با حضور حشمتی مهذب نشست هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ، در ابتدای این نشست رییس کل دادگستری استان تهران، با تشکر از زحمات همکاران سابق هیات و خوشامد گویی به اعضاء جدید الورود، طی سخنانی اظهار داشت: حفظ و نظارت بر رعایت حقوق شهروندی از جمله تکالیف و وظیفة قانونی این هیات می باشد و در این راستا باید تلاش کنیم این مهم را به نحو احسن و موثر به انجام برسانیم و لازم است عملکرد گذشتة هیات نیز بدقت مورد ارزیابی قرار گیرد و نقاط مثبت و ضعف آن مشخص گردد.
حشمتی مهذب عنوان داشت: در حال حاضر در درون واحد های قضایی مشکلات فراوانی وجود دارد از جمله اطاله دادرسی، وجود پرونده های مسن و بعضاً برخورد نامناسب برخی از همکاران قضایی و اداری با مردم که ضرورت دارد؛ هیات حفظ حقوق شهروندی اولویت کاری خود را بر نظارت بر واحد های قضایی دادگستری کل استان تهران متمرکز نماید و در کنار آن به حکم و وظیفه قانونی به سایر مراجع قانونی هم توجه و سرکشی نموده و در صورت لزوم تذکرات لازم را ارائه کند.
رییس کل دادگستری استان تهران در عین حال افزود: در این راستا می طلبد کلیه معاونت های تخصصی با هم افزایی مناسب و همکاری لازم با هیات حفظ حقوق شهروندی با هدف گزاری و برنامه ریزی دقیق و زمان بندی شده برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده همکاری نمایند.
وی در عین حال افزود: تعیین تکلیف پرونده های زندانی دار می بایست از اولویت های نخست این هیات باشد و در این مسیر باید از کلیه ظرفیت های قانونی بهره گرفت و اگر هریک از اعضای هیات به دانستنی های خود از قانون عمل کنند به طور قطع در یک فرجه زمانی مناسب و مشخص در عرصة حفظ حقوق شهروندی آثار ارزشمندی ظهور و بروز خواهد کرد.
حشمتی مهذب تصریح کرد: اعتقاد دارم چنانچه نتیجة بازرسی ها و دستاوردهای سایر نهاد های نظارتی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد می توان از عملکرد مثبت آنان استفاده بهینه نمود تا مسیر نیل به اهداف مقدس تسهیل گردد.
رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بد اخلاقی برخی از قضات با مراجعین یادآور شد: قضات به عنوان فرهیختگان جامعه نباید نسبت به مراجعین به تشکیلات قضایی برخورد نامناسب داشته باشند و البته چنانچه مقوله تکریم از بخش بالای سیستم به پایین تحقق یابد؛ آنگاه می توان سایرین را به این امر تشویق و ترغیب نمود و بنده پیشنهاد می کنم مواردی که مطرح شد بدواً در یک واحد قضایی در تهران به عنوان نمونه از دیدگاه حفظ حقوق شهروندی بررسی و پس از جمع بندی موارد فوق به سایر واحد های قضایی تعمیم داده شود.
طبق گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل تهران، حشمتی مهذب در پایان تاکید نمود: هر زمان هیات در مسیر بازدید و بررسی از حوزه های قضایی و انتظامی به نتایجی رسید؛ بدون هیچگونه تشریفات اداری اضافی نتایج حاصله را به مرحله اجرا درآورد.
شایان ذکر است در پایان این نشست تعدادی از اعضای هیات به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.