بهروز مهاجری با اشاره به نقش مهم دستگاه قضا در حفظ حقوق عامه، می‌گوید: وقتی فرد یا افرادی از جامعه مورد ظلم و تعدی قرار می‌گیرند قوه قضائیه به عنوان پشتیبان حقوق افراد جامعه وارد عمل می‌شود تا امنیت، آسایش و آرامش را به جامعه بازگرداند.
افسانه‌شیپوری: هفته قوه قضائیه فرصت مغتنمی برای ارائه دستاوردهای دستگاه قضایی در جهت خدمت‌رسانی به مردم و احقاق حقوق عامه است. متعاقب آن هفته حقوق بشر آمریکایی قرار گرفته که فرصتی برای افشای حقوق بشرآمریکایی و چهره بزک کرده این رژیم است که بزرگترین ناقض حقوق ملت‌ها به ویژه ملت ایران است.
حقوق بشر برای قدرت‌های سلطه‌جو و زورگو به خصوص آمریکا، تبدیل به ابزاری شده تا از آن برای تحت فشار قراردادن سایر کشورها استفاده کنند و به اهداف سلطه‌گرانه خود برسند. در چند دهه‌ی اخیر، دخالت ایالات متحده در مسائل امنیتی جهان، باعث ایجاد ناامنی، جنایات و کشتار مردم بی‌گناه در بسیاری از کشورها شده و در این میان ایران بیشترین صدمه را از جانب آمریکا متحمل شده است.
ترور نافرجام مقام معظم رهبری در تیرماه ۱۳۶۰، شهادت آیت الله بهشتی و ۷۲ تن از یارانشان، بمباران سردشت و هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری در خلیج فارس، تنها گوشه‌ای از جنایات تلخ و هولناکی است که رژیم تروریستی آمریکا علیه ملت ایران در آنها دست داشته است.
در این زمینه دکتر بهروز مهاجری، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، می‌گوید: آمریکایی که دَم از حقوق بشر می‌زند در واقع بویی از آن نبرده و در کشور خود نیز حقوق اقلیت‌ها و رنگین‌پوستان را به بدترین شکل ممکن، نقض می‌کند .
در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید.
یکی از اولویت های آیت الله رئیسی، ریاست قوه قضائیه که بر آن بسیار تأکید دارند احقاق حقوق عامه و حفظ کرامت انسانی است، نقش دستگاه قضایی در حفظ این حقوق را برای ما تبیین بفرمایید؟
قوه قضائیه به عنوان یکی از سه ضلع مثلث ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران نقش مهم و بی بدیلی در راستای حفظ نظم،آسایش و امنیت مردم و حفظ حقوق عامه دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مادر و مرجع، اصول مختلفی درباره تکالیف و وظایف قوه قضائیه در حفظ حقوق مردم، حفظ آسایش و امنیت آمده و در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی بر آن تأکید شده و تکالیف و وظایف قوه قضائیه را برشمرده است که مهمترین آنها عبارتند از رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیّات و شکایات و حل و فصل دعاوی بین مردم .
همچنین احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزای اسلامی و پیشگیری از وقوع جرم و اقدام مناسب برای اصلاح مجرمین نیز از دیگر تکالیف قوه قضائیه است.
اگر بخواهیم نقطه اشتراکی بین این تکالیف و وظایف قوه قضائیه پیدا کنیم باید به این نکته اشاره کرد که همه آنها برمی‌گردد به اینکه قوه قضائیه تکلیف دارد نظم و امنیت جامعه را تضمین کند. چون اگر قرار باشد هر فردی از اعضای جامعه آن‌طور که می‌خواهد زندگی کند، نظم جوامع به طور کلی برهم می‌خورد. چرا که گاهی اوقات برخی از افراد یک جامعه به قوانین و مقرراتی که برای حفظ نظم و تداوم یک جامعه لازم است و مورد پذیرش قرار گرفته اهمیت قائل نمی‌‌شوند و برای نیل به اهداف خود تقیّدی نمی‌بینند؛ اینجاست که قوه قضائیه به عنوان پشتیبان حقوق افراد جامعه وارد عمل شده و فردی را که نسبت به حقوق سایر افراد تخلف و تعدی کرده تحت تعقیب و مجازات قرار می‌دهد تا امنیت، آسایش و ارامش به اجتماع برگردد.
هیچ فردی نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن قانون جامعه زندگی کند چرا که قطعأ هرج و مرج به وجود می‌آید و حقوق سایر افراد مورد خدشه و تعدی قرار می‌گیرد؛ اینجا نقش دستگاه قضایی در حفظ امنیت و حفظ حقوق افراد جامعه بسیار مهم و تأثیرگذار است.
بنابراین طبق اظهارات شما قانون‌مداری شهروندان نقش و جایگاهی محوری در تحقق عدالت در جوامع دارد.
بله قطعأ. با توجه به پیشرفت جوامع و دسترسی افراد به تکنولوژی و امکانات و ارتباطات گسترده در عصر کنونی، کل جامعه جهانی به صورت یک شهر کوچک و یک دهکده کوچک تلقی می‌شود. بنابراین کوچکترین حادثه و اتفاقی در اقصی نقاط دنیا می‌تواند موجب عکس‌العمل و واکنش کل جامعه جهانی شود. همانطور که می‌بینید وقتی در یکی از شهرهای ایالات متحده آمریکا، یک پلیس با یک شهروند سیاهپوست بدرفتاری می‌کند و او را به قتل می رساند، به طرز گسترده‌ای با واکنش جامعه جهانی مواجه می‌شود. یعنی دنیا به سمت و سویی فارغ ازرنگ، پوست، نژاد، مذهب و قومیّت رفته و قوانین متحدالشکلی را تشکیل داده که مورد پذیرش کل جامعه جهانی قرار گرفته است.
رئیس قوه قضائیه سال گذشته دستورالعمل«حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی» را ابلاغ کردند؛ اجرای این دستورالعمل از چه راه‌هایی به حفظ حقوق شهروندی منجر می شود؟
همانطور که بیان کردم کافی است ما به نقش و تکالیف و وظایف قوه قضائیه دقت کنیم که مهمترین آن رسیدگی به شکایات و دعاوی مردم است؛ بدیهی است که وقتی قوه قضائیه بتواند به شکایت و به دعاوی مردم به سرعت و دقت رسیدگی کند، بخش عمده حقوق شهروندی حفظ خواهد شد.
مهمترین نقش قوه قضائیه در حفظ حقوق مردم است. وقتی دستگاه قضایی بتواند با بی عدالتی ها و با فساد در دستگاه اجرایی و اداری برخورد کند و بتواند عدل را در جامعه گسترش دهد و با تبعیض ناروا و رانت خواری مبارزه کند این امر موجب حفظ حقوق افراد جامعه می‌شود و کرامت انسانی به جایگاه واققعی خود می‌رسد. اگر وقتی به حقوق کسی لطمه و خدشه ای وارد شد قوه قضائیه بتواند با فردی که تعدی و ظلم و ستم کرده در کمترین زمان ممکن و بادقت و سرعت رسیدگی کند؛ قطعا چنین اقدامی در راستای حفظ کرامت انسان و حقوق بشر است.
و بالعکس اگر قوه قضائیه توانایی و قدرت لازم را نداشته باشد که حق مظلومی را از ظالم در زمان کافی و مناسب بگیرد در واقع اینجا کرامت انسانی زیر سؤال رفته و به حقوق شخص تعدی و ظلم شده و کرامت انسانی و حقوق بشر زیر سؤال خواهد رفت.
دستور العمل آیت الله رئیسی در تیر ماه سال ۹۸ در خصوص کرامت انسانی و ارزش انسانی ، از اقدامات شایسته و مناسب دستگاه قضایی است که منبعث از آموزه های دینی و حقوق بشری ما است که نکات بسیار خوب و ارزنده ای در آن اشاره شده، که رسیدگی به شکایات و تعدیات در کمترین زمان و با دقت مناسب صرف‌نظر از هر گونه قومیّت، نژاد ، رنگ ، پوست و دین و مذهب از جمله بندهای این دستورالعمل ارزنده است.
روز دوشنبه بار دیگر حقوق بشر مورد سوء استفاده‌ی سیاسی برخی کشورهای غربی علیه کشورمان قرار گرفت و واکنش شدید مقامات کشورمان را در پی داشت، چرا سازمان ملل که باید نهادی بی‌طرف باشد، تحت تأثیر استانداردهای دوگانه سلطه‌طلبان قرار گرفته است؟
تشکیل سازمان ملل متحد و ذیل آن شورای حقوق بشر نتیجه همفکری‌ها و دستاوردهای بشری تلقی می‌شود که جامعه جهانی رو به یکسان شدن قوانین و مقررات پیش رفته؛ وقتی این سازمان تحت تأثیر کشورهای سلطه‌جو قرار گیرد بدیهی است که کشورهایی که از قدرت و نفوذ زیادی برخوردارند در بدنه تصمیم‌گیری سازمان ملل تأثیرگذار باشند؛ کشورهایی مانند آمریکا و همپیمانانش سعی می‌کنند اهداف، نیّات و نظرات خود را به جامعه جهانی تحمیل کنند. بنابراین حقوق بشر به عنوان یک وسیله و ابزار برای قدرت‌های جهانی تلقی می‌شود که می‌خواهند با اعمال زور سایر کشورها را که از آنها تمکین نمی‌کنند، تحت سلطه خود درآورند.
متأسفانه در مقوله حقوق بشر با دو چالش مواجه‌ایم. یکی قوانین و مقررات بین‌المللی که مورد پذیرش کلیه کشورهای جامعه جهانی است و یکی حقوق داخلی سایر کشورهاست که هر کشوری برای حفظ، نظم و امنیت جامعه خود به فراخور مذهب، ملیّت و قومیّتی که دارند، قوانین و مقررات داخلی وضع می‌کنند که گاهأ بین مقررات و قوانین داخلی یک کشور با مقررات و مصوّبات جامعه جهانی تضاد به وجود می‌آید. اینجا لازم است که قوانین و مقررات و معاهدات بین‌المللی به نحوی تدوین شوند که با حقوق داخلی سایر کشورها و با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی، قومیت ، نژاد و مذهب آنها کمترین چالش و تضاد را داشته باشد؛ یعنی به قوانین و حقوق داخلی کشورها کمترین خدشه را وارد کند چون اگر غیر از این باشد قوانین و مقررات بین‌المللی مورد پذیرش سایر کشورها واقع نخواهد شد.