به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، سید حجت‌اله علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: با توجه به اینکه نیازهای دستگاه قضا فراتر از مسائل صرف حقوقی است، پژوهشگاه نیز فقط با حقوقدانان همکاری ندارد و از همین رو، متخصصان علوم اجتماعی، فرهنگی، آمار، اقتصاد و... با پژوهشگاه همکاری دارند.

وی با اشاره به اخذ مجوز وزارت علوم از سال 97 گفت: با این اقدام، پژوهشگاه قوه قضائیه می‌تواند نخبگان حوزه‌های مختلف را به عنوان اعضای هیات علمی جذب می‌کند و در حال حاضر نیز 40 پژوهشگر در پژوهشگاه حضور دارند.

وی همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه منعقده با سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده کارهای پژوهشی به شکل کارگروه مشترک انجام شود تا از این طریق، خروجی پژوهشی مدنظر پژوهشگر، تحقق یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه کار پژوهشی در پژوهشگاه توسط نیروهای مورد اعتماد و تایید شده انجام می‌گیرد، افزود: یکی از مأموریت‌های اصلی پژوهشگاه این است که نیازهای بخش‌های مختلف دستگاه قضا را شناسایی کرده و بر اساس این نیازها، کارهای پژوهشی را انجام دهد.

علم‌الهدی همچنین در این دیدار «حقوق عامه» و «مبارزه با جرایم سایبری» را از جمله کارویژه‌های پژوهشگاه قوه قضائیه در سال 99 عنوان کرد.

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان با بیان اینکه اگر در هر اقدام و برنامه پیوست پژوهشی موجود نباشد حتماً آن هدف محقق نخواهد شد، تصریح کرد: پژوهش‌هایی که انجام می‌شود باید بر افزایش کیفیت فعالیت‌های سازمان ملموس باشد، در برهه کنونی نیازمند اقداماتی هستیم که کیفیت کار سازمان را افزایش دهد.

این عضو شورای عالی قضایی توصیه کرد در خصوص حقوق عامه با توجه به اینکه در نظام قضایی و دادرسی عنوان جدیدی است و همچنین در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و نحوه مواجهه بخش‌های مختلف قوه قضاییه با فضای مجازی، مطالعات پژوهشی انجام و سهم هر کدام از دستگاه‌ها در این باره معین شود.