به گزارش پایگاه اطاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از رادیو ملی امریکا، قرار است یک دادگاه فدرال حقوق بشری جنجالی آغاز شود که مشخص خواهد کرد آیا صدها هزار نفر از کسانی که محکومیت‌های جنایی دارند، می‌توانند در پاییز سال جاری در ایالت فلوریدا رأی بدهند یا خیر. 

یک طرف پرونده ایالت فلوریدا و تعداد کثیری از ایالت‌های دیگر است و در سوی دیگر، صدها هزار مردمی هستند که دورۀ محکومیت خود را گذرانده‌اند اما فعلاً به یک دلیل نمی‌توانند رأی بدهند و آن هم بی‌پولی است.

این دادخواهی طبقاتی که خیلی‌ها انتظارش را می‌کشیدند، یک ‌سال ‌و نیم بعد از آن برگزار می‌شود که اکثریت قاطع رأی‌دهندگان فلوریدا، اصلاحیۀ شمارۀ چهار قانون اساسی این ایالت را پذیرفتند. اصلاحیه به‌طور خودکار حق رأی را به اکثر افراد دارای محکومیت‌های جنایی که محکومیتشان را پشت سرگذاشته‌اند، برمی گرداند.

کمی پس از آن رأی‌گیری، قانونگذاران ایالتی لایحه‌ای را تصویب کردند که تمام شرایط پشت سر گذاشتن احکام محکومیتی را تفسیر می‌کرد. به این معنا که همۀ جریمه‌ها، هزینه‌ها و غرامت‌های مرتبط با پرونده، قبل از اینکه فرد بتواند حق رأی خود را دوباره به‌دست آورد، باید پرداخت شود.

بدهی های دائمی محکومان که هیچ وقت تمام نمی شود

آن قانون جرقۀ دادخواهی‌هایی را زد که در آن شاکیان استدلال می‌کردند که الزام به پرداخت همۀ جریمه‌ها و هزینه‌ها عملاً محکومیت مادام‌العمری را برای جرایمی ایجاد می‌کند که فرد محکوم تلاش دارد از آنها رها شود.

بتی ریدل، یکی از 17 شاکی‌ها گفت: آنها می‌دانند که ما توان پرداخت جریمه‌ها و هزینه‌ها را نداریم و همین بیش از هر چیزی آزارم داد و خشمگینم کرد.

مهم اینکه، فلوریدا تاکنون در چندین نبرد حقوقی که با این قانون گره خورده، شکست خورده است.

قاضی منطقه‌ای آمریکا، رابرت هینکل که پرونده را قضاوت خواهد کرد، یک حکم موقت صادر کرده است که دادگاه استیناف هم آن را تأیید کرد. بر اساس این حکم هر کسی که واقعاً نمی‌تواند بدهی‌اش را بپردازد باید بتواند رأی بدهد.

82 درصد از کسانی که سابقه کیفری دارند نمی توانند رای دهند

بر اساس آنچه دانیل اسمیت، استاد دانشگاه فلوریدا در مورد این پرونده‌ها ارائه شده است، حدود 82% کسانی که محکومیت‌های جنایی دارند، هنوز بدهی خود را نپرداخته‌اند. 

داده‌هایی که او تحلیل کرده است، فقط 48 انجمن از 67 انجمن فلوریدا را در برمی‌‌گرفت و توضیحی راجع به کسانی که به ‌دلیل فقر قادر به پرداخت نبودند، ارائه نمی‌کرد.

اسمیت گفت در مجموع به‌ علت ثبت بی نظم و غیرمتمرکز اطلاعات توسط ایالت، مشخص‌کردن تعداد افرادی که بر اساس قانون جدید شاید قادر به رأی‌دادن نباشند، عملاً غیرممکن است.    

این ایالت به ‌کرات در دادگاه اذعان کرده است که هیچ‌ روال متمرکزی برای رهگیری بدهی‌ها و پرداخت‌ها ندارد. شاکیان متعددی در پرونده می‌گویند که قادر نبوده‌اند پاسخی راجع به استعلام خود دربارۀ مبلغ باقیماندۀ بدهی‌شان دریافت کنند. 

در همین ارتباط، توشیبا براون، رئیس ادارۀ خدمات ثبت‌نام رأی دهندگان در دپارتمان ایالتی گفته است: نمی‌دانم در کدام مرکز جامع خدمات به شما می‌گویند که همۀ جریمه‌ها و هزینه‌هایتان را پرداخت کرده‌اید. نمی‌دانم کسانی که محکومیت جنایی داشته‌اند، چطور خواهند توانست آن اطلاعات را به‌دست بیاورند.

لیزا فاستر از مرکز غیرانتفاعی دادگستری جریمه‌ها و هزینه‌ها (Fines and Fees Justice Center) که در جهت حذف جریمه‌ها و هزینه‌ها از نظام عدالت کیفری فعالیت می‌کند، چنین می‌گوید: اگر شرایط این است که نمی‌توانید رأی بدهید، مگر اینکه بدهی‌تان را بپردازید، اما در مقابل دولت نمی‌تواند به شما بگوید که چقدر بدهکارید، یعنی اینکه هرگز حق رأی قانونی خود را باز پس نخواهید گرفت.

امریکا حق رای را از مردم خودش می گیرد

آرتور رایزر وکیل موسسه آزاد اندیشی آر استریت که حمایت مختصری از شاکیان داشته است، گفت: شاید این موضوع شما را به هیجان بیاورد که اصل اولیه محافظه‌کاری این است که دولت نمی تواند به طور خودسرانه و فریبنده علیه مردمش اقدام کند. حال آنکه، دولت ما علاوه بر بازداشت و زندانی کردن شما، قدرتمندترین کاری که می تواند انجام دهد، سلب حق شما برای شرکت در یک روند دموکراتیک است. با این حال، متحدان دولت می‌گویند، استدلال‌هایی که علیه قانون جدید ارائه می‌شود، گمراه‌کننده است.

جی. کریستین آدامز، رئیس بنیاد حقوقی پابلیک اینترست که یک بنیاد محافظه کارانه است، گفت: این یک نوع توطئه از نوع قوانین جیم کرو نیست که بتوان حقوق جنایتکاران غیرسفید پوست را  به گونه ای نامتناسب انکار کرد.

آدامز گفت: در فلوریدا افراد زیاد وجود دارند که قربانی جرایم هستند، بعضی اوقات افراد در جوامع به سختی در معرض جرم قرار می گیرند و اگر شاکیان دنبال حقوقشان نروند، هرگز غرامتی به آنها تعلق نمی گیرد.

زمانیکه اصلاحیه 4 به تصویب رسید، فلوریدا از سال 1868 یعنی چند سال بعد از جنگ داخلی، افرادی را که محکومیت های جنایی داشتند، از رای دادن منع کرده بودند.

چندین سال تنها راه احیای حقوق از طریق هیئت منصفه ایالتی، متشکل از فرماندار، دادستان کل، رئیس ارشد مالی و کمیسر کشاورزی بود. اما تعداد افرادی که بخشیده شدند بسته به دولت بسیار متفاوت است.

یک قاضی فدرال در سال 2018 حکم داد که روند بخشودگی در ایالت فلوریدا بر خلاف قانون اساسی و آلوده به جنبه‌های سیاسی بوده و به صورت نامتناسب علیه مردم آمریکایی آفریقایی اعمال شده است. ایالت ها روند محاکمه را به دقت زیر نظر دارند.

هم اکنون افرادی در 30 ایالت زندگی می‌کنند که محکومیت جنایی داشته و نیاز به پرداخت جریمه، هزینه‌ها و غرامت دارند تا حق رأی به دست بیاورند.

دادستان‌های کل در آلاباما، آریزونا، آرکانزاس، جورجیا، کنتاکی، لوئیزیانا، نبراسکا، کارولینای جنوبی، تگزاس و یوتا به طور مشترک برای حمایت از مورد فلوریدا  گزارشی کوتاه ارائه دادند.

ایالت‌ها استدلال می­کنند که آن‌ها منفعت اساسی در گرفتن پول از مجرمان دارند، قبل از اینکه دوباره حق رأی به آنها برگردانده شود. حتی این شرایط می‌تواند یک  رویه‌ی قانونی به وجود بیاورد.

اگر ایالات­ها نتوانند منافع خودشان را برآورده کنند، ممکن است برخی از آنها به عقب برگردند و از دستیابی مجرمان به حق رأی مجدد جلوگیری کنند.

دادستان­ها در تمام ایالات درخواست­های مصاحبه‌ را رد کردند. همانند کاری که  فرماندار فلوریدا، رون دسانتیس انجام داد.

هینکل خطاب به 17 شاکی این طور حکم صادر کرد: هر تصمیمی که در مورد صدها هزار نفر از مردم فلوریدا که توانایی پرداخت بدهکاری‌شان را ندارند، اعمال شود، در مورد آنان نیز صدق خواهد کرد. قاضی اظهار کرده است که اگر دولت وارد عمل نشود، برای حل مساله توانایی شخص در پرداخت بدهی خود، از راه قانون و دادگاه رای­گیری خواهد شد.

هینکل دولت را به تلاش برای وقت­کشی در این پرونده متهم کرده است و همچنین اظهار می­دارد که وی قصد دارد تا قبل از انتخابات ریاست­ جمهوری در ماه نوامبر این مسائل را حل کند. به دلیل شیوع ویروس کووید-19 دادرسی از طریق ویدیو کنفرانس و به صورت تلفنی برگزار می­شود. برخلاف روال گذشته مردم در سراسر کشور می­توانند به جلسه دادرسی فدرال گوش دهند.    

هوارد سیمون، مدیر پیشین اتحادیه آزادی­های مدنی آمریکا در فلوریدا می­گوید: من روی این موضوع برای مدت طولانی و به سختی کار کردم. او دقیقا پس از تصویب اصلاحیه‌ی 4 در سال 2018 بازنشست شد.