‌هایی از کشور در این حوزه وجود دارد، جبران خواهد شد
رییس قوه قضاییه افزود: اینکه گفتیم در مبارزه با فساد خط قرمز نداریم، همین است؛ حتی در برخی از استان ها، پرونده‌هایی مربوط به بیست یا سی سال قبل بوده و دستور پیگیری آن‌ها صادر شده و تاکید کرده‌ایم اگر حقی ضایع شده باشد، حتما رسیدگی شود.
وی افزود: جلسات نخبگانی در قوه قضاییه و ارتباط با سازمان‌های مردم نهاد بسیار مفید و مهم است تا از نگاه‌های مردم استفاده کنیم. نیرو‌های مردمی در جهت کشف جرم و اصلاح مجرمان و مسائل اجتماعی می‌توانند نقش آفرین باشند. همین "سوت زن ها" یکی از گروه‌هایی هستند که می‌توانند به صورت رسمی اعلام گزارش کرده و گزارش آن‌ها مانند گزارش دادستان قابل پیگیری است، سازمان‌های مردم نهاد بسیار تاثیرگذارند.
رییس قوه قضاییه درباره موضوع کرامت و برنامه عملیاتی قوه قضاییه در این زمینه گفت: یکی از محور‌های مهم ارتباطات، حفظ کرامت انسانی است. باید در دستگاه قضایی، کرامت و عزت قاضی حفظ شود. قاضی عزتمند و عزیر کسی است که به هیچ عنوان در او نمی‌توان نفوذ کرد و فقط خدا بر وی حاکم است
وی افزود: نفوذناپذیری قاضی باید در دستگاه قضایی مورد احترام قرار گیرد. قضاتی که در برابر هرگونه تطمیع و تهدید از میدان بیرون نمی‌روند، در دستگاه قضایی کم نیستند. همچنین در مورد کارمندان دستگاه قضایی، وکلا، کارشناسان، ضابطان و ارباب رجوع باید کرامت حفظ شود. حتی در مورد فرد محکوم، ما حق داریم در اندازه محکومیتش وی را مجازات کنیم و بیش از محکومیت کوچکترین تعرضی نباید به او شود. در همه سازمان‌ها باید کرامتِ کارآفرین و کارگر حفظ شود و نباید بیش از اندازه از کارگر کار کشید. حفظ کرامت جزو اولویت‌های ماست
آیت الله رئیسی در پایان سخنانش افزود: امیدواریم در هفته قوه قضاییه همکاران قضایی ما گزارش عملکرد خود را به مردم ارائه بدهند و دیدگاه‌ها و نظرات مردم را دریافت کنند و بدانند که این دیدگاه در جهت اصلاح امور تاثیر گذار است. خداوند به برکت خون مطهر شهدا بویژه شهید آیت الله بهشتی و شهید قدوسی و شهید لاجوردی و همه شهیدان قوه قضاییه توفیق دهد تا بتوانیم آنچه را که شایسته است، انجام دهیم و مردم نیز از ما راضی باشند.