قضات آمریکا به این نتیجه رسیدند که متمم ششم قانون اساسی آمریکا که حق داشتن یک دادگاه بیطرف را برای شهروندان قائل می‌شود، مستلزم آن است که در موارد جرائم سنگین، حکم دادگاه بر اساس اتفاق آرا باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، شبکه خبری الجزیره به نقل از خبرگزاری رویترز نوشت: دیوان عالی آمریکا گفت: صدور حکم برای جرائم سنگین نیازمند اتفاق آرای هیئت منصفه است.
با این حکم، صدها متهم که با اکثریت آرا محکوم شده‌اند و در حکم آن‌ها اتفاق آرا وجود نداشته است میتوانند درخواست تجدید محاکمه داشته باشند.
دیوان عالی ایالات متحده در روز دوشنبه حکمی صادر کرد که بر اساس آن ضمانت قانونی محاکمه توسط هیئت منصفه در جرائم سنگین ، مستلزم اتفاق آرا خواهد بود. این حکم به نفع یک مرد لوئیزیانایی محکوم به قتل صادر شد که حکم او با اکثریت آرا صادر شده بود. بر اساس این حکم جدید، صدها متهم که با اکثریت آرا محکوم شده‌اند میتوانند درخواست تجدید محاکمه داشته باشند.
از بین 50 ایالت، تنها در 2 ایالت لوئیزیانا و اورگن اکثریت آرا برای صدور حکم کافی است. قاضی محافظه‌کار نیل گرساچ، در نامهای به دادگاهی که این حکم را با رای 6 به 3 صادر کرده بود اشاره کرد و گفت صدور حکم بر اساس اکثریت آرا در این دو ایالت به سیاست‌های نژادپرستانه گذشته برمی‌گردد که برای کاستن از تاثیر رای قاضی‌های غیرسفیدپوست بر نتیجه دادگاه اجرا می‌شد.
این حکم که حکم قبلی دیوان عالی سال 1972 را ملغی می‌کند، بدان معناست که اوانجلیستو راموس که توسط یک هیئت منصفه 12 نفره با رای 10 به 2 محکوم به قتل شده بود احتمالا می‌تواند دادگاه جدیدی داشته باشد. راموس متهم به قتل زنی به نام ترینس فدیسون در سال 2014 در نیواورلان بود که بدنش در سطل زباله پیدا شد. دادگاه برای او حکم به حبس ابد بدون احتمال عفو داده بود.
قضات به این نتیجه رسیدند که متمم ششم قانون اساسی آمریکا که حق داشتن یک دادگاه بیطرف را برای شهروندان قائل می‌شود، مستلزم آن است که در موارد جرائم سنگین، حکم دادگاه بر اساس اتفاق آرا باشد. گرساچ اشاره کرد که در طول تاریخ بعضی از جرائم سبک و کوچک نیازمند محاکمه توسط هیئت منصفه نیستند.
لوئیزیانا قانون حکم بر اساس اکثریت آرا را سال گذشته لغو کرد اما این تغییر اجرایی نشد.
این حکم می‌تواند به نفع صدها متهم در لوئیزیانا و اورگن باشد که حکمشان با اکثریت آرا صادر شده و نه بر اساس اتفاق آرا؛ در نتیجه این حکم، آن‌ها میتوانند محاکمه جدیدی داشته باشند.
بن کوهن، وکیل راموس، گفت: «ما خوشحالیم که دادگاه، یک بار برای همیشه، وعده متمم ششم قانون اساسی را در لوئیزیانا اجرا کرد و هر نوع مفهموم عدالت درجه دومی را رد کرد.»
گرساچ گفت که « شواهد نشان می‌دهند که زمانی که متمم ششم اجرایی شد، بر این فرض قرار داشت که احکام به اتفاق آرا و بر اساس اجماع صادر شوند. این دادگاه بارها در طول سالیان بسیار تشخیص داده است که متمم ششم مستلزم اجماع آرا است.»
دو قاضی محافظه کار دیگر به نامهای کلارنس توماس و برت کاوانا و سه قاضی لیبرال به نامهای راث بیدرجینسبرگ، استفان بریر، و سونیا سوتومیر به گرساچ پیوستند و اکثریت آرا را تشکیل دادند.
حکم سال 1972 دیوان عالی که بر اساس آن، دادگاه‌های ایالتی نیازی به اجماع آرا برای صدور حکم نداشتند، باعث اختلاف آرا بین قضات در این مورد شد. اکثریت قضات رای به لغو حکم قبلی دادند،اما سه نفر از مخالفان آن اظهار داشتند که دلیل قانع‌کننده‌ای برای لغو حکم قبلی وجود ندارد.
ساموئل الیتو، قاضی محافظه‌کار که از مخالفان بود گفت که این حکم جدید بار بسیار سنگینی را بر دوش دادگاه‌ها و نظام عدالت کیفری در لوئیزیانا و اورگن می‌گذارد.
قاضی لیبرال النا کیگان،و قاضی ارشد محافظه‌کار جان رابرتس نیز از مخالفان حکم جدید بودند.
این که این دادگاه چگونه حکم قبلی خود را ملغی اعلام می‌کند محل بحث است و خطرات زیادی برای حقوق مربوط به سقط جنین می‌تواند داشته باشد.
فعالان حق سقط جنین نگرانند که اکثریت محافظه‌کار 5 به 4 این دادگاه، که در سال 1973 حکم به قانونی شدن سقط جنین در سراسر کشور دادند، اکنون برای تضعیف و یا لغو این حکم اقدام کنند. این دادگاه اکنون در حال بررسی چالشی در مورد محدودیت‌های سقط جنین در لوئیزیانا است که می‌تواند مشخص کند سرانجام این مسئله به کجا می‌رسد. قرار است در این مورد در اواخر ماه ژوئن تصمیم‌گیری شود.