به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، یدالله موحد  در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی افزود: لازم است که با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای مبارزه جدی با قاچاق کالا، تمامی سازمان ها و مدیران مرتبط با این موضوع به مسئولیت های قانونی و شرعی خود عمل کنند زیرا در صورت بروز هرگونه قصور در این زمینه، امکان پیگیری های قضائی و حقوقی وجود دارد.

 وی با تاکید بر این مطلب که هرگونه اتلاف اموال بیت المال در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصداقی از تضییع اموال عمومی به شمار می رود، اظهارداشت: لازم است که در طول سال جاری وضعیت 80 درصد از کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و  فروش اموال تملیکی مشخص شود زیرا  در غیر اینصورت امکان پیگیری های قانونی بعدی وجود خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تعیین ضرب العجل سه ماهه برای ساماندهی وضعیت اموال موجود در انبارهای اموال تملیکی، ادامه داد: لازم است که ظرف 10 روز اینده قیمت موتورسیکلت های موجود در انبار اموال تملیکی و قابل واگذاری به نیروهای نظامی و انتظامی مشخص و در نامه ای به سازمان های نظامی و انتظامی اعلام شود تا با واگذاری آنها از افت قیمت و هزینه های نگهداری آنها کاسته شود.

موحد با تاکید بر لزوم تقویت ساختار اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان، خاطرنشان کرد: برای تعیین تکلیف کالاهای ممنوعه موجود در انبارهای اموال تملیکی که باید معدوم شوند نیز لازم است که پس از تعیین وضعیت آنها، بر اساس قانون و با نظارت نماینده دادستان در این زمینه اقدام شود.

وی گفت: قانون پیش بینی های لازم برای تعیین تکلیف کالاهای ممنوعه کشف شده را انجام داده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

رئیس شورای قضائی استان کرمان افزود: درباره واگذاری اموال بلاصاحب یا صاحب متواری در انبارهای سازمان اموال تملیکی باید تعامل مناسب بین اموال تملیکی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) وجود داشته باشد تا هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود.

موحد با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی همواره آماده همکاری برای تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای اموال تملیکی است، اظهارداشت: در حوزه کشف کالاهای قاچاق و اقدامات مقدماتی با مشکلاتی از جمله کمبود انبار، کمبود نیرو و نداشتن هزینه جا به جایی  کالاها مواجه هستیم و بخشی از پرونده ها مشکلاتی در حوزه تعزیرات حکومتی و پلیس آگاهی دارند که باید این پرونده ها را با حضور نماینده حفاظت اطلاعات دادگستری، نماینده حفاظت و بازرسی نیروی انتظامی، نماینده دادستان و نماینده تعزیرات حکومتی تعیین تکلیف کرد و محوریت این کار بر عهده دادستان کرمان خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: درباره کالاهایی که پرونده آنها مفقوده شده نیز در اسرع وقت باید براساس مدارک موجود، بدل پرونده ها را تشکیل داده و راهکارهای حل این موضوعات را پیگیری کرد.

بازرس کل استان کرمان نیز در این جلسه با بیان این مطلب که انبار اموال تملیکی  مشکلات اساسی داشته است، گفت: از سال های قبل با وجود بازدید مسئولان استانی از انبارهای اموال تملیکی، کار اساسی برای ساماندهی آن انجام نشده بود.

احمد آبیار با اشاره به اینکه از سال قبل کارشناسان بازرسی در این سازمان مستقر شده اند، گفت: انبارهای اموال تملیکی وضعیت فاجعه باری داشته و به دلیل نبود استانداردهای لازم برای نگهداری کالاها در آنها، اموال بیت المال در معرض تضییع بود و نیاز بود کار اساسی برای ساماندهی این وضعیت صورت گیرد.

وی با بیان این مطلب که یکی از آسیب ها در این حوزه عدم تعیین تکلیف برخی پرونده ها در تعزیرات حکومتی بود، تاکید کرد: بخشی از پرونده ها نیز مشکلاتی در حوزه پلیس آگاهی داشتند که برای تعیین تکلیف آنها اقدام شده است.

آبیار گفت: 170 دستگاه موتورسیکلت با ارزش در انبارهای اموال تملیکی وجود داشت که مشکلاتی در تحویل آنها به دستگاه های نظامی و انتظامی مطرح بود که این مشکلات برطرف شده و کار کارشناسی قیمت و واگذاری آنها در دست انجام است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود حجم بالای کالاهای باارزش در انبارهای اموال تملیکی لازم است که راهکارهای قانونی برای تعیین تکلیف آنها اندیشیده شود.

مدیر اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان کرمان نیز عنوان کرد: بخشی از کالاهای موجود در این انبار فاقد حکم قضایی برای تعیین تکلیف بودند که در این رابطه جلسات و پیگیری های زیادی انجام شده است.

احسان یوسفی پور با بیان اینکه بخشی از دپوی کالاها در انبارهای اموال تملیکی به دلیل نداشتن حکم لازم برای تعیین تکلیف آنهاست، گفت: 653 پرونده مربوط به سنوات قبل، فاقد حکم بوده است که 539 مورد حکم ها اخذ شده و در مزایده اخیر وارد شده اند و تعیین تکلیف می شوند و 114 حکم نیز باقی مانده که مشکلاتی در حوزه پلیس آگاهی و تعزیرات داشته اند که در دست پیگیری قرار دارند.

وی گفت: 150 پرونده نیز مربوط به سال جاری است که احکام آنها از سوی تعزیرات صادر نشده است و پیگیری برای دریافت حکم آنها ادامه دارد.

به گفته یوسفی پور از ابتدای سال جاری 5 میلیارد  تومان کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی بر اساس قانون فروخته شده است.