هیئت ایرانی صبح روز چهارشنبه 15 آبان ماه، به سرپرستی دکتر محمد جواد لاریجانی، نشستی را با تعدادی از علاقه مندان حوزه حقوق بشر در مقر نمایندگی ایران در ژنو برگزار کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، این نشست با تعدادی از علاقمندان و مرتبطین با حوزه حقوق بشر ایران از کمیساریا، آکادمی حقوق بشر ژنو و نمایندگی سوئیس برگزار شد.
دکتر لاریجانی در این جلسه اشاره کرد: قصد جمهوری اسلامی، توسعه همکاری ها با سازو کارهای بین المللی حقوق بشر است. ما حقوق بشر را برای خود می دانیم و آنرا متعلق به جامعه غربی تصور نمی کنیم. جمهوری اسلامی یک تجربه مستمر و دائمی است. بسیاری از افراد در اوایل انقلاب ایران، این سوال را مطرح می کردند که آیا اساساً امکانپذیر است که جامعه ای مانند ایران براساس اسلام بتواند حقوق بشر را برای مردمان خود تامین کند؟ ما تجربه ای گرانبها برای جهانیان بودیم و البته هنوز این تجربه ادامه دارد.
وی در ادامه بیان کرد: عقلانیت اسلامی، موضوع را برای ما روشن کرده است. این تفاوت اسلام ما با اسلام سلفی هاست. این چیزی است که ما به آن اجتهاد می گوئیم. اسلام یک متن یخ زده نیست.
وی همچنین انتقاداتی را نسبت به عملکرد سازمان ملل طی 40 سال گذشته نمود و بیان داشت: ما هر ساله شاهد یک قطعنامه علیه خودمان هستیم. قطعنامه ای که هیچ منطق و دلیلی ندارد. قطعاً این حقوق بشر نیست. کشوری که هر سال یک انتخابات را پشت سر گذاشته است و کشوری دموکراتیک محسوب می شود، شایسته چنین برخورد گزینشی نیست.
دکتر لاریجانی همچنین ضمن اشاره به اهمیت همکاری ها با دفتر کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد و همچنین همکاری با گزارشگران موضوعی و دعوت از سه تن از آنها جهت بازدید از کشور، نسبت به عملکرد جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ایران انتقاد کرد.
وی ضمن اشاره به اقدامات وی از جمله مصاحبه با شبکه های معاند ایران، رفتار وی را آشکارا خلاف دستورالعمل گزارشگری دانست.
دکتر لاریجانی همچنین بر این نکته تاکید کرد که ایران از وی شکایت داشته و خواهان این مهم است که مسئولیت این گزارشگر در رابطه با اقداماتش احصاء شده و احراز شود.
دکتر لاریجانی در خاتمه و در پاسخ به یکی از اعضای هیئت مقابل بیان کرد: شکنجه طبق قوانین ایران ممنوع است و اقرار همراه با شکنجه معتبر نیست. قانون ما اصل را بر برائت گذاشته است. در رابطه با مجازات بدنی نیز باید گفت که مجازات بدنی همان شکنجه نیست اگرچه نظام قضایی ما به سمت تعیین مجازات های جایگزین گام بر می دارد. حل و فصل دعاوی قبل از دادگاه و آموزش جامعه و بازپروی مجرمان از جمله نوآوری های قوانین ایران محسوب می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه؛ افراد حاضر در هیئت ایران عبارت بودند از: دکتر محمد جواد لاریجانی (رئیس هیئت)، دکتر محمد مصدق (معاون حقوقی قوه قضائیه)، فریده اولاد قباد (نمایده مجلس و رئیس فراکسیون زنان)، دکتر سیامک مره صدق (نماینده مجلس)، دکتر هادی شوشتری (نماینده مجلس)، دکتر سلمان سامانی (معاون هماهنگ کننده وزارت کشور)، دکتر محمد آسائی (مشاور وزیر بهداشت)، آقای احمد بینا (مشاور دبیرستاد حقوق بشر)،امیر منصور (عضو نمایندگی ایران در ژنو)، محسن قانعی (عضو نمایندگی ایران در ژنو)، ساداتی نژاد (عضو نمایندگی جمهوری اسلامی ایران)، زارعیان (رئیس اداره حقوق بشر وزارت خارجه، خانم زهرا ارشادی (رئیس اداره سمن های زنان وزارت خارجه) و امیرحسین محبعلی (کارشناس بین الملل ستاد حقوق بشر)
همچنین شرکت کنندگان این نشست عبارت بودند از مارکو ساسولی ریاست آکادمی حقوق بشر و حقوق بسردوستانه ژنو، گلوریا گگیولی گستیجر استاد آکادمی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، محمد علی النصور مسئول بخش ظرفیت های فنی در کمیساریا و امور مربوط به ایران در کمیساریا، یاسمین ابو منصور کارشناس مسئول در اداره ظرفیت های فنی کمیساریای حقوق بشر و امور ایران، کاریىن مورنان کارمند بخش ظرفیت های فنی کمیساریا، باربارا فونتانا عضو نمایندگی سوئیس نزد سازمان ملل و مسئول بخش حقوق بشر این نمایندگی، شروف عزیزف از بخش گزارشگر ویژه اقدامات یکجانبه قهری.
