به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، موضوع الکترونیکی شدن اسناد از سال 92 در پی الزامی شدن قانون حدنگار جدی شد اما با بحث و بررسی های صورت گرفته در این خصوص و اجرایی شدن زیرساخت های مورد نیاز به تعویق افتاد .

سند ازدواج و طلاق یکی از اسنادی بود که در راستای الکترونیکی شدن اسناد مورد بحث و بررسی مسئولان حوزه ثبت اسناد و دفاتر ازدواج و طلاق قرار گرفت .

در این خصوص دو فرضیه برای تغییر شکل سند ازدواج شکل گرفت که یکی از آنها تک برگی شدن و دیگری شبیه گذرنامه شدن اسناد ازدواج و طلاق بود.

بر همین اساس، علی مظفری رئیس کانون سردفتران طلاق و ازدواج گفت : یک نظریه  این است که اسناد ازدواج شبیه به گذرنامه شود به دلیل کوچک‌تر شدن ابعاد آن و حمل و نقل راحت آن. نظریه دیگر تک برگی شدن این اسناد است که به دلیلی فنی و اجتماعی فعلأ از دستور کار خارج شده است .

وی افزود: تغییر سند ازدواج به شکل گذرنامه‌ای از بعد فناوری و از لحاظ الکترونیکی و فیزیکی در حال بررسی است و قرار است تا دو یا سه سال آینده این اسناد به صورت گذرنامه ارائه شود . البته از سال آینده این تغییرات اجرایی می شود .

 اعلام تاریخ اجرای طرح تعیین سقف طلاق

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق همچنین در اطلاعیه ای اعلام کرد: بدین وسیله پیرو اطلاع رسانی های سابق به اطلاع همکاران محترم می رساند به حول و قوه الهی طرح تعیین سقف طلاق از روز شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ در سراسر کشور اجرا می شود به همین منظور لازم است همکاران محترم نسبت به مدیریت پرونده های معوق اقدام نمایند؛ همچنین ظرفیت مجاز دفاتر طلاق به تفکیک استان در کانال اطلاع رسانی کانون منتشر شده است .