سخنگوی قوه قضائیه در یازدهمین نشست خبری خود به سوالات گوناگون خبرنگاران حوزه قضایی پاسخ داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، غلامحسین اسماعیلی در یازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار داشت : برای همه حسینیان و کسانی که در مسیر حضرت اباعبداله الحسین (ع) قدم برمی‌دارند و برای همه زینبیانی که ادامه دهندگان راه زینب کبری (س) هستند آرزوی برخورداری از عنایات و کرامات اهل بیت (ع) را دارم و ان شاءلله همه این عزیزان و به ویژه زائرین اربعین، از برکات این ایام حداکثر بهره را ببرند.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه مجموعه کشور و به ویژه قوه قضاییه قوانین و مقررات ابراز اصلی تحقق و اجرای عدالت است، افزود: برای اجرای عدالت نیازمند قانون، مجری شایسته و قاضی عادل و فرهیخته هستیم. دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌هایی که می‌بایست به تصویب ریاست قوه قضاییه برسد به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه « لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در براب خشونت » به دولت ارسال شده، خاطرنشان کرد: یکی از لوایح بسیار مهمی که تدوین و به دولت ارسال شده لایحه ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری است که تصویب آن در دولت و مجلس مشکلات فراوانی را حل خواهد کرد، قوه قضائیه این لایحه را نهایی کرده است . همچنین لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها که جزو لوایح کاربردی است ، تدوین آن در قوه قضاییه اتمام یافته است . ۱۵ لایحه و دستورالعمل دیگر نیز از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه تدوین شده و مرحله نهایی تصویب را در قوه قضاییه سپری می‌کند.
وی ادامه داد: ۱۹ لایحه و دستورالعمل دیگر در حال تدوین توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه است، این فعالیت‌ها بیانگر این است که بتوانیم با تهیه قوانین و دستواالعمل‌های مورد نیاز فرآیند دادرسی و احقاق حق و اجرای عدالت را تسریع نماییم.
اعتباربخشی دستگاه قضا به اسناد رسمی/ تمام اسناد مالکیت باید تک برگی و کاداستری صادر شود
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش درباره سفر‌های استانی ریاست قوه قضاییه و اعضای شورای عالی قوه قضاییه، گفت: در شش ماهه اول امسال تا به امروز ۹ سفر استانی انجام شده و در پایان این هفته دهمین سفر استانی به استان هرمزگان انجام خواهد شد. سفر‌های استانی، سفر‌هایی کاملا کاربردی، عملیاتی و اجرایی تعرف شده است ، چه در حوزه مسائل قضایی و مشکلاتی که مجموعه قضایی استان با آن مواجه است، چه مشکلاتی که مردم و شهروندان در حوزه‌های قضایی با آن مواجه هستند و چه موضوعات اجرایی دیگری که ورود و مداخله قوه قضاییه می‌تواند در مورد آن راهگشا باشد، مانند آنچه که در سفر به « استان مرکزی اتفاق افتاد و موجب تحول در وضعیت اداره شرکت هپکو شد و در سفر به استان زنجان وضعیت باغ شهرهای فراوان این استان مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
وی افزود: همچنین وضعیت کارخانه روغن نباتی جهان زنجان که بررسی و تدابیری اتخاذ گردید. مجموعه برنامه‌هایی که در سفر‌های استانی انجام می‌شود برای گره گشایی از مردم، شنیدن حرف آن‌ها و اتخاذ تدابیر شایسته در این زمینه است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات صورت گرفته در خصوص اعتباربخشی به اسناد رسمی و به مرور حذف معاملات عادی در مورد املاک در چرخه قرارداد‌ها و نقل و انتقال املاک گفت: در این زمینه تدوین لوایح و مقرراتی که بتواند با تثبیت مالکیت از طریق اسناد رسمی زمینه پرونده‌های فراوانی که به موجب مبایعه‌نامه‌های عادی ایجاد می‌شود و هموطنان فراوانی که در اثر این اقدامات در زمره مالباختگان قرار می‌گیرند، در دستور کار قرار گرفته است. البته اصلاح و بهبود قوانین بخشی از کار است و در بخش دیگر قوانین خوبی مانند قانون حدنگار یا کاداستر داریم که اجرای آن توسط بخش‌های مختلف با کندی مواجه شده است. اجرای این قانون در سازمان ثبت و املاک کشور با قوت در حال انجام است، ولی برای تأمین اعتبارات لازم در اجرا، این قانون نیازمند حمایت دولت است.
وی تأکید کرد: در این قانون پیش بینی شده که ظرف ۵ سال تمامی اسناد مالکیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و همچنین اراضی ملی و دولتی باید اسناد تک برگی و اسناد کاداستری صادر شود، البته بخش زیادی از این اسناد صادر شده اما از جهات گلایه این است که اراضی و املاک دولتی کمترین اقدام را برای صدور اسناد مالکیت کاداستری و حدنگاری داشته‌اند. یکی از معضلات ما در حوزه زمین و مسکن که زمینه سوءاستفاده افراد فرصت طلب، سودجو و زمین خوار را فراهم کرده است تعلل دستگاه‌ها و نهادهای متولی زمین و مسکن در تثبیت مالکیت و اخذ اسناد دولتی است.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، ادامه داد: بسیاری از اموال و املاک دولتی چه اراضی که ملی اعلام شده و بعد از ملی اعلام شدن باید برای آن‌ها سند به نام دولت صادر می‌شد و صادر نشده است و چه اراضی که در مالکیت دولت در طرح‌های عمرانی و امثال آن قرار گرفته که باز سند در بسیاری از موارد صادر نشده است. چه اراضی که توسط دادگاه‌ها مصادره شده از وابستگان به رژیم طاغوت بوده و در اختیار بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی قرار گرفته است و در مورد همه این‌ها بخشی سند صادر و در مورد بخشی سند صادر نشده و زمینه ساز سوءاستفاده افراد و اشخاص گردیده است.
وی تصریح کرد: همه نهادهای دولتی و عمومی، شهردار‌ها و بخش‌های مختلف اجرایی باید با تثبیت مالکیت در اسرع وقت تا قبل از پایان سال ۹۸ اقدام کنند و علاوه بر تثبیت مالکیت حتما پیگیر باشند که اسناد کاداستری و حدنگاری صادر شود تا زمینه سوءاستفاده به حداقل برسد. اراضی و املاکی که در سال جدید از ید افراد سودجو، فرصت طلب و زمین خوار خارج و به نهاد‌ها و سازمان‌های متولی زمین و مسکن اعاده شده، بسیار است. در این فرآیند نهادهای زیادی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، سازمان بازرسی و سازمان ثبت اسناد و املاک همکاری داشتند، اما نهایتا برگشت این اموال و این اراضی به دولت و نهادهای ذیربط با تصمیم مقامات قضایی بوده است. اگر رأی و تصمیم قاضی نباشد استرداد امکانپذیر نخواهد بود.
بازگشت قابل توجهی از املاک و اراضی به بیت المال/ اجرای احکام قضاسرمایه‌های به یغما رفته را به صندوق دولت بازگرداند
اسماعیلی گفت: در مورد اراضی ۸۵ هزار متری در شهرک غرب که اخیرأ وزارت اطلاعات اعلام کرد، این تصمیم مقامات قضایی دادگستری استان تهران بود که باعث شد این اراضی که بخشی به پارک تبدیل شده بود و بخشی در اتوبان همت قرار داشت، با ارزش ۵ هزار میلیارد تومان به دولت و شهرداری برگشت. اسناد مالکیت این اراضی ظرف امروز و فردا در اداره ثبت اسناد و املاک تهران نسبت به شصت هزار متر آن صادر می‌شود و نسبت به مابقی نیز تا یکی دو هفته آینده اقدام خواهد شد. در پرونده دیگری در اراضی پلاک ۲۱۰۸ سنگان موسوم به سولقان، ۷۱ هکتار از اراضی دولتی از زمین خواران مسترد و تحویل راه و شهرسازی استان تهران شده است.
وی افزود: در منطقه ۱۸ تهران اراضی موسوم به تقی آباد که ۵۰ هکتار با ارزش هزار میلیارد تومان بود، رفع تصرف و به اداره اوقاف تحویل شد. پلاک ۷۹ سوهانک با مساحت ۱۵ هکتار و با ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان، به اداره کل منابع طبیعی تحویل شد. اراضی بوستان ولایت با عرصه ۷ هکتار و ارزش ۴۰ میلیارد تومان، در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت. در اراضی شمیرانات، یک و نیم هکتار از اراضی با ارزش ۵۰ میلیارد تومان تحویل اداره منابع طبیعی استان تهران شد. در بخش دیگری از اراضی سولقان، یک و شش دهم هکتار با ارزش ۲۵ میلیارد تومان تحویل اداره منابع طبیعی شهرستان تهران شد. در حاشیه بلوار آفریقای تهران که یکی از نقاط ارزشمند شهر تهران است ۳ هزار و ششصد متر زمین با ارزش ۳۶۰ میلیارد تومان تحویل شهرداری تهران شد. در منطقه چیتگر، یک و سه دهم هکتار از اراضی به ارزش ۶۵ میلیارد تومان تحویل شهرداری شد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: بیش از ۳۵ مورد استرداد املاک را به بخش‌های مختلف منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، اوقاف و ... داشته ایم، در استان تهران ارزش ریالی مجموعه آنچه که به این دستگاه‌ها بالغ بر ده هزار میلیارد تومان زمین از ید زمین خواران گرفته شد و عملا تحویل نهادهای متولی زمین و مسکن گردید. این موارد مربوط به استان تهران بود و اگر آنچه که در سایر استان‌ها هم هست بخواهیم به این میزان اضافه کنیم، تا الان در سال ۱۳۹۸ مجموعا ۱۶۷ هزار هکتار از اراضی ارزش ریالی می‌شود و اموالی است که با تلاش و جدیت دستگاه قضایی از ید زمین خواران گرفته شده و به نهادهای متولی زمین و مسکن تحویل گردیده است.
وی همچنین به چند مورد از آرای صادره از سوی دادگاه‌های رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرد و گفت: «ایوب استاد کریمی» به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به بیست سال حبس، محرومیت دائم از خدمات و مشاغل دولتی و هشتاد و یک میلیارد و خرده‌ای جزای نقدی محکوم شده است. «ولی حاجی پور جنکال لو» به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور و قاچاق عمده ارز به تحمل هشت سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت ۵ میلیون و یکصد هزار یورو در حق دولت محکوم گردیده است. «راژان حاجی پور جنکال لو» فرزند حسین به جرم معاونت در اخلال در همین پرونده به جزای نقدی محکوم شده است. «امیر موسایی» فرزند طاهر به جرم قاچاق عمده ارز و اخلال در نظام ارزی به تحمل شش سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت ۵ میلیون و چهارصد هزار یورو جزای نقدی محکوم شده است.
اسماعیلی گفت: «مهدی اشرفی» به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی و قاچاق عمده ارز، به ده سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، ۹۵ هزار دلار جزای نقدی محکوم شده است. «شهرام حمامی ترقی» به جرم اخلال در نظام اقتصادی به ۱۲ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی، پرداخت بیش از ۴۵ میلیارد ریال جزای نقدی، پرداخت ۲۹ هزار و ۴۵۸ دلار نقدی دیگر و همچنین ۷ میلیون و ۸۸۰ هزار دلار دیگر محکوم شده است. «امیر بهاری خوب» به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۰ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و جزای نقدی. «حمزه قنبری» به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل هشت سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و جزای نقدی. «آرش آزادی» به جرم اخلال در نظام اقتصادی به پنج سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و جزای نقدی، «امیرحسین سلیمان حشمتی» به جرم اخلال در نظام اقتصادی به هشت سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و بیش از ۶ میلیارد جزای نقدی محکوم شده‌اند.
وی یادآور شد: این احکام بیانگر این است که دادگاه‌های ما همزمان امر دادرسی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی را در دستور کار دارند و اجرای احکام ما استرداد و بازگشت این سرمایه‌های به یغما رفته را به صندوق دولت صورت داده است.
حکم محکومیت قطعی تعدادی از جواسیس مشخص شد / محکومیت سرکرده شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر به اعدام
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به محکومیت قطعی تعدادی جواسیس، گفت: «علی نفریه» فرزند غلامحسین به جرم جاسوسی به نفع سرویس سیا، به تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار دریافتی از سرویس آمریکا، محکوم شد. «محمد امین نسب» فرزند غلامعلی به جرم جاسوسی برای سرویس انگلیس به تحمل ۱۰ سال حبس قطعی محکوم شد. «محمدعلی باباپور» فرزند غلامرضا به اتهام جاسوسی برای سرویس آمریکا به تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار حق‌الزحمه دریافتی از این سرویس محکوم شد.
وی افزود: در هفته گذشته در دادگاه انقلاب فرد دیگری به جرم جاسوسی برای سرویس آمریکا به لحاظ گستردگی فعالیت جاسوسی به اعدام محکوم شده و پرونده برای رسیدگی به فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است و در صورتیکه حکم او تایید شد هویت وی را اعلام خواهیم کرد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه با اشاره به یکی از احکام سرکرده‌های باند قاچاق مواد مخدر، بیان کرد: معمولا سرکرده‌های باند‌های موادمخدر مخفی و پشت صحنه بودند و عوامل دست دوم و سوم آن‌ها دستگیر می‌شدند که اخیرا یکی از سرکرده‌های یکی از شبکه‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر که به تنهایی هزار و ۶۲ کیلو مرفین و ۴ هزار و ۱۴ کیلو تریاک را حمل کرده ، شناسایی و دستگیر و به مجازات اعدام محکوم شده است. پرونده برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده ، بعد از قطعیت حکم هویت او را اعلام خواهیم کرد. شناسایی و دستگیری عوامل اصلی و سرکرده‌های باند‌های مواد مخدر در دستور کار و مورد اهتمام جدی است.
وی در ادامه در خصوص خبر‌های منتشر شده درباره بازداشت بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه که در فیلترینگ تلگرام نقش داشته ، گفت: موضوعات را نباید با همدیگر پیوند دهیم، کسی ممکن است هزاران اقدام خوب و شایسته داشته باشد، ما اقدامات خوب و شایسته را ارج می‌نهیم، اما اگر خطایی مرتکب شد و در مظان اتهام قرار گرفت حتما به خطا و اتهام او بایستی رسیدگی شود. این موضوع ربطی به اینکه این فرد قبلا چه احکامی صادر کرده است ندارد، اما در پرونده‌ای که در ارتباط با پیگیری برخی از عناصری که در داخل قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند بود، دو نفر از قضات یکی از قضات شاغل و یک نفر هم از قضات بازنشسته که اخیرأ بازنشست شده بود تا امروز بازداشت شده‌اند و در بازداشت هستند.
اسماعیلی تأکید کرد: پرونده مراحل تحقیقات مقدماتی را طی می‌کند با تکمیل تحقیقات هم ممکن است افراد دیگری تحت تعقیب قرار گیرند و هم اطلاع رسانی در این حوزه نیازمند این است که تحقیقات به اتمام برسد.
وی در خصوص پرونده کشف کارتخوان در دفتر وزیر نفت و خانمی که در مورد اسناد و مدارک مربوط به وزارت نفت دستگیر شده، اظهار کرد: در مورد پرونده خانمی که در مورد اسناد و مدارک مربوط به وزارت نفت دستگیر شده بود، در جلسات قبل هم اشاره کردم که امر دادرسی کارشناسی قرار بود نسبت به وضعیت طبقه بندی این اسناد و مدارک انجام شود. نتیجه کارشناسی واصل شده و رسیدگی دادگاه به اتمام رسیده است و دادگاه ظرف روز‌های آینده رای خود را صادر می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد کارت خوانی که مطرح شد در دفتر وزیر بوده، علیرغم پیگیری‌هایی فراوانی که انجام دادیم تا امروز گزارش کامل و جامعی از ناحیه وزارت اطلاعات به مراجع قضایی واصل نشده یک گزارش ابتدایی ارسال کردند و منتظریم که گزارش کامل و دقیق وزارت اطلاعات که کشف کننده این موضوع بود به دستگاه قضایی واصل شود و بر مبنای گزارش و مستندات تصمیم خواهیم گرفت.
وی در پاسخ به سؤالی درخصوص قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، بیان داشت: قانون مورد اشاره در مجلس است به لحاظ اینکه مهلت اجرای قانون به اتمام رسیده و ما دچار خلاء شدیم. پیگیری‌های جدی قوه قضاییه صورت گرفته و امیدواریم که بزودی این خلاء قانونی برطرف شود و قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به تصویب نهایی مجلس برسد، فعلا برای دوره‌ای که تا تصویب قانون بعدی که الان در مجلس مطرح است، براساس هماهنگی‌های انجام شده قانون قبلی مورد عمل دستگاه قضایی خواهد بود.
آخرین وضعیت پرونده قائم مقام شهردار سابق تهران/ نماینده مالباخته شکایتی در مورد اموال سرقت شده ندارد
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره پرونده قائم مقام قالیباف شهردار سابق تهران ، گفت: در مورد پرونده کیفرخواست حدود یک ماه قبل صادر و به دادگاه ارسال شده است و با توجه به گستردگی و حجم پرونده تاکید شده که دادگاه در فرصت مناسب و با تسریع نسبت به این پرونده رسیدگی کند و رای دادگاه هنوز صادر نشده است.
وی درباره دستگیری ۲۱۱ دانشجوی قلابی رشته پزشکی که از وزارت بهداشت به مراجع قضایی معرفی شدند، گفت: تأکید می کنم کسانی که مصاحبه و اطلاع رسانی می‌کنند دقت داشته باشند که ما نخواهیم سر موضوعاتی که بر اثر بی دقتی بیان شده پاسخگو باشیم، مسئولان وزارت بهداشت یک مرتبه اعلام کردند که ما این‌ها را به دستگاه قضایی معرفی کرده‌ایم و بعد گفتند معرفی خواهیم کرد ، بعد گفتند که جلوی ورودشان را به دانشگاه گرفتیم. شما اگر مصاحبه‌های مسئولان وزارت بهداشت و درمان را در رده‌های مختلف ببینید معلوم می‌شود که حرف‌های متناقض زیادی زده‌اند. طبق بررسی‌هایی که انجام داده‌ام در این رابطه گزارشی به مراجع قضایی واصل نشده بود و بحث در مورد نحوه پذیرش آن‌ها بوده است، کسانی که ظاهرا خارج از کشور تحصیل می‌کردند و برگشتند که ما اطلاع دقیقی در این مورد نداریم. بایستی اسامی آن‌ها را یک به یک به ما بدهند و بگویند چه تخلفی مرتکب شده‌اند و در صورت وصول گزارش در مرجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درخصوص سرقت از منزل یک نماینده مجلس و حجم پول‌ها و ارز و اسکناس که توسط این نماینده نگهداری می‌شد و اینکه آیا قوه قضاییه قصد ورود به این موضوع را دارد یا خیر، گفت: در ارتباط با اینکه سارق از محل سرقت چه اموالی را به سرقت برده، مالباخته است که اعلام می‌کند دزدی که وارد منزل من شده، این اموال را برده است، بعد که دزد دستگیر شد، اسناد و مدارک بررسی می‌شود که چقدر کشف می‌شود.
وی افزود: اینکه واقعیت امر چه بوده را نمی‌دانیم اما این نماینده اعلام کرده که چنین اقلامی در منزل من وجود نداشته و به سرقت نرفته است، وقتی خود مال باخته ادعایی در این زمینه ندارد ما چه بگوییم! بگوییم چنین چیزی وجود داشته؟! بنای ما بر این است که نظر این قبیل افراد را حمل بر صحت بدانیم خود فرد می‌گوید اموال دیگری از منزل من به سرقت رفته و چنین ادعایی را ندارد، اما آنجایی که جرمی گزارش شود و قرائنی باشد حتما رسیدگی می‌کنیم، در این مورد خاص تاکنون قرائنی مبنی بر اینکه در این منزل اقلام ممنوعه بویژه ارز نگهداری می‌شده در اختیار نداریم.
اسماعیلی در خصوص اینکه ریاست قوه قضاییه در دستورالعملی خواستار تشکیل پرونده شخصیت متهمان و مجرمان شده، دستگاه قضایی چه اقداماتی را انجام داده،خاطرنشان کرد: این دستورالعمل تدوین و تصویب و ابلاغ شده و زوایای آن کاملا مشخص است. رویکرد اصلی این دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت برای افرادی که مشمول قانون هستند در کنار پرونده اتهامی است. همه متهمان مشمول پرونده شخصیت نیستند و یکی از مشمولان نوجوانان هستند که جزو جامعه مخاطب این دستورالعمل می‌باشند، از قدم اول تشکیل پرونده، پرونده شخصیت هم برای آن‌ها تشکیل می‌شود.
وی تصریح کرد: بخش دیگری از این پرونده شخصیت در مقام اجرا است که سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در مقام اجرای مجازات حبس و اعطای تسهیلات لازم به زندانیان اعم از مرخصی و ملاقات و سایر اقدامات قانونی برای آن‌ها پرونده شخصیت تشکیل می‌دهد و متناسب با شخصیت افراد برای آن‌ها تصمیم گیری می‌شود، کسانی که قبلا حکم گرفته‌اند در حوزه اجرای احکام، سازمان زندان‌ها اقدام می‌کند اما کسانی که پرونده آن‌ها درمرحله رسیدگی است از همان ابتدا به موازات پرونده کیفری، پرونده شخصیت هم تشکیل می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا مصوب سال ۸۸ و شکایتی در رابطه با ماده ۴۵ آیین نامه سال ۳۴ و نحوه صدور پروانه کارگشایی، گفت: رأی دیوان عدالت اداری، یک رأی ماهیتی نیست یک رأی شکلی است، شکایتی در ارتباط با ماده ۴۵ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا و نحوه صدور پروانه کارگشایی، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این ماده ۴۵ قبلا نسخ شده و دو بار هم نسخ شده، یک بار در سال ۵۶، یکبار هم در سال ۸۸. حرف دیوان عدالت اداری این است که شکایت درباره اجرای قانون منسوخ معنا ندارد و موجبی برای رسیدگی دیوان عدالت اداری نیست و ماهیتأ اظهار نظری نکرده است. در نتیجه بین رأی دیوان عدالت اداری و آیین نامه تعارضی وجود ندارد، آیین نامه اخیرالتصویب تکلیف را روشن کرده و این آیین‌نامه لازم الاجراست.
وی در خصوص شکایت نیروی انتظامی ناجا از شهرداری بابت دریافت عوارض از مردم و طرح ترافیک و رسیدگی دیوان عدالت اداری در این رابطه، گفت: ما تأکید می‌کنیم که دیوان عدالت اداری زودتر تصمیم بگیرد اما نمی‌دانیم که تصمیمش چه خواهد بود. تعداد پرونده‌ها اقتضا دارد که به نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند اما یک نکته مهمی که هست اشخاص ذی نفع می‌توانند در مواردی که رسیدگی در دیوان عدالت اداری طولانی می‌شود در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی از دیوان تقاضای صدور دستور موقت کنند و دیوان دستور موقت را خارج از نوبت رسیدگی می‌کند و تصمیمش را می‌گیرد، در این خصوص نیز پیگیری می‌کنیم که دیوان عدالت زودتر از انتظار زمان تصمیمش را اعلام کند.
توضیحات سخنگو درباره تجدید نظر درباره حکم کارگران هفت تپه/ بازداشت کامیل احمدی
اسماعیلی در خصوص دستور ریاست قوه قضاییه درباره تجدیدنظر در حکم کارگران هفت تپه و اینکه اخیرأ مجددا ۱۵ نفر از کارگران احضار شده‌اند، گفت: دستور ریاست قوه قضاییه حتمأ اجرا می‌شود، منتهی اگر سؤال شما این است که چرا تا حالا ا جرا نشده باید بگویم دادگاه بدوی رأی خود را صادر کرده و ظرف ۲۰ روز این پرونده باید به تجدیدنظر برود. این فرصت ۲۰ روزه را نمی‌توان کاری کرد چرا که برخی لوایح تجدید نظر خواهی در پایان مهلت ۲۰ روزه حاصل می‌شود، اما همه شما می‌دانید ما مکرر از این جهت از مردم عذرخواهی کرده‌ایم که به دلیل کثرت پرونده‌ها در بخش‌های مختلف قضایی به ویژه دادگاه‌های تجدید نظر زمان‌های طولانی برای رسیدگی تعیین می‌شود.
وی افزود: قطعأ در این پرونده به محض وصول آن به دادگاه تجدید نظر در اجرای تحقق سیاست‌های کیفری اعلامی از ناحیه رئیس قوه قضاییه نسبت به این پرونده هم خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد و هم سیاست‌های کیفری مدنظر رئیس قوه قضاییه چه در باب قرار‌های تأمین و چه در ارتباط با مجازت‌های درنظر گرفته شده، مأخوذ نظر قرار خواهد گرفت. تصور می‌کنم روز‌های پایانی این مهلت ۲۰ روزه را سپری می‌کنیم، به محض ورود پرونده به شعبه تجدید نظر سیاست رئیس قوه قضاییه اجرایی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص وضعیت اعتراض کارگران شرکت هفت تپه و راه حل دستگاه قضایی برای حل مشکل کارگران این شرکت، گفت: یکی از موضوعاتی که دغدغه ریاست قوه قضاییه است وضعیت کارگران در بخش‌های مختلف اعم از شرکت هفت تپه، هپکو، روغن نباتی جهان، شرکت‌های پلیمری و بخش‌های مختلف است که مواجهه با مشکلات آن‌ها هستیم. رئیس قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده که هم صحبت کارگران را باید شنید و خواسته‌های به حق آن‌ها را مدنظر قرار داد و بین اعتراضات صنفی کارگران که به دنبال احقاق حقوق هستند با اقدامات خرابکارانه و مجرمانه تمایز قائل شد.
وی تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه تاکنون ثابت کرده که حرف آن‌ها را شنیده و تصمیماتی اتخاذ کرده است البته در مورد هفت تپه ملاقات مستقیم انجام نشده البته به طرق مختلف نامه‌هایی واصل شده و مقامات استان خوزستان به نمایندگی از آن‌ها ملاقات متعدد با رئیس قوه قضاییه داشتند. در مقامات ارشد مملکتی کمتر کسی را سراغ داریم که برای قشر کارگر از جمله موضوع هفت تپه به اندازه رئیس قوه قضاییه وقت گذاشته باشد، به دنبال حل مشکل با اتخاذ تدابیر مناسب و سیاست کیفری متناسب هستیم. البته ملاقات می‌تواند یک وسیله باشد، اما اگر هدف ما حل مشکل باشد قطعا در دستور کار بوده و خواهد بود.
اسماعیلی در خصوص درباره پرونده «کامیل احمدی» و اینکه برای این فرد با شکایت کدام یکی از نهادهای امنیتی پرونده تشکیل شده، گفت: وقتی اسمی از فرد برده می‌شود و پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است برابر قانون بار‌ها گفتیم از بیان جزئیات معذوریم. اما اصل بازداشت این فرد صحت دارد موضوع آن بحث ارتباط با کشور‌های بیگانه و موسسات وابسته به سرویس‌های بیگانه است پرونده در حال طی تحقیقات مقدماتی قرار دارد و بعد از این تحقیقات رسیدگی می‌شود و نتیجه نهایی اعلام خواهد شد. برای ما مهم نیست که کدام نهاد امنیتی تعقیب کننده است مهم این است که چه اتهامی به فرد نسبت داده شده و چه دلایلی برای توجه اتهام به این اشخاص به مراجع قضایی تقدیم شده است.
وی خاطرنشان کرد: در جایی ضابط، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات نیرو‌های مسلح، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و ... است؛ این خیلی موضوعیت ندارد که چه کسی ضابطیت پرونده را انجام می‌دهد آنچه موضوعیت دارد عنوان اتهامی و دلایل توجه اتهام به فرد و افراد در معرض اتهام است.
اعترافات طبری مورد تأیید دستگاه قضا نیست/ توضیحات اسماعیلی درباره رشوه های سنگین
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اینکه اخیرأ اخبار مختلفی درباره اعترافات «اکبر طبری» منتشر می‌شود که شامل اتهاماتی علیه برخی از مسئولان قوه قضاییه است، اظهار داشت: ما در این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها به لحاظ ملاحظات قانونی اطلاع رسانی را از محتوای پرونده انجام ندادیم، منتها از این خلا ایجاد شده برخی سوءاستفاده کردند و موضوعاتی را به عنوان اعترافات متهم یا متهمان این پرونده منتشر کردند که این موضوعات و این اعترافات ادعایی مورد تایید ما نیست. رسیدگی قضایی خود را بلادرنگ و بدون ملاحظه این و آن انجام می‌دهیم و در همه پرونده‌ها نیز من جمله این پرونده که من در سوال اول هم به نوعی پاسخ دادم که در این پرونده ۱۷ نفر را بازداشت کردیم که در زمره ۱۷ نفر بازداشت شده است.
وی افزود: همانطور که اشاره کردم ۲ نفر هم از قضات هستند که یک نفر قاضی شاغل و یک نفر هم قاضی بازنشسته است که فعلا عدد متهمان این است و در آینده ممکن است به عدد متهمان اضافه شود، کما اینکه ممکن است از برخی از افراد رفع اتهام شود و پرونده مسیر رسیدگی خود را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی را طی می‌کند.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در پاسخ به اینکه چند وقت پیش کارگران شرکت کنتورسازی ایلات قزوین مدعی شدند مالک شرکت به مدت سه سال است که به دلیل مشکلات اقتصادی در بورس، در زندان به سر می‌برد اما در همین زمان مدیرعاملی که در زندان است مدیرعاملان شرکت‌ها را عزل و نصب می‌کند، گفت: مطلب را تأیید می‌کنم، این فرد در بازداشت است و اتهامات سنگینی هم دارد و چون اتهامات وی سنگین است چاره‌ای جز بازداشت نداشتیم، اما این هم از تدابیر دستگاه قضا است که حتی آنجایی که چاره‌ای جز بازداشت نیست تسهیلاتی فراهم کنند که واحد تولیدی و صنعتی ما تعطیل نشوند.
وی افزود: به نظر می‌رسد اقدام خوبی است و اگر کسی بخواهد به این بپردازد باید با دید مثبت به آن نگاه کند نه اینکه ایگونه باشد که فردی از داخل زندان مدیریت می‌کند، ما در کنار رسیدگی قضایی مقید به اینکه واحد‌های صنعتی، تولیدی و اشتغال آفرین ما تعطیل نشوند هستیم و تا الان هم توانسته ایم این مسیر را ادامه دهیم و نمی‌دانیم تا کی می‌توانیم این مسیر را ادامه دهیم. امیدواریم تدابیر اثرگذار باشد و به هیچ عنوان هیچ واحد تولیدی به خاطر تخلفات مالکان و مدیران آن تعطیل نشوند.
اسماعیلی در خصوص اینکه در راستای مبارزه با فساد در قوه قضاییه شاهد پرداخت و دریافت رشوه‌های سنگینی بودیم از جمله آپارتمان و ویلا در شمال کشور افرادی در این زمینه بازداشت شدند، گفت: این هم بخشی از همان پرونده‌ای است که پیشتر اعلام کردم. در این ارتباط انباری شناسایی و توقیف شده و جلوی نقل و انتقالات آن گرفته شده ، نمونه‌هایی از آن را رئیس قوه قضاییه مورد اشاره قرار داد. انبار دیگری هم شناسایی و توقیف شده و همانگونه هم که اشاره کردم عدد متهمین این پرونده زیاد است هم از درون قوه هم از بیرون قوه، هم قاضی و هم کارمند و هم اشخاصی که خارج از قوه قضاییه بوده اند.
وی تأکید کرد: این افراد در زمره متهمان این پرونده هستند که با تکمیل تحقیقات و فراهم شدن زمینه اطلاع رسانی توضیحات بیشتر را ارائه خواهیم کرد، درباره مشخص شدن میزان مبلغ هم من آگاهی ندارم اما املاک زیادی فروخته شده است .
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه یکی از وزرای دولت اصلاحات زمینی را که از سوی مؤسسات خیریه برای امور فرهنگی وقف شده را با هماهنگی اداره اوقاف و شهرداری منطقه به یک مجتمع شخصی تبدیل کرده و با وجود تخلفات قانونی درحال ساخت است، گفت: این موضوع گزارش شده و درحال بررسی مقدماتی است ، به همین دلیل اظهارنظری در این باب نداریم، اما بار‌ها اعلام کردیم که برای ما فرد و انتصاب چه به مقامات و چه اشخاص و چه به جریانات اصلا موضوعیت ندارد و ما هر کجا به سوء جریان و به تخلفی برسیم و در حوزه صلاحیت ما باشد حتما بررسی کرده و تصمیم می‌گیریم، این موضوع هم جزو موضوعاتی است که مطرح شده و درحال بررسی است. این پرونده از پرونده اوقاف مجزا است.
وی درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده یکی از زمین خواران بزرگ در شهرستان طالقان که به یکسری از زمین‌ها و منابع طبیعی تجاوز کرده است، گفت: این پرونده همچنین خیلی هم بعید می‌دانم جزو پرونده‌های بزرگ و حائز اهمیت باشد من یک تقاضایی دارم که موضوعات منطقه‌ای را به موضوع ملی مبدل نکنید. هر موضوعی را در سطح خودش ببنید، ما خیلی از موضوعات منطقه‌ای را می‌توان در خود منطقه حل کرد، حالا مردم در سراسر کشور می‌گویند در این شهر یک اتفاق کوچک افتاده یا در شهر دیگر هم یک اتفاق کوچکی رخ داده است، ما در این نشست بیشتر نظرمان روی آن موضوعاتی است که دغدغه عمومی است و در سطح افکار عمومی در این موضوع مطرح است. اگر این جمع خبرنگاران حاضر بپرسید غیر از شما هیچ کس از این موضوع خبر ندارد پس معلوم می‌شود تراز موضوع تراز خیلی عمده‌ای نیست.
اسماعیلی افزود: من اطلاعات جزئی را نتوانستم درمورد این پرونده بگیرم، اما حتما پیگیری خواهیم کرد. وظیفه ما البته به عنوان مقام قضایی رسیدگی به همه پرونده‌ها ریز و درشت آن است ما باید به همه پرونده‌ها رسیدگی کنیم، اما این فضا را اختصاص دهیم به مضوعاتی که بیشتر جنبه عمومی دارد.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده «حسین فریدون»، گفت: در رابطه با آقای حسین فریدون دادگاه تجدید نظر تصمیم گرفته و رای نهایی خود را صادر کرده است. در دادگاه تجدید نظر در مورد سه نفر از متهمان این پرونده ارفاق‌هایی مورد لحاظ قرار گرفته است. در مورد خود آقای «حسین فریدون»، هفت سال حبسی را که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به ۵ سال تقلیل داده است. اما بقیه مجازات‌های وی یعنی جزای نقدی و آن ۳۱ میلیارد وخرده‌ای که به عنوان رشوه مطرح بود را باید بپردازد. در مورد یک نفر از متهمان، دادگاه رای برائت صادر کرده و در مورد یکی از بانوان که دادگاه بدوی دو سوم از مجازاتش را تعلیق کرده بود و باید یک سوم اجرا می‌شد، دادگاه تجدید نظر یک سوم باقی مانده را نیز تعلیق کرده است.
نامه به وزارت امور خارجه درباره اقدام کانادا/ تأیید حکم قاتل شیر محمد علی از سوی دیوان عالی کشور
اسماعیلی بیان کرد: اینکه در سیاست‌های کیفری ما اعلام شده که واقعا وضعیت بانوان چه بانوان سرپرست خانوار چه بانوانی که دارای اطفال خردسال هستند و چه بانوانی که دارای کهولت سن هستند، مورد توجه قرار می‌گیرد و جز سیاست‌های کیفری ابلاغی از ناحیه ریاست قوه قضاییه است این رأی و این تصمیم در ارتباط با احدی از خانم‌هایی که در این پرونده وجود دارد مبین این است که سیاست‌های کیفری عملیاتی و اجرایی می‌شود.
وی در خصوص اینکه قوه قضاییه محدودیت ظرفیت پذیرش متقاضیان آزمون وکالت را برداشته، اما گفته می‌شود واگذاری پرونده وکالت به قضات بازنشسته فضای کاری برای فارغ التحصیلان این رشته را با محدودیت مواجه کرده، گفت: این موضوع نیاز به اصلاح قانونی دارد و لایحه جامع وکالت الان در مجلس است، بحث امکان اخذ پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و همچنین برخی از بازنشستگان دیگر جز ایده‌هایی است که در ذیل تصویب این قانون موافقین و مخالفینی دارد الان، چون این لایحه در مجلس است ما تصمیم گیری در این زمینه را باید به نظر قانون گذار موکول کنیم و هر نظری قانونگذار داد ما آن را اجرا خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص افرادی که در جریان ترور شهید تهرانی مقدم توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند، گفت: اطلاعات لازم در این باب از ناحیه مقامات ذی ربط قبلا بیان شده و اطلاع رسانی شده و من نمی‌خواهم به تکرار مکرراتی که قبلا بیان شده در این جلسه بپردازیم. من فقط یک جمله را که قبلا اشاره کردم و الان هم اشاره می‌کنم که ما به عنوان دستگاه قضایی آمادگی داریم که هرکس ادعا دارد بر خلاف قانون و مقررات نسبت به او رفتار شده است شکایت وادعای او را در چارچوب قوانین و مقررات خودمان رسیدگی کنیم.
وی در خصوص شکایت دانشگاه آزاد از رسانه‌هایی که علیه این دانشگاه خبر منفی پخش می‌کنند، گفت: اینکه مصاحبه انجام شود جرم است یا خیر که نه، اما باید ببینیم در مصاحبه چه گفته می‌شود ممکن است در ضمن مصاحبه مطالبی گفته شود که نشر اکاذیب باشد و ممکن است در ضمن مصاحبه مطالبی گفته شود که جنبه توهین داشته باشد یا ممکن است در ضمن مصاحبه انتشار محتوایی از دادگاه‌های غیر علنی یا دادگاه‌هایی که نباید جزییات آن علیرغم علنی بودن با لحاظ هویت اشخاص منتشر شود، قانون برای هرکدام از این‌ها تعیین تکلیف کرده است.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، افزود: اما درباره پرونده دانشگاه آزاد، دادگاه بدوی رأی داده و با توجه به اینکه رأی جدید است، نمی‌دانم که آیا مهلت تجدید نظر خواهی تمام شده و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده یا نشده و یا در فرآیند ارسال یا تازه به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و زمانی برای تشکیل دادگاه تجدید نظر آن به من اطلاع نشده است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه درباره اقدام دولت کانادا، آخرین وضعیت این موضوع که قرار بود با همکاری وزارت خارجه صورت گیرد به کجا رسید؟ اظهار کرد: ما طی نامه رسمی به وزارت امور خارجه آمادگی خودمان را برای همکاری با آن‌ها در عرصه بین المللی و همچنین برای اقدام قضایی متقابل در صورت شناسایی اموال و دارایی‌های دولت کانادا در ایران را اعلام کردیم. جلسه قبل هم من اشاره کردیم که انتظار بر این است قبل از اقدام مقابله به مثل ما و اقدام حقوقی و قانونی ما، دولت کانادا و دستگاه قضایی کانادا این اقدام کاملا مغایر موازین حقوقی و حقوق بین الملل را خودشان ملغی کنند و اگر ملغی نکرد ما آمادگی خود را اعلام کردیم که با همکاری وزارت خارجه اقدام لازم را انجام دهیم.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه بیش از ۱۷ هزار نفر ازمردم استان‌های مختلف کشور همچنین جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان حوادث تروریستی منتهی از فضای مجازی از جمله قربانیان عملیات تروریستی رژه ۳۱ شهریور سال گذشته اهواز کشور و دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم از یکی از وزرا، مدیران تلگرامی و اینستاگرامی شکایت کردند، سرنوشت این پرونده به کجا رسید؟ بیان کرد: جواب من همان جواب قبلی است، درست است که اسم را بیان نکردید، اما این موضوع اعلام شده است. بررسی به موضوعی که ابعاد پنهان آن به مراتب بیش از ابعاد آشکار آن است نیازمند دقت فنی و قضایی است و تا الان هم پرونده به نتیجه خاصی نرسیده است.
وی در پایان این نشست در خصوص حکم قاتل شیر محمد علی، گفت: دیوان عالی کشور حکم قصاص قاتل مرحوم «شیرمحمد علی» کسی که در زندان به قتل رسیده بود را تأیید کرده و در نتیجه حکم صادره در موضوع و همچینن همدستش قطعیت پیدا کرده و برای اجرا به دادسرای تهران ارسال شده است.