معاون اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه با اعلام اینکه تدوین «لایحه اصلاح قانون شورای حل اختلاف» مراحل نهایی را در معاونت حقوقی طی میکند گفت: ماده مربوط به میانجیگری در این لایحه پیشبینی شده است تا میانجی گری وارد سیستم حقوقی کشور شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی در «کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقت‌نامه‌های حل و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری(کنفرانس سنگاپور)» با اشاره به رویکرد دستگاه قضا در ارتباط با این کنوانسیون گفت: آن چه که برای قوه قضائیه از این کنوانسیون مهم است، ماده ۳ آن بوده و آن‌چه که به دستگاه قضائی در ارتباط با این کنوانسیون مربوط می‌شود، بحث «اجرا» آن است.
وی با بیان اینکه «استثنائات این کنوانسیون در بند ۳ ماده ۱ آن مطرح شده است» گفت: نخستین استثنا «موافقت‌نامه‌هایی است که در پروسه مسیر دادگاه به تصویب رسیده است»، دومین استثنا «موافقت‌نامه‌هایی است که در حکم دادگاه است» و سومین استثنا نیز «موافقت‌نامه‌هایی است که در حکم رای داوری است». این سه مورد از شمول کنوانسیون خارج هستند.
هادی با اشاره به اینکه « با این نگاه دیگر برای موافقت‌نامه‌ی ناشی از میانجیگری چه می‌ماند؟»اظهار کرد: تنها یک مصداق برای این موافقت‌نامه باقی می‌ماند و آن "میانجیگری آزاد" است که نه در مسیر دادگاه بوده و نه مورد تایید دادگاه است.
وی افزود: علت این امر هم آن است که می‌خواهند احکام دادگاه را کلا خارج کنند تا با کنوانسیون اجرای دادگاه¬های خارجی، هم پوشانی و چالش نداشته باشد.
معاون اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه در خصوص اجرای این موافقت نامه در کشور گفت: به عنوان حکم کلی و با تعریفی که این کنوانسیون دارد که شخص ثالثی حضور داشته باشد، با مقررات فعلی نمی توان از مسیر دادگاه این موافقت نامه را اجرا کرد.
وی با اشاره به اینکه «قوانین کشور ما سازش را در محدوده دادگاه دیده است» گفت: با تعریفی که از میانجی گری در کنوانسیون وجود دارد، موضوع سازش مقرر در آیین دادرسی مدنی نیز قابل اعمال بر میانجی گری نیست.
هادی در پایان گفت: قدم اول آن است که ابتدا میانجی گری وارد سیستم حقوقی ما شود و سپس در لایحه یا آیین نامه جداگانه ابعاد مختلف آن جهت آماده شدن تصویب کنوانسیون دیده شود.