به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، چهل و یکمین روز جهانی قدس در حالی آغاز می شود که سیاست های خطرناک و اشغال طلبانه اسراییل به مرحله تازه ای رسیده است. دولت نتانیاهو که پس از کش و قوس های فراوان و پس از چند انتخابات در نهایت توانست یک دولت ائتلافی شکننده با رقبای خود تشکیل دهد، مسیر تازه ای را در اشغال بیشتر خاک فلسطین و نابودی کامل این سرزمین در پیش گرفته است.

بر این اساس، دولت اسرائیل با مغتنم شمردن حضور ترامپ در کاخ سفید پس از انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس و همچنین پروژه معامله قرن، این بار قصد دارد بخش‌هایی از کرانه باختری رود اردن را که در سال ۱۹۶۷ به اشغال خود درآورده به انضمام خاک خود درآورد.

نتانیاهو و رقیب او بنی گانتس پس از سه دوره انتخابات پارلمانی بالاخره برای تشکیل یک "دولت وحدت ملی" با یکدیگر به توافق رسیدند. از جمله مفاد موافقتنامه این دو الحاق بخش‌هایی از سرزمین‌های اشغالی فلسطین در کرانه باختری رود اردن از روز اول ماه ژوئیه امسال (۱۱ تیر) است. هدف آنها این است که تا دولت دونالد ترامپ در آمریکا رئیس جمهور آمریکاست این طرح را عملی کنند. دولت ترامپ از حامیان جدی دولت اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو است.

گزارش پیش رو بخش پنجم گزارش جامع مرکز حقوق بشر فلسطین ( المرکز الفلسطینی لحقوق الإنسان‌ ) از طیف گسترده ای از نقض حقوق انسانی، جانی و مالی فلسطینی ها در سال 2019 است.

هدف؛ قطع ارتباط قدس شزقی و کرانه غربی

در 30 جولای 2019، مقام های اسرائیلی قطعه زمینی را در محله القیسان در روستای صور باهر واقع در جنوب قدس شرقی اشغالی مصادره کردند. سند این زمین به نام عمر احمد دباش بود و 5 دونوم (2000 متر مربع) وسعت داشت که 4 دونوم آن متعلق به یاسرعلی خلیل دویات بود. دباش و دویات علیه این تصمیم در دادگاه های اسرائیل شکایت کردند اما دادگاه به نفع مقام های اسرائیلی رای داد که ادعا می کردند زمین مصادره شده تا در آن امکانات عمومی مثل فرهنگسرا، ایستگاه پلیس و مهدکودک احداث شود.

مقامات اسرائیلی در دوم نوامبر 2019 به ساکنان روستاهای حزما و الرام در شمال غربی قدس شرقی اشغالی اطلاع دادند که صدها دونوم از زمین های فلسطینی ها برای گسترش شهرک های اسرائیلی مصادره شده اند. مسلم ابو حلو، شهردار حزما، بیان کرد که اسرائیلی ها اطلاعیه ای به دست رابط فلسطینی داده اند تا حداقل 500 دونوم از زمینهای روستای حزما را توقیف کند. روستایی که در نزدیکی 4 شهرک اسرائیلی من جمله شهرک آدام قرار دارد.

شایان ذکر است که روستای حزما در مسیر ارتباطی شمال و جنوب کرانه باختری واقع شده و یکی از مسیرهای اصلی آمد و شد بین قدس و کرانه‌ی غربی است. راغی الغزونا، شهردار الرام گفت که رابط فلسطینی به او اطلاع داده تا 39.9 دونوم از زمینهای روستای الرام را توقیف کند. علاوه بر تصمیمات جدید، در برخی از تصمیمات قبلی هم تجدیدنظر شده است.

در پایان سال رسانه های اسرائیل طرحی را برای ساختن هزاران خانه مسکونی در قسمت شمالی اورشلیم شرقی اشغالی آشکار کردند. به نقل از خبرگزاری اسرائیل هیوم (Israel Hume)، وزرات مسکن این کشور در حال کار کردن بر روی یک طرح ساختمانی از یک محله یهودی نشین جدید در منطقه صنعتی اتاروت یا همان قلاندیا (Qalendia) واقع در شمال شهر اشغالی است.

این خبرگزاری همچنین اظهار داشت که در مجاورت این طرح ساختن 11000 خانه مسکونی در بیش از 600 دونوم معادل 540 هزار متر مربع از محل یک فردوگاه متروکه تا شرکت تهویه هوا به سمت ایست باززرسی قلاندیا ادامه دارد. این زمین ها در اوایل دهه هفتاد میلادی توسط حزب کارگر آن زمان تصاحب شد.

این طرح شامل حفر یک تونل در زیر منطقه کفر عقب (KafarAgab) برای وصل کردن این شهرک جدید به مجموعه مناطق مسکونی شرقی است.
همچنین طرح مورد بحث شامل زمین هایی در فرودگاه قلاندیا است که با شروع انتفاضه دوم (جنبش اعراب فلسطین علیه اسرائیل) در سال 2000 توسط مقامات صهیونیستی بسته شده بود. 

پاکسازی قومیتی با حکم دادگاه!

در 21 آگوست سال 2019، مقامات اسرائیلی اخطاریه هایی را مبنی بر تخریب تعداد زیادی ساختمان در نزدیکی اردوگاه پناهندگان قلاندیا صادر کردند.

شاهدان عینی اظهار داشتند که نیروهای صهیونیستی به همراه کارکنان شهرداری به خیابان المطار در نزدیکی اردوگاه قلاندیا آمدند و در آنجا اخطاریه هایی را برای تخریب و تخلیه‌ی حدود 20 ساختمان که بیشتر آنها تجاری بودند، پخش کردند. مقامات اسرائیلی ادعا کردند که این ساختمان ها غیرقانونی هستند.

به عنوان بخشی از تلاش های اسرائیل برای تصرف املاک غیرنظامی فلسطین، انجمنهای اسکان اسرائیل با تصمیم دادگاه، دارایی‌های چند غیرنظامی را در اورشلیم اشغالی توقیف کردند.

در 10 ژانویه 2019، اداره اجرائیات و توقیف اسرائیل به خانواده الصباغ اخطاریه داد تا ساختمان خود را که 5 خانواده از جمله 45 نفر را قبل از 23 ژانویه 2019 پناه می داد، تخلیه کنند. محمد الصباغ 65 ساله گفت: این اخطار برای اجرای تصمیم دادگاه بر علیه خانواده الصباغ و به نفع مهاجران صادر شده است. محمد الصباغ تأیید کرد که 48 خانواده ای که از سال 1956 در منطقه کرم الجنونی در شیخ جره زندگی می کنند، از جمله خانواده الصباغ، تهدید به اخراج شده‌اند. خانواده الصباغ یکی از 19 خانواده دیگری است که پرونده  آنها در اسرائیل در جریان است. انجمن های اسکان در پی اخراج غیرنظامیان فلسطینی از محله‌ی مذکور هستند.

تقریباً ساعت 09:00 روز یکشنبه 17 فوریه 2019، اسرائیل به خانه ای متعلق به حاتم شاکر ابواصاب 45 ساله از محله القورمی در شهر قدیم قدس شرقی اشغالی یورش برد. آنها اعضای خانواده را به مدت 2 ساعت در خانه حبس کردند و دستور دادند داوطلبانه خانه را برای مهاجرانی که تصمیم قضایی صادر شده توسط دیوان عالی اسرائیل را دارند، خالی کنند.

دستور بیان می دارد که این یک خانه یهودی است و قانون حمایت از مستاجرین طبق قانون نسل سوم نامعتبر شده است. این خانه شامل 8 عضو و 8 پناهنده، از جمله 4 کودک بود. لازم به ذکر است که خانواده از سال 1953 به طور مداوم در آن زندگی می کردند و هرگز آن را ترک نکرده بودند، زیرا 3 نسل در آن زندگی می کردند که شامل پدربزرگ، پدر و حاتم به عنوان نوه بود. دوره حراست از مستاجران همزمان با فوت مادر حاتم ابو اصب در سال 2014 بر اساس قانون اسرائیل از بین رفت!

شهرک نشینان اسرائیلی در تاریخ 5 مارس 2019 منزل خانواده الحلابی، در عقبه درویش واقع در شهر قدیم بیت‌المقدس شرقی اشغالی را تصرف کردند. خانواده الحلابی شامل یک زوج کهن‌سال بودند که در زمان اشغال ساختمان در منزل نبودند. لازم به ذکر است که ساختمان مذکور متعلق به خانواده‌های ساکن بیت‌المقدس بود. درواقع 60 درصد از این ساختمان به شهرک‌نشینان اسرائیلی داده شده بود، درحالی‌که خانواده الحلابی موفق به حفظ 40 درصد باقیمانده از مالکیت ساختمان (یعنی 100 مترمربع) شده بود. گفتنی است، دو تن از وارثان جودت الحلابی در ساختمان مذکور زندگی می‌کردند.

در مورد مشابه دیگری، مقام‌های اسرائیلی چندین ابلاغیه‌ی‌ قضایی دیگر نیز برای خانواده‌ی مراغه فرستادند. مفاد ابلاغیه‌ها شامل ادعای مالکیت بر قطعه زمینی بود که خانه‌ی خانواده مراغه در روستای سیلوان واقع در جنوب شهر قدیم بیت المقدس شرقی اشغالی در آن احداث شده بود.

مرکز اطلاع‌رسانی وادی الحلوا اظهار داشت: انجمن حل اختلاف آترت‌کوهانیم (AteretCohanim Settlement Association) برای 9 نفر از اعضای خانواده مراغه ابلاغیه‌های قضائی را در مورد بازپس‌گیری قطعه زمین مربوط به ساختمان آنها صادر کرده است. قطعه زمین خانوده مذکور در محله بیتن الهوا (Baten al-Hawa) در روستای سیلوان واقع شده بود. ساختمان مذکور 5 آپارتمان و یک پارکینگ داشت و 15 نفر در این ساختمان زندگی میکردند.دیوان عالی اسرائیل در 14ام آوریل 2019، درخواست تجدیدنظر در ممانعت از تخریب منازل خانواده‌های فلسطینیان ساکن در محله وادی یاسول (WadiYasoul)، در روستای سیلوان واقع در جنوب شهر قدیم بیت‌المقدس شرقی را رد کرد.

لازم به ذکر است که منازل مذکور تقریباً بر روی زمینی احداث شده بودند که انجمن اسرائیلی ایلاد (Elad Association) در تلاش برای ساخت پروژه‌های توریستی یهودی بر روی آن بود. خالد شوویکی (Khalid Shuweiki)، عضو کمیته دفاع در محله وادی یاسول اظهار داشت: دیوان عالی اسرائیل، به عنوان بالاترین نهاد قضائی کشور، درخواست تجدیدنظر مالکان منازل محله وادی یاسول را در رأی دادگاه منطقه‌ای اسرائیل برای تخریب 4 ساختمان واقع در محله وادی یاسول را رد کرده است. این بدان معناست که دادگاه عالی اسرائیل در واقع تخریب منازل مذکور و آواره‌سازی تقریباً 20 نفر از ساکنان این منازل را تصویب کرده است.

حمله به بیمارستان و ممنوعیت تحصیل!

شهرداری اسرائیل در بیت‌المقدس شرقی اشغالی در تاریخ 20 ژانویه 2019 به اداره مدارس ابتدایی القدس و السکاکینی در ناحیه گیت السحیرا اطلاع داد که دانش آموزان نمی‌توانند در سال جدید تحصیلی 2019-2020 ثبت‌نام کنند. آقای زیاد الشمالی، رئیس انجمن والدین در بیت‌المقدس گفت که شهرداری اسرائیل در طول سه سال گذشته در حال تلاش برای راه‌اندازی مدرسه‌ای در خارج از شهر قدیم، انتقال دادن همه دانش آموزان و تعطیل کردن همه مدارس عرب در شهر قدیم بوده است.

 در تاریخ 21 ژانویه 2019 نیروهای اشغالگر اسرائیل با همکاری افسران پلیس و اطلاعات اسرائیل به بیمارستان المقاصد در بیت‌المقدس شرقی حمله کردند. فلسطینی‌ها در حال برگزاری جشنی برای این بیمارستان با عنوان «پنجاه سال توسعه و شکوفایی در خاک بیت‌المقدس» بودند. نیروهای اسرائیل این مراسم را لغو و حاضران فلسطینی را وادار به ترک محل کردند. دکتر بسام ابو لیبده، مدیر بیمارستان جامعه خیریه اسلامی المقاصد گفت: افسران اطلاعاتی اسرائیل یک حکم امضا شده توسط وزیر امنیت داخلی را در اختیار او قرار داده بودند. مسئولان اسرائیل برای توجیه کردن لغو مراسم بیمارستان المقاصد، ادعا کردند که این برنامه توسط دولت خودگردان فلسطین سازمان دهی شده است.

نیروهای اشغالگر فلسطین در تاریخ 6 اکتبر به بیمارستان الموتالا در منطقه التور در بیت‌المقدس شرقی حمله کردند. آن‌ها به طور کامل این محل را تفتیش کردند. نیروهای اسرائیل مدعی بودند که به دنبال تسلیحات جنگی هستند. مطابق با گزارش شاهدان، افسران پلیس و اطلاعاتی با کمک سگ‌های تربیت شده به بیمارستان حمله کردند و برای یافتن سلاح، کل ساختمان را جست‌وجو کردند.

نیروهای اسرائیلی همچنان به نقض حقوق دینی مردم فلسطین ادامه دادند. آن‌ها با اعمال محدودیت‌هایی مانع ورود مسلمانان به بیت‌المقدس شرقی شدند. فلسطینی‌ها کار دشواری برای ورود به شهر و انجام مراسم‌های مذهبی خود در مساجد و کلیساها داشتند. هم‌زمان مقامات اسرائیلی عملیات حفاری در نزدیکی مسجد الاقصی را شروع کردند. این اقدام خطر فروپاشی مسجد را افزایش داد.

شهرک‌نشینان و افسران امنیتی اسرائیل همچنین با هجوم به داخل مسجد خواستار تفکیک مسلمانان و یهودیان شدند، مانند آنچه در مسجد ابراهیمی در هبرون اعمال شد. همچنین مطابق با گزارش اداره اوقات فلسطین، در سال 2019 شهرک‌نشینان از طریق دروازه تحت کنترل نیروهای اسرائیلی به مسجد الاقصی حمله کردند. این دروازه از سال 1967 تحت کنترل اسرائیلی‌ها قرار داشته است.

حمله شهرک‌نشینان علیه شهروندان و اموال فلسطینی ها

شهرک‌نشینان اسرائیلی به حملات خود علیه شهروندان فلسطینی و اموال آن‌ها در کرانه باختری از جمله بیت‌المقدس شرقی ادامه دادند. مرکز حقوق بشر فلسطین تأکید کرد که حملات شهرک‌نشینان با حمایت نیروهای امنیتی اسرائیل انجام شده‌اند. نیروهای اسرائیلی برای متوقف کردن این حملات مداخله نمی‌کنند و شهرک‌نشینان هیچ‌وقت تحت پیگرد قضایی قرار نگرفتند.

در مجموع مقامات اسرائیلی شکایات فلسطینی‌ها در مورد مزاحمت‌های شهرک‌نشینان را نادیده می‌گیرند و تحقیقاتی در مورد آن‌ها انجام نمی‌دهند. این سیاست باعث می‌شود که شهرک‌نشینان انگیزه بیشتری برای ارتکاب جرم علیه غیرنظامیان فلسطینی داشته باشند. قربانیان فلسطینی نیز از گزارش این جرائم به مقامات اسرائیلی صرف‌نظر می‌کنند، زیرا اطمینان دارند که اسرائیلی‌ها هیچ‌وقت شکایات آن‌ها را به طور جدی بررسی نخواهند کرد. در ادامه یک گزارش آماری در مورد حملات و جرائم مرتکب شده ارائه می‌کنیم:

1. حوادث تیراندازی: شهرک‌نشینان اسرائیلی مرتکب دو قتل شدند.

2. حملات مشترک شهرک‌نشینان و نیروهای اشغالگر اسرائیلی: شهرک‌نشینان 23 حمله مشترک را پیاده‌سازی کردند که به زخمی شدن 5 غیر نظامی فلسطینی منجر شد.

3. حمله به کشاورزان و دامداران فلسطینی: شهرک‌نشینان 22 حمله را علیه کشاورزان فلسطینی اجرا کردند که به زخمی شدن ده غیر نظامی منجر شد.

4. حمله به زمین‌های کشاورزی و نابودی درختان: کارکنان مرکز حقوق بشر فلسطین گزارش کرده‌اند که 23 حمله علیه زمین‌های کشاورزی فلسطینی‌ها انجام شده است. این جرائم به نابودی 2729 درخت منجر شدند.

5. جرائم مرتبط با گسترش مناطق شهرک‌نشینان: شهرک‌نشینان در این زمینه 356 تخلف را مرتکب شده‌اند.

6. شورش در جاده‌های عمومی: مطابق با گزارش کارکنان مرکز حقوق بشر فلسطین، 22 شورش در جاده‌های عمومی ثبت شده است که به زخمی شدن حداقل یک غیر نظامی فلسطینی منجر شدند.

7. هدف قرار دادن وسایل نقلیه‌ی غیر نظامی: مرکز حقوق بشر فلسطین 65 مورد حمله علیه وسایل نقلیه غیر نظامی فلسطینی‌ها را ثبت کرده است.

8. جرائم سوء رفتاری: در این زمینه مرکز حقوق بشر فلسطین 15 مورد تخلف علیه غیرنظامیان فلسطینی را ثبت کرده است که به زخمی شدن 24 نفر منجر شدند.

9. حمله به سایت‌های مذهبی: در این زمینه مرکز حقوق بشر فلسطین 19 مورد را ثبت کرده است که به زخمی شدن یک غیر نظامی منجر شدند.

10. اجرای مراسم مذهبی یهودی در راستای مصادره زمین‌های فلسطینی‌ها: در این زمینه 12 تخلف ثبت شده است.

11. حمله به منازل مسکونی: مرکز حقوق بشر فلسطین 19 مورد حمله را ثبت کرده است که به زخمی شدن یک غیر نظامی منجر شدند.

مصادره‌ی منازل مسکونی در بیت‌المقدس اشغالی: مرکز حقوق بشر فلسطین حداقل 16 اقدام اسرائیل را برای مصادره محل سکونت فلسطینی‌ها، گزارش کرده است.

دیوار حائل و زندانی به نام فلسطین

15 سال از تاریخ 09 ژوئیه 2004 یعنی زمانی که نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد ساخت دیوار حائل منتشر شد، می‌گذرد. این دیوان در نظر مشورتی خود در مورد پیامدهای قانونی ساخت دیوار حائل در کرانه باختری هشدار داده بود. نظر فوق در پاسخ به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 03 دسامبر 2003 ارائه شد. بعد از گذشت این همه سال اما اسرائیل تاکنون هیچ اقدامی برای تغییر اوضاع در این زمینه انجام نداده است.

دیوان بین المللی دادگستری اعتقاد داشت که ساخت دیوار در داخل خاک فلسطین، از جمله بیت المقدس شرقی، اعتبار قانونی ندارد. در بند‌های این نظر مشورتی، اسرائیل موظف شده تا به نقض قوانین بین المللی پایان داده و کار ساخت و ساز این دیوار را متوقف کند. علاوه بر این، اسرائیلی‌ها بایستی ضمن تخریب بخش‌های ساخته شده‌ی دیوار، کلیه قوانین و دستورالعمل‌هایی که فلسطینی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد لغو کنند.

دیوان بین المللی دادگستری از جامعه جهانی خواست که از کمک به ادامه وضعیت غیرقانونی که پس از ساخت دیوار حائل ایجاد شده، خودداری کنند. این نهاد همچنین از کشورها درخواست کرد که نسبت به جلوگیری از نقض قوانین توسط اسرائیل و اطمینان از اجرا‌ی کنوانسیون چهارم ژنو، اقدامات قانونی لازم را به عمل بیاورند. با این حال، مقامات اسرائیلی و سیستم قضایی این کشور همچنان به نادیده گرفتن نظر دیوان ادامه داده و به عنوان کشوری بی توجه به قوانین عمل می‌کنند. علاوه بر این، جامعه جهانی تاکنون هیچ گونه اقدامی برای جلوگیری از تجاوز نیروهای اسرائیلی و یا پاسخگو کردن آنها در قبال جنایات و نقض جدی قوانین بشردوستانه بین المللی در فلسطین انجام نداده است.

حقایق موجود در این زمینه نشان می‌دهد که اسرائیل بنا به دلایل امنیتی دیوار حائل را بنا کرده است. این کشور بنا به دلایل خود، یکسری حقایق را یک جانبه تحریف کرده و مرزهای دیوار حائل را وجه المصالحه با فلسطینی‌هایی قرار داده که به دنبال ایجاد دولت خود در مرزهای سال 1967 هستند. سرزمین‌های فلسطینی که به وسیله دیوار و خط سبز محاصره شده‌اند، 680 کیلومتر مربع است. این میزان که 454 متر مربع آن مرتع و اراضی کشاورزی است، در مجموع 12 درصد از مساحت کل کرانه باختری را شامل می‌شود.

در ادامه به برجسته ترین نمونه پیشرفت‌های ساخت و ساز در دیوار حائل اشاره می‌شود: در 22 ژوئیه سال 2019، حدود 900 افسر پلیس اسرائیلی با ادوات ساختمانی نظامی به محله وادی الحموس، در منطقه‌ی صور باهر در جنوب اورشلیم شرقی اشغالی رفتند. این نیروها پس از ورود به این منطقه آنجا را به عنوان یک منطقه نظامی بستند و از هرگونه ورود یا خروج جلوگیری به عمل آوردند.

این اقدام به منظور انجام یک عملیات تخریب گسترده صورت گرفت، عملیاتی که از زمان اشغال بیت‌المقدس در سال 1967 به این سو بی سابقه بوده است. تقریباً در ساعت 06:00، بولدوزرهای اسرائیلی 10 ساختمان مسکونی را تخریب کردند. گفتنی است، از مجموع تعداد ساختمان‌های آن منطقه 3 عدد کامل شده بودند و بقیه یعنی 72 آپارتمان دیگر همه در نزدیکی دیوار مشغول ساخت و ساز بودند.

علاوه بر این، ساختمان چهار طبقه محمد ادریس ابوطیر هم تخریب شد. لازم به ذکر است که عملیات تخریب 18 ساعت به طول انجامید. در جریان این عملیات، نیروهای اسرائیلی مالکان ساختمان‌ها را بازداشت کردند، این اقدام موجب شد تا ده‌ها نفر در همبستگی با این افراد از خانه‌های خود بیرون بیایند.

لازم به ذکر است که حدود 22 نفر از جمله 14 کودک، پس از تخریب خانه‌های خود بی خانمان شده و بیش از 70 خانوار نیز از زندگی در آپارتمان‌های خود محروم شدند. اسرائیل ادعا کرد که ساخت و ساز در محله وادی الحمص امکان نظارت بر دیوار حائل به عنوان حصار منطقه را، برایشان سخت کرده است. 

لازم به ذکر است که بیشتر سرزمینهای این ناحیه طبق توافق نامه اسلو جزو منطقه اول تقسیم‌بندی شده بودند، بر اساس تواقنامه فوق منطقه اول یا A می‌بایست تحت کنترل کامل خود فلسطینی‌ها بماند. بنابراین، طبیعی بود که صاحبان ساختمانها از وزارت امور محلی فلسطین مجوز ساخت دریافت کرده باشند.

در 15 اکتبر سال 2019، محمد التراش 2 طبقه زیرین ساختمان خودش در محله وادی الحمص در روستای صور باهر در جنوب اورشلیم شرقی اشغالی را تخریب کرد. او نگران بود در صورتی که ارتش اسرائیل دست به تخریب بزند همه طبقات ساختمانش فرو بریزد. دادگاه عالی اسرائیل ادعا کرد که این ساختمان مشرف به خیابان امنیتی مستقر در اراضی روستا است.

ادامه دارد...