رئیس قوه قضاییه گفت: هر گاه تصمیمات مهم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با نگاه جلوگیری از وقوع جرم و کاهش ناهنجاری اتخاذ شوند و دستگاههای مسئول در سه قوه به وظایف نظارتی خود درست عمل کنند، شاهد کاهش جرم و پروندههای قضایی خواهیم بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، دومین نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بهمنظور هم اندیشی برای تصویب پیش نویس برنامه پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری، صبح امروز (سهشنبه) به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی و با حضور نمایندگان عالی قوای سهگانه در دفتر رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
رئیس قوه قضاییه در ابتدای این نشست اظهار داشت: پیشگیری از جرم یکی از اصول محوری در قانون اساسی است که همه دستگاهها در قبال آن مسئول هستند؛ بهنحوی که هیچ دستگاهی را نمی توانیم نام ببریم مگر آنکه مأموریت پیشگیری از وقوع جرم نیز برای آن تعیین شده باشد.
وی ادامه داد: حتی اگر این مأموریت قانونی هم برای دستگاهها وجود نداشت، اقتضاء انجام صحیح مسئولیتها ایجاب میکرد که همواره نگاهی به کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی داشته باشیم.
آیتالله رئیسی با ابراز خرسندی از آغاز این کار با همکاری دستگاههای مختلف و تأکید بر لزوم پیشرفت و گسترش اقدامات انجام شده، گفت: هر چند که اقدامات نظارتی سازمان های فرهنگی و نهادهای نظارتی در قوای سه گانه یکی از عوامل مهم در پیشگیری از جرم به حساب می آید اما با این وجود این اقدامات، آمار جرایم و تخلفات قابل قبول و زیبنده نظام نبوده و با بهکارگیری تمهیدات قطعاً میتواند کاهش یابد که البته این اتفاق همکاری همه بخشها و دستگاههای مختلف را میطلبد.
وی یکی از موضوعات مهم برای بحث و بررسی در موضوع پیشگیری از جرم را مسأله پساکرونا دانست و افزود: بحمدالله در موضوع مدیریت بحران کرونا در دو حوزه بهداشت و درمان و اقتصادی در حال عبور از بحران هستیم اما احتمال وقوع جرایمی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در دوران پساکرونا وجود دارد که باید برای پیشگیری از آنها تدبیر کرد و بهنظر می رسد این جلسه جایگاه مناسبی برای بحث و تبادل نظر برای پیشگیری از وقوع این جرایم است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه امروز شورا درباره محتوای پیش نویس نحوه پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری توضیح داد که این متن با 12 راهبرد از جمله شفافیت، پاسخگویی و مسئولیتپذیری، تعارض منافع و عدم تبعیض و مشارکت مردم و نهادهای مردمی در افشاگری علیه فساد، مبتنی بر اسناد بالادستی تنظیم شده است.
وی خاطر نشان کرد که «عملیاتی شدن این برنامهها و نظارت بر روند اجرای آنها، موجب ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی خصوصاً مواجهه با کنوانسیون مریدا خواهد شد».
الفت با بیان اینکه در پیش نویس مذکور مباحثی چون استفاده از فناوری، آموزش شهروندان و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی مورد توجه قرار گرفته، از راهاندازی سامانهای برای بارگذاری این برنامهها و ارتباط با دستگاهها بهمنظور ارائه گزارش درباره میزان و نحوه عمل به برنامههای مصوب این پیش نویس خبر داد.
حجتالاسلام جلیل محبی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم در سخنانش از لزوم توجه به اصل برائت و توجه به قوانین اخیرالتصویب برای مقابله با فساد و پیشگیری از جرم و استفاده از ظرفیت گروههای مردمی آمر به معروف و ناهی از منکر در پیش نویس سازوکار پیشگیری از جرایم اقتصادی و اداری سخن گفت.
سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی و سردار مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از دیگر اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز در این جلسه بر لزوم پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری و گزارشگیری مستمر از دستگاههای ذیربط در خصوص عمل به این برنامه، استفاده از فناوری های نوین در سیستم اداری کشور، تعیین ضابطین و اتخاذ سیاستهای قاطع حمایتی برای کاشفین جرم و شهود پروندههای فساد تأکید کردند.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این نشست از احیای قانون امر به معروف و نهی از منکر و تغییر و اصلاح برخی قوانین موضوعی در تقویت فرایند پیشگیری از وقوع جرم در کنار مقابله با فساد سخن گفت و لعیا جُنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز با تأیید این نگرش تصریح کرد: در برنامههای پیشگیرانه، باید رویکردهای بنیادین فرهنگسازی و پیشگیری بر موضوع مقابله و استفاده از روش های قهری غالب باشد.
حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش نیز در این جلسه از لزوم استفاده از تجربیات گذشته در تدوین برنامه های جدید برای استحام بخشی به راهبردها، تقویت سازوکارهای هماهنگی قوا و دستگاهها، توجه به مقوله آموزش پایدار و آسیبشناسی علل و عوامل اجرایی نشدن قوانین مربوط به پیشگیری از جرم سخن گفت.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی این نشست و در جمع بندی مباحث ارائه شده از سوی اعضای شورا اظهار داشت: «لایحه شفافیت» و «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری» از بهترین قوانین کشور و پیشرفتهتر از قوانین موجود در برخی کشورهاست و «اجرای کامل این قوانین که سبقه پیشگیرانه دارند، مانع از بروز بسیاری از مفاسد اداری خواهد شد».
وی همچنین به پیوستگی نظامات و قوانین با کاهش و افزایش جرم اشاره کرد و گفت: اگر متولیان حوزه اجرا نوسانات بازار را کنترل کنند یا به وظایف خود در قبال تحکیم و تثبیت نظام خانواده عمل نمایند و اخلاق و معنویت در جامعه رشد کند، شاهد کاهش جرم و جنایت خواهیم بود».