به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص گرانفروشی ۵ هزار و ۲۰۰ دستگاه تلفن همراه به این اداره کل ارسال و برای رسیدگی به شعبه ۵۶ بدوی تخصصی ارجاع شد.
وی افزود: شعبه پس از رسیدگی و احراز تخلف، مدیر شرکت را به پرداخت ۱۷ میلیارد و ۷۹ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ممهور کردن پروانه واحد به مهر تخلف اول محکوم کرد.
اسفنانی افزود: این جریمه توسط اجرای احکام به نفع صندوق دولت وصول شده است.