گزارشگر ویژه حقوق بشر در اراضی اشغالی از کشورهای عضو سازمان ملل درخواست کرد تا مقرراتی را وضع کنند که از ورود کالاهای تولید شده در شهرک‌های غیرقانونی مستقر در تمامی قلمرو اشغالی جلوگیری شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، مایکل لینک گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین ، اظهار داشت : از سال 1967، ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه شرکتهای تجاری درگیر در برخی فعالیتهای مربوط به شهرک‌های اسرائیلی در بیت‌المقدس شرقی به عنوان یک اقدام مهم در زمینه مسئولیت پذیری و پایان دادن به مصونیت این رژیم اشغالگر صورت گرفته است .
وی افزود: اگرچه انتشار (ایجاد) این پایگاه داده به خودی خود منجر به پایان یافتن شهر‌ک‌سازی غیرقانونی و تأثیر جدی آنها بر حقوق بشر نخواهد شد، اما بیانگر این امر است که مقاومت پایدار در مقابل قدرت اشغالگر بی پاسخ نخواهد ماند. "
طبق گزارش سایت سازمان ملل و به تأکید لینک، شهرک‌های اسرائیل منبع قابل توجهی برای نقض حقوق بشر در برابر جمعیت تحت حمایت فلسطین در سرزمین اشغالی است؛ صدها هزار فلسطینی آواره شده اند، منابع طبیعی مصادره شده‌اند،آزادی جابجایی محدود می شود و منابع زمینی برای ایجاد یک کشور واقعی فلسطین و یک اقتصاد پایدار تضعیف می شود.
وی تصریح کرد: هر ساله صدها میلیون دلار کالای تولید شده توسط شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی به بازارهای بین المللی صادر می شود، این درحالی است که جامعه بین‌المللی به درستی وضعیت غیرقانونی و تاثیر مضر شهرک‌های اسرائیل را محکوم کرده است ولی با موضوع تجارت با شهرک ها به حفظ و زنده‌ماندن شهرک‌ها کمک می‌نماید و مواضع خاص خود را در این زمینه زیرپا می گذارد.
گزارشگر ویژه از کشورهای عضو سازمان ملل متحد در خواست نمود تا مقررات داخلی را وضع کنند که ورود کالاهای تولید شده در شهرک‌های غیرقانونی مستقر در تمامی قلمرو اشغالی را ممنوع اعلام کند.
وی در پایان اظهاراتش خاطرنشان کرد: با توجه به تعیین شهرک های غیرنظامی در سرزمین های اشغالی به عنوان یک جنایت جنگی طبق اساسنامه رم در سال 1998، ضروری است که کشورها مسئولیت حقوقی بین المللی خود را بپذیرند و تمامی تجارت خود را با این منابع ناقض حقوق بشر پایان دهند."