به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری استان در این مراسم  ضمن تقدیر از محمود احمدی مدیر کل سابق تعزیرات حکومتی استان گفت: اداره کل تعزیرات با همکاری سازمان صنعت ، معدن و تجارت و دادگستری طی این مدت تلاش نمودند تا وضعیت بازار را تثبیت نمایند.
 

وی افزود: پیگیریهای دستگاه قضایی استان در حوزه تولید و صنعت سبب شد تا در سال 97، دهها واحد تولیدی که راکد بودند دوباره به چرخه تولید بازگردد.

قدرتی با اشاره به به زحمات و تلاش های  اداره کل تعزیرات حکومتی استان تصریح نمود. : در بازار 36 هزار کسبه مشغول فعالیت هستند که دستگاه تعزیرات حکومتی علاوه بر مسئولیت ها و وظایف دیگر در حوزه قاچاق کالا و ارز و سایر وظایف جهت نظارت بر کار آنها تنها 40 نیرو در اختیار دارد و این کمبود نیرو سبب سختی کار آنها می شود گرچه تاکنون با وجود این کمبود اداره کل تعزیرات استان عملکرد مقبولی داشته است و البته تا نقطه مطلوب فاصله زیادی می باشد.

این مقام قضائی با اشاره به مجازاتهای موجود در حوزه بازار و قاچاق کالا و ارز  گفت: مجازاتها باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشد تا هیچ فردی سودای قاچاق، گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و ... را به جهت زیان ناشی از اجرای مجازات در سر نپروراند.

حجت الاسلام والمسلین قدرتی افزود: شعب رسیدگی کننده  در این اداره کل باید فارغ از جریانهای سیاسی و قومی و با اجرای کامل مواد قانونی و در کنار آن رافت اسلامی با افرادی که نظم بازار را بر هم می زنند برخورد قاطع داشته و آراء قاطع صادر نمایند.