رئیس کل دادگستری مازندران اعمال مجازات های جایگزین حبس را از اولویت های مهم دستگاه قضایی استان عنوان کرد و افزود: صدور مجازات‌های جایگزین حبس بر مبنای قانون، نقش بسیار مهمی در جهت کاهش جمعیت کیفری استان دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه کارگروه اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان های استان، تصریح کرد: قضات استان استفاده از مجازات های جایگزین حبس را در موارد امکان پذیر مد نظر ویژه قرار دهند.
این مقام قضایی در ادامه با تاکید بر تدوین طرح جامع بازدید قضات استان از زندان های مازندران اظهار کرد: هدف از بازدیدها صرفاً سرکشی از زندان نیست و در این راستا برای حضور موثر مقامات قضایی و حل مشکلات مددجویان برنامه ریزی خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: بازدید همه قضات محترم به ویژه قضات دادسراها و محاکم، همچنین مدیران قضایی از زندان های استان مساله بسیار مهمی است که می تواند مد نظر ویژه قرار گرفته و به طور منظم انجام شود.
رئیس شورای قضایی استان مازندران همچنین نقش شعب شورای حل اختلاف ویژه زندان را در صلح و سازش و کاهش جمعیت کیفری زندان ها بسیار مهم و موثر دانست و گفت: این شعب به شکل جدی در همه زندان های استان فعال شوند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با اشاره به بحث مجازات های جایگزین حبس اظهار کرد: استان مازندران ظرفیت بسیار خوبی در این خصوص دارد که می توان طبق آیین نامه موجود از این ظرفیت در کارهای عام المنفعه از قبیل خدمات شهری بهره گرفت؛ ضمن اینکه استفاده از تاسیسات نوین حقوقی مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق و تخفیف نیز می تواند مد نظر قضات محترم قرار گیرد.
این مقام قضایی تاکید کرد: در اجرای ماده 29 قانون مجازات اسلامی، آمار صدور احکام مجازات های جایگزین حبس باید هر ماه به صورت منظم توسط واحد ارزشیابی قضات اخذ شده تا نگرش بهتر و رویکردی مثبت نسبت به مجازات های جایگزین حبس و استفاده از تاسیسات نوین حقوقی ایجاد شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز می تواند زمینه اجرای مجازات های جایگزین حبس را با تعامل و هماهنگی با سازمان ها مرتبط مانند شهرداری ها فراهم کند تا آموزش های لازم در خصوص دستورالعمل و اجرای طرح مراقبت های الکترونیکی توسط معاونت منابع انسانی دادگستری مازندران در دستور کار قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای طرح کاهش سرقت را در دستور کار دستگاه قضایی مازندران دانست و افزود: با توجه به اینکه بیشترین ورودی زندان های استان در سال گذشته مربوط به عنوان "سرقت" بوده و بیش از 25 درصد کل زندانیان مازندران را شامل می شود، اجرای مفاد طرح مذکور به عنوان یک اولویت مهم مد نظر دادگستری مازندران خواهد بود تا کاهش میزان سرقت در استان را شاهد باشیم.
این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود به ماده 518 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره کرد و افزود: طبق این قانون، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونه‌ای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌ‌علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یادشده صادر و به زندان اعلام کند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری ادامه داد: رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومٌ‌علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوراً برای آزادی زندانی اقدام و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در خاتمه بر لزوم برگزاری منظم جلسه کارگروه اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان های استان با دستور کار مشخص و گزارش وظایف محوله توسط اعضای کارگروه تاکید کرد.