نشریه‌ی مطرح «فارن افرز» در یکی از جدیدترین تحلیل‌های خود، به بررسی نحوه‌ی مقابله کشورهای اروپایی با همه‌گیری ویروس کرونا از منظر اقتصاد سیاسی پرداخته و بر همین مینا، عملکرد کشور سوئد را به عنوان یک الگوی مطلوب برای سایر کشورهای جهان، توصیه کرده است.
فارن افرز در بخشی از این تحلیل خود که با عنوان «راهبرد سوئد در مقابله با کرونا بزودی تبدیل به راهکار جهانی می‌شود»، آورده است: «ایمنیِ گله‌ای، تنها راهکار واقعگرایانه برای مقابله با کروناست. اگرچه چین با قرنطینه کردن 50 میلیون نفر در شهر ووهان، به الگوی بسیاری از کشورهای جهان مانند دموکراسی‌های غربی در زمینه‌ی مهار این ویروس تبدیل شده اما یک کشور در این میان استثناست: سوئد. مقامات این کشور، اقدامات سختگیرانه‌ای در زمینه مدیریت اماکن عمومی و قرنطینه جمعی انجام ندادند. مدارس و رستوران‌ها باز ماند و اگرچه مقامات دولت سوئد به صورت رسمی اعلام نکردند که به دنبال اجرای سیاست ایمنی گله‌ای هستند اما در عمل، همین رویکرد را اجرایی کردند.»
اما واقعا دولت سوئد چه دستاوردی در زمینه‌ی مبارزه با همه‌گیری کرونا داشت؟
برای پاسخ به این سوال، می‌توان به بررسی مقایسه‌ایِ سیاست‌های دو کشور معروف و توسعه‌یافته در حوزه اسکاندیناوی - یعنی سوئد و نروژ - پرداخت؛ اقداماتی که هر کدام از دولت‌ها برای حراست و حفاظت از جان شهروندانشان انجام دادند و نتیجه‌ای که گرفتند.
کشور نروژ با اعمال سیاست‌های سختگیرانه و قرنطینه کامل شهرهای این کشور، اکثر اماکن عمومی را تعطیل کرد. مدارس، رستوران‌ها و کافه‌ها، مراکز خرید و تلارهای اجتماعات از جمله اماکنی بودند که توسط دولت تعطیل شدند. نروژ حتی از این هم جلوتر رفت و در مناطق پرخطر و در میان افرادی با احتمال بالای ابتلا به ویروس کرونا، استفاده از اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های کاربردی به منظور رصد دائمی این افراد و محل رفت و آمد آنها را اجباری کرد.
خروجیِ این سیاست‌های محکم و سختگیرانه‌ی قرنطینه، اگرچه منجر به آسیب دیدن بازار و اقتصاد این کشور شد اما زمینه را برای حفظ جان مردم فراهم کرد؛ تا جایی که با آمار حدودا 8000 نفر مبتلا و 250 نفر جان باخته (تا پایان اردیبهشت ماه 1399)، این کشور در قعر جدول کشورهای اروپایی توسعه یافته‌ی آسیب دیده از کرونا به لحاظ مرگ و میر قرار گرفت.
در سوی مقابل، کشور سوئد و مقامات سیاسی آن، از همان ابتدا اعلام کردند که برنامه‌ای برای تعطیلی عمومی و اعمال مقررات قرنطینه ندارند. تمامی مدارس در این کشور باز باقی ماند و بسیاری از رستوران‌ها و اماکن عمومی هم بدون هیچ تاثیرپذیری از همه‌گیری کرونا، به فعالیت خود ادامه دادند. مقامات سوئد به صورت غیررسمی اعلام می‌کردند که بر اساس ارزیابی‌ها، حدود 60 درصد از مردم این کشور باید مبتلا به ویروس شوند تا این همه‌گیری در سوئد پایان پذیرد.
در مقایسه‌ی این دو رویکرد، نظام سرمایه‌داری به تمجید رویکرد دوم - یعنی اقدامی که دولت سوئد به نفع بازار و به ضرر مردم انجام داد - می‌پردازد؛ چرا که در ساختار هویتی این تمدن، اصالت با بازار و ثروت است.
سوئد در اجرای این راهبرد تا جایی پیش رفت که حتی تصاویر برگزاری جشن‌های خیابانی و مراسم‌های گردهمایی دانشجویان در این کشور، به پربازدیدترین تصاویر در اینترنت بدل شد؛ تصاویری که نشان می‌داد برخلاف اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان، هیچ پروتکل بهداشتی و فاصله‌گذاری فیزیکی به معنای رایج آن، در این کشور اعمال نشده و مقامات سوئدی به درخواست عمومی از مردم برای رعایت نکات بهداشتی اکتفا کرده‌اند.
خروجیِ این سیاست‌های باز و بدون قرنطینه‌ی مبتنی بر ایمنی گله‌ای، اگرچه منجر به حفظ و عدم آسیب دیدن بازار و اقتصاد این کشور شد اما زمینه را برای از دست رفتن جان مردم فراهم کرد؛ تا جایی که با آمار حدودا 30000 نفر مبتلا و 3700 نفر جان باخته (تا پایان اردیبهشت ماه 1399)، این کشور در رده‌های بالای جدول کشورهای اروپایی توسعه یافته‌ی آسیب دیده از کرونا به لحاظ مرگ و میر قرار گرفت.
در مقایسه‌ی این دو رویکرد، نظام سرمایه‌داری به تمجید رویکرد دوم - یعنی اقدامی که دولت سوئد به نفع بازار و به ضرر مردم انجام داد - می‌پردازد؛ چرا که در ساختار هویتی این تمدن، اصالت با بازار و ثروت است و بنیاد تمدن غربی بر روی «انباشت دائمی ثروت» بنا شده است. بدیهی است که هر چیزی - حتی جان انسان‌ها و حق حیات بشر - در مسیر این ثروت‌اندوزیِ دائمی مانع ایجاد کند، باید کنار زده شود.
بر همین مبناست که «فارن افرز» رویکرد سوئد را به رویکرد نروژ ترجیح می‌دهد و تاکید می‌کند که تمامی کشورهای جهان هم باید راهبرد نخست - یعنی فدا کردن حقوق بشر برای حفظ بازار - را در برابر این همه‌گیری و تمامی اتفاقاتی که به دنبال دارد، اتخاذ کنند.
دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل در دانشگاه علامه طباطبایی
منبع: سیاست پارسی