به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور، حجت الاسلام والمسلمین مظفری، رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف در مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و ریاست جدید شوراهای حل اختلاف استان قم اعلام کرد: در دوره جدید که در قوه قضاییه تحولاتی در حال رخ دادن است شوراها هم از این موضوع مستثنی نیستند و با توجه به سند تحول قرار است شورا ماموریت اصلی خود را با قوت ادامه دهد.

وی با بیان اینکه بنا در شوراها تقویت و توسعه صلح و سازش است افزود: بعد از اصلاح قانون،  شوراها به سمت و سوی مصالحه و رسیدگی به امور حسبی و کیفری برمی گردند. در صورتی که در قانون تصویب شود در بخش حقوقی بغیر از بند الف ماده۹قانون شوراها بقیه موارد در صلاحیت شوراها است.

به گفته وی در بخش مصالحه سقف تا ۵۰ میلیون تومان تقویم شده است که در صورت عدم مصالحه به دادگستری برگردانده می شود. در امور کیفری کلیه جرایم قابل گذشت با نگاه مصالحه وارد شورا می شوند و جرایم رانندگی بدون پروانه و رانندگی منجر به جرح به غیر از قتل در صورت تصویب به شورا ارجاع می گردد. در بحث حقوقی موضوع های کم اهمیت هم قضازدایی شده و به شورا ارجاع می شوند.

مظفری افزود: شوراهای حل اختلاف در آینده به صورت یک سازمان مستقل در کنار قوه قضاییه فعالیت می نماید. تعیین تکلیف کارکنان شورای حل اختلاف با اصلاح این قانون صورت می گیرد و بر اساس آن همکاران قضایی صددرصد به دادگستری انتقال می یابند و فقط رییس قوه در اجرای احکام در اعمال ماده۳ نظارت کرده و در بقیه موارد اختیارات به اعضا شورا تفویض می گردد و جایگاه اعضا ارتقا پیدا می کند و قضات با تبدیل وضعیت به دادگستری انتقال پیدا می کنند.

همچنین همکاران شورا به دو بخش تقسیم می شوند عده ای که از نظر سن و سال (به استثنای سنوات) و سطح تحصیل امکان استخدامشان نیست ولی تعداد دیگر که امکان استخدام آنها می باشد در صورت همکاری دولت و مجلس به صورت قانونمند به استخدام دستگاه قضایی در می آیند.

به اعتقاد وی تحت هیچ شرایطی احدی از مجموعه شورا نبایستی تعدیل شوند مگر کسانی که مشکل حفاظتی و گزینشی دارند.

این مقام قضایی اظهار امیدواری کرد: در دوره مسئولیت آیت الله رئیسی این امر مبارک به سرانجام برسد و کسانی که چندین سال زحمت کشیده اند و جوانی خود را در شورا گذاشته اند با توجه به ماده ۴۰ که بحث سوابق است مشکلشان حل شود.

 رئیس مرکز شورای حل اختلاف کشور در مراسم  معارفه رئیس جدید شورای حل اختلاف استان قم از طرح جدید ارائه شده به دولت در خصوص شوراهای حل اختلاف خبر داد و گفت: در این طرح میزان مسائل مالی قابل طرح در شوراها از 20 به 50 میلیون تومان در پرونده های حقوقی و واگذاری تمام جرائم قابل گذشت در پرونده های کیفری مانند توهین و ضرب و جرح و امثال آن پیش بینی شده است .

حجت الاسلام مظفری، افزود: این طرح به هیئت دولت ارسال شده و پیش بینی می شود در صورت تصویب میزان پرونده های ورودی به دستگاه قضا کاهش چشمگیری پیدا کند.

وی اضافه کرد: در این طرح از 17 یا 18 عنوان هم جرم زدایی شده که می تواند در کاهش پرونده به دستگاه قضایی موثر باشد که از جمله آنها می توان به رانندگی بدون گواهینامه اشاره کرد .

حجت الاسلام مظفری در ادامه صلح و سازش را برنامه اصلی شوراهای حل اختلاف عنوان کرد و با اشاره به مقبولیت آرای این شوراها در کشور افزود: براساس آمار موجود، 30 درصد آرای صادره در دادگستری ها مورد تجدید نظر خواهی واقع می شود در حالی که این میزان در شوراهای حل اختلاف حداکثر 10 درصد است.

رئیس کل دادگستری استان قم هم در این مراسم از وجود 69 شعبه حل اختلاف در قم خبر داد و اظهار کرد: در سال گذشته از مجموع 15 هزار پرونده کیفری وارد شده به شوراهای حل اختلاف 79 درصد مختومه شد .

در ادامه این مراسم از خدمات شش ساله سید حمید اسماعیلی قدردانی و حجت الاسلام قربانی به عنوان رئیس جدید شورای حل اختلاف قم معرفی شد.