به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمانشاه، حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس شورای حل اختلاف کشور  با اشاره به رویکرد جدید شوراهای حل اختلاف کشور یادآور شد: حدود 35 هزار نفر نیروی شاغل در شوراهای حل اختلاف کشور هستند که از این تعداد، 15 هزار نفر جوان و جویای کار وجود دارد که نیازمند شغل ثابت و در صلاحیت استخدام هستند.

 وی افزود: در ابتدا قرار بود افراد ورودی به شوراهای حل اختلاف کمک کار دادگستری ها باشند اما اکنون دادگستری دیگری و با نام دیگری شکل گرفته است که موجب صرف هزینه هایی  بر دستگاه قضائی کشور شده است .

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد با پای کار آوردن دولت به موضوع شوراهای حل اختلاف و تعیین تکلیف نیروهای جوان آن، بنا شد در یک پروسه زمانی این نیروها بصورت قرارداد به نیروی کار کشور در شوراهای حل اختلاف کشور اضافه شوند.

 مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در رویکرد جدید قرار است برخی اقدامات در مجموعه شوراهای حل اختلاف انجام شود یادآور شد: حدود 18 عنوان از جرائم که صلاحیت رسیدگی به آنها قبلا در دادگستری ها بوده است اکنون در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است و از ورود آنها به دادگستری ها جلوگیری می شود مانند تصادفات منجر به جرح.

وی از تعیین تکلیف پرونده های مسن تا پایان سال جاری و نیز ساماندهی پرونده های اجرای احکام  شوراها سخن گفت و تصریح کرد: وضعیت پرونده های مسن که حدود 10 هزار فقره می باشد تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد و با تدابیری که اتخاذ شده است و با ساماندهی اجرای احکام مدنی در دادگستری ها ، 500 هزار پرونده اجرای احکام شوراهای حل اختلاف ساماندهی خواهد شد بگونه ای که تا پایان سال جاری موجودی هر شعبه به زیر 50 فقره خواهد رسید.

حجت الاسلام و المسلمین  مظفری در ادامه جلسه  با اشاره به بخشنامه شوراهای حل اختلاف و با تاکید بر مصالحه و ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا گفت با در دستور کار قرار دادن بخشنامه شوراهای حل اختلاف در شش ماهه نخست سال جاری 41 درصد از پرونده های حقوقی موضوع ماده 11 ، منتهی به سازش شده است و در این میان استان کرمانشاه در رتبه سوم کشوری قرار دارد.

وی افزود در پرونده های کیفری 49 در صد پرونده ها به سازش رسیده است و در پرونده های حقوقی ماده 9 از 29 درصد به 31 درصد ارتقا پیدا کرده است.

این مقام مسئول قضائی با بیان این موضوع مهم که برخی قتل ها به دلیل نوع و نگاهی که در آنها وجود دارد هرگز قابل اغماض و گذشت نیستند تصریح کرد: در عین حال برخی قتل ها که می شود گفت بصورت اتفاقی رخ میدهند و زمینه های عقلی و منطقی برای سازش در آنها وجود دارد باید در دستور کار برای مصالحه قرار گیرند که با همین رویکرد در شش ماهه اول سال 98 تعداد 163 فقره قتل منتهی به سازش شده است.

وی با اشاره به محکومین زندانی و معسر شوراهای حل اختلاف توصیه کرد: در خصوص این بخش از زندانی ها با توجه به فشارهای اقتصادی که وجود دارد و با احاطه به موضوع ، تصمیم گیری شود و سعی اول این است از ظرفیت مصالحه در این خصوص استفاده شود.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری گسترش  شوراهای حل اختلاف تخصصی ، استقرار شوراهای حل اختلاف در مجموعه کلانتری ها ، و همراهی و همکاری با ستاد ملی صبر معاونت فرهنگی را خواستار شد و گفت همه این موارد می تواند در ایجاد مصالحه بین طرفین دعوا موثر باشد و از تشکیل پرونده های قضائی جلوگیری کند.

وی ادامه داد با بهره گیری از احادیث و روایات و نیز استفاده از ظرفیت کانون های تبلیغاتی موثر مانند صدا و سیما ، سازمان تبلیغات  ، شهرداری ها و ... می توان در سطح شهر فضاهای تبلیغی در حوزه صلح و سازش را تقویت کرد و بسط داد و تا جایی که ممکن است مردم را به این سمت سوق داد و دل های آنها را به هم نزدیک کرد.

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور در پایان سخنان خود با توصیه  به روسای شوراهای حل اختلاف استان ها ، آموزش نیروهای جوان و مجهز شدن آنها به فنون و مهارتهای ارتباطی برای صلح و سازش را خواستار شد.

در ابتدای این جلسه نیز دکتر توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه طی سخنانی، جایگاه شوراهای حل اختلاف را در ساماندهی دعاوی در دستگاه قضائی را مهم توصیف کرد و گفت با سازشی کردن دعاوی روح و روان جامعه آرام می شود. سازش، اختلافات را حل و دل ها را به هم نزدیک می کند و از سویی مورد تایید دین مبین اسلام نیز می باشد.

توسلی زاده یادآور شد: اختلاف ، مضراتی را به دنبال دارد که هزینه هایی در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی  بر جامعه تحمیل می کند. و از سویی انباشتگی پرونده به دنبال دارد و حتی طرفین دعوا پس از صدور رای نیز به دلیل ایجاد شکاف بین آنها از هم آزرده خاطر خواهند ماند.

رئیس کل دادگستری کرمانشاه ادامه داد: با به مصالحه کشاندن دعاوی نه تنها از تشکیل پرونده جلوگیری خواهد شد بلکه کدورت و دشمنی نیز بین اصحاب دعوا حل می شود  و این مهم روان جامعه را به سمت آرامش سوق خواهد داد.

گفتنی است شوراهای حل اختلاف دادگستری استان کرمانشاه به عنوان مرکز شوراهای حل اختلاف منطقه چهار کشور با حضور استان های ایلام ، کردستان ، خوزستان ، همدان ، مرکزی و لرستان انتخاب شده است.