به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، حجت الاسلام والمسلمین مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه امروز در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ، با اشاره به طراحی و تکمیل ۷۰ مقرری، دستورالعمل، بخشنامه و لایحه، از معطل ماندن برخی لوایح ارسالی به دولت خبر داد و از آیت الله رییسی خواست بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه و با توجه به اتمام مهلت قانونی ۳ ماهه دولت و مدت تمدیدی آن، دستورات لازم را جهت ارسال مستقیم این لوایح به مجلس صادر کند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه خاطرنشان کرد که لوایح «شورا‌های حل اختلاف» و «صیانت از حقوق زنان» چند ماه و لایحه «ثبت شرکت ها» نیز ۱۱ ماه در انتظار تعیین تکلیف و ارسال به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت قرار دارند.