پایگاه خبری اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا طی گزارشی به شیوع گسترده کرونا اینبار در بازداشتگاههای اداره گمرک و حفاظت از مرزهای آمریکا پرداخت. جایی که بازداشتگاه های اداره اعمال قوانین مهاجرت و گمرک حتی پیش از آغاز کرونا هم به خاطر عدم شفافیت، پاسخگویی و نظارت بدنام بودند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در گزارش وبسایت اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا می خوانیم: در ماه های اخیر با شیوع لجام گسیخته کووید - ۱۹ در سراسر بازداشتگاه ها، این وضع بدتر نیز شده است. در برهه‌ای که نیاز به نظارت دقیق تری بر نظام بازداشتگاه های مهاجران احساس می شود کانال های عادی پاسخگویی و نظارت نیز بسته شده است: اداره گمرک و حفاظت از مرزها، تورهای نظارتی کنگره در سراسر بازداشتگاه های کشور را ممنوع کرده، موانع را برای دسترسی وکلا افزایش داده و همه برنامه های اجتماعی و ملاقات های خانوادگی را لغو کرده است.
این گزارش می افزاید: در سایه این عدم شفافیت و نگرانی های فزاینده درباره واکنش کافی و موثر اداره گمرک و حفاظت از مرزها نسبت به کرونا، اتحادیه آزادی های مدنی درحال ثبت درخواستی مبنی بر نقض قانون گردش آزاد اطلاعات است تا به سوابق این آژانس درباره آثار فاجعه بار کووید - 19 در بازداشتگاه ها و جماعات مستقر در پیرامون آن و نیز برنامه هایی آن برای رویارویی با شیوع - از جمله تصمیمات اتخاذ شده درباره تبعیدها، آزمایش گرفتن از افراد و آموزش دادن آنان دسترسی پیدا کند. این درخواست براساس یافته‌هایی تنظیم شده که اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا پیشتر از دولت ترامپ و ایالات مختلف درباره شیوع کووید 19 در زندان ها و بازداشتگاه ها گرفته بود.
بحران سلامت عمومی در سایه شهادت دروغ!
اتحادیه آزادی های مدنی ادامه می دهد: ما تا کنون می دانیم که کووید 19 در بازاشتگاه های مهاجرت یک بحران غیرقابل انکار سلامت عمومی را رقم زده است. برای مقابله این بحران، اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا و گروه های وابسته به آن در سراسر کشور تاکنون 50 پرونده را به ثبت رسانده اند تا اداره اعمال قوانین مهاجرت و گمرت را وادار به آزاد کردن افراد از بازداشتگاه های این اداره کند و تا این لحظه بیش از 400 بازداشتی از بند رها شده اند. اما قطعاً بدون اگر این اداره اقدامات بیشتری را در این خصوص انجام ندهد، وضع بدتر نیز خواهد شد. برای مثال در همین 6 هفته گذشته، دست کم 5 نفر از جمله دو بازداشتی و 3 افسر این اداره به دلیل ابتلا به کووید - 19 کشته شده اند. اگر گام‌هایی فوری برای آزادی افراد به منظور اجرای فاصله گذاری اجتماعی در خانه هایشان برداشته نشود، آمار مرگ و میرهای ناشی از این بیماری به سرعت بالاتر خواهد رفت.
این نهاد مدنی اضافه کرد: پاسخ به درخواست ما برای گردش آزاد اطلاعات در ارتباط با این بحران کشنده امری حیاتی خواهد بود. اداره اعمال قوانین مهاجرت و گمرک تا کنون در زمینه ارائه به موقع و کامل و دقیق اطلاعات درباره مقابله با کرونا در بازداشتگاه های این مرکز - حتی در قالب اعلامیه های رسمی به دادگستری های فدرال - به عموم ناموفق بوده است. در جریان دادخواست ما علیه این داره متأسفانه دریافتیم که اطلاعات منابع دولتی درباره وضعیت بازداشتگاه ها همواره قابل اعتماد نیستند.
برای مثال در پرونده‌ای که اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا با همراهی پروژه ملی مهاجرت انجمن صنفی وکلا، ائتلاف حقوق مهاجران منطقه پایتخت و شعبه ایالتی اتحادیه در دادگاه مطرح کرده بودند، یک قاضی دادگاه ناحیه ای اشاره می کند که «جنیفر مون»، دستیار معاون انطباق بهداشتی اداره اعمال قوانین مهاجرت و گمرک در یک نامه رسمی که تحت قانون منع شهادت دروغ نیز بوده اعلام کرده بود دولت از همه بازداشتی های حاضر در بازداشتگاه این اداره در ایالت مریلند که نشانه‌های کووید - 19 داشتند را مورد آزمایش قرار داده است. اما پس از بررسی اطلاعات اداره اعمال قوانین مهاجرت و گمرک دادگاه به این نتیجه رسید که «بیانیه‌ای که دادگاه در پرونده قبلی نیز برای صدور حکم به آن استناد کرده بود به طرز فاحشی غلط بوده است.»
در واقع، «این امر که طرف درخواست از ارائه اطلاعات دریغ کرده و سوابق درستی را ارائه ننموده است، تردیدهایی جدی در این باره که آیا بازداشتگاه شمار افراد دارای نشانه را اعلام و از آنان آزمایش خواهد گرفت و دیگر اقدامات لازم را برای آنان به انجام خواهد رساند یا اقدام به پنهان کردن کیس های مشکوک کرده و هیچ اقدامی برای آنان به عمل نیاورده، برانگیخته است.» نگرانی دادگاه درباره عدم آزمایش افراد مشکوک به کرونا را در ادامه این حکم به وضوح می توان دید: «بازداشتی ها گزارش داده اند که حتی افرادی که نشانه های کووید - 19 را داشته اند مورد آزمایش قرار نمی گیرند و مقامات بازداشتگاه به آنها مراقبت های درمانی اختصاص نمی دهند.»
در پرونده دیگری نیز که شعبه ایالتی اوهایو اتحادیه طرح کرده بود، یک قاضی فدرال به طرز مشابهی دقت گزارش های اداره اعمال قوانین مهاجرت و گمرک که تلاش داشتند تهدید کووید - 19 در زندان موروکانتی را ناچیز قلمداد کنند، زیر سوال برد.
دادگاه در این خصوص اعلام کرد: «اداره اعمال قوانین مهاجرت و گمرک 40 تصویر از درجه های تب ثبت شده را به دادگاه فرستاد ... هیچ کدام از آنها حتی نشانی از تب خفیف هم نداشتند، هیچ یک بالاتر از 98.1 درجه فارنهایت نبود. 8 مورد زیر 96 بود و حتی یکی زیر 95 درجه بود که آستانه بالینی سرمازدگی است و نیاز به مراقبت پزشکی فوری دارد.» دادگاه نهایتاً حکم کرد: «خوانده هیچ توضیحی برای این خلأ نداشتند و ظاهراً درجه های خوانده شده به دلیل استفاده از دماسنج هایی بود که در سال 2016 منقضی شده اند.»
اطلاعات گمراه کننده
اطلاعات ناقص و نابهنگام اداره اعمال قوانین در بخش موارد تأیید شده از ابتلا به کرونا بر روی وبسایت عمومی این اداره نیز درج شده است. تحلیل روزانه اطلاعات این اداره نشان می دهد به چند دلیل باید درباره عملکرد آن نگران بود. اولاً اگرچه این داره شمار افرادی که آزمایششان مثبت اعلام شده را اعلام کرده، اما هیچگونه اطلاعاتی درباره اینکه از چه تعداد بازداشتی در هر بازداشتگاه آزمایش گرفته شده (که برای محاسبه میزان دقیق شیوع این بیماری در زندان مورد نیاز است) ارائه نکرده است. در ثانی این اطلاعات نشان از چندین فقره تناقض جدی دارد. مثلاً اداره اعمال قوانین در یک گزارش اعلام کرده تعداد افرادی که به کووید - 19 مبتلا شده اند، از تعداد افرادی که از آنها آزمایش گرفته شده بیشتر است - موضوعی که غیرممکن است.
اطلاعات اداره درباره میزان ابتلای کارکنان و کادر بازداشتگاه ها نیز به همین ترتیب گمراه کننده است. اگرچه دولت در گزارشی شمار مستخدمان اداره اعمال قوانین مهاجرت و گمرک که به کرونا مبتلا شده اند را در یک گزارش عمومی منتشر کرده است، اما این گزارش افرادی که اداره اعمال قوانین آنها را «اشخاص ثالث مقاطعه کار» می نامد، را شامل نمی شود. این رویکرد اکثریتی بزرگ از مسئولانی که ارتباط نزدیکی با مهاجران دارند را از صورت مسئله حذف می کنند، زیرا 80 درصد مهاجران بازداشت شده در مراکزی به سر می برند که متعلق به شرکت های خصوصی هستند. این اداره همچنین مانع از انتشار اطلاعات مهاجران بازداشت شده‌ای که در بازداشتگاه ها و زندان ها به سر می برند، توسط دولت محلی در نیوجرسی شد.
دفتر بازرس کل وزارت امنیت داخلی نیز اخیراً اعلام کرده قصد دارد تلاش های اداره اعمال قوانین برای پیشگیری و کاهش دادن میزان شیوع کووید - 19 مراکز تحت نظارت این اداره را مورد بازرسی قرار دهد. در این اثنا اداره اعمال قوانین نیز باید گزارش‌هایی فوری، دقیق و جامع درباره شیوع کرونا در بازداشتگاه ها را به عموم مردم ارائه کند. این گزارش ها باید به طور ویژه به مراکز بازداشتگاهی بپردازد و همچنین اطلاعات ویژه ای درباره اشخاص ثالث مقاطعه کار، بازداشتی هایی که از هنگام شیوع کرونا بستری شده اند و نیز همه مرگ و میرها. از سوی دیگر اداره اعمال قوانین باید جلوگیری از ارائه اطلاعات توسط دولت های محلی را متوقف کند.
بازداشت مهاجرتی نباید به یک حکم اعدام مبدل شود. در تحلیل نهایی می توان گفت که تنها راه جلوگیری از فاجعه انسانی، آزاد کردن مردم است، از جمله افرادی است که از نظر پزشکی نسبت به ویروس آسیب پذیرند. اگر اداره اعمال قوانین مهاجرت و گمرک موفق به این امر نشود، مسئول همه جان هایی خواهد بود که از میان می روند.