به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، سلب تابعیت شهروندان، دستگیری فعالان و انقلابیون، حبس‌های طولانی‌مدت بدون محاکمه، تحقیرخانواده زندانیان و باج خواهی از مخالفان، صدور حکم اعدام به بهانه‌های واهی، اعمال تبعیض و محرومیت زنان از حقوق معمول و کاملا طبیعی خود، حمله به غیرنظامیان در آن سوی مرزها، تجاوز و هتک حرمت زنان در زندان‌ها حتی در ساعات ملاقات با همسران‌شان از جمله موارد آشکار نقض حقوق بشر در کشورهای عربی  و پیش از همه عربستان، امارات متحده عربی و بحرین است.

سازمان دفاع از قربانیان خشونت در گزارشی تفصیلی تحولات مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی و موارد نقض حقوق بشر از سوی این دولت‌ها را در سایر کشورهای منطقه، در آذر، دی و بهمن ماه 1398 بر اساس مقالات، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و اخبار آشکار به‌دست‌آمده از سازمان‌های حقوق بشری مردم‌نهاد و بین‌المللی و رسانه‌های گروهی، مورد بررسی قرار داده است.

برخی از محورهای مهم مربوط به موارد نقض حقوق بشر در این سه کشور عربی به این شرح است :

*عربستان سعودی

- انتشار گزارش از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در روزچهارشنبه 2 بهمن ماه ،1398 در خصوص درخواست کارشناسان سازمان ملل، جهت انجام تحقیقات در زمینه اتهامات وارده به ولیعهد عربستان در رابطه با هک تلفن جفری بزوس.

- اشاره به اقدام گزارشگران سازمان ملل به مستند ساختن درخواست خود در این رابطه به گزارش 17صفحه ای امنیتی شرکت اف.تی. ِای، مبتنی بر ارسال این بدافزار - متعلق به برنامه جاسوسی پگاسوس - در اول ماه مه سال 2018میلادی، از طریق ویدئویی در شبکه پیامرسان «واتس اپ» محمد بن سلمان، برای جف بزوس و هک شدن اطلاعات تلفن آیفون ایکس رئیس شرکت آمازون؛

- اشاره به هم زمانی دستگیری ها و آزار و اذیت ها با چشمگیرترین پیشرفت های به وقوع پیوسته در حوزه زنان این کشور در سالهای اخیر، ازجمله لغو محدودیت های مسافرتی برای زنان 21ساله به بالا و اعطای اختیارات بیشتر به آنها در حوزه مسائل مدنی؛

- اشاره به اظهارات مایکل پیج، معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر، در این رابطه مبنی بر، سرپوش ننهادن اصلاحات انجام شده در حوزه زنان، بر بازداشتها و آزار و اذیت های گسترده فعالان سعودی، از جمله فعالان حقوق زنان، تنها به دلیل ابراز عقاید خود به صورت علنی و یا در فضای خصوصی؛

- تأکید بر ضرورت اقدام مقامات این کشور به آزاد کردن بی درنگ تمامی زندانیان محبوس صرفاً به دلیل انتقادات مسالمت آمیز خود، جهت زنده نگاه داشتن تنها امید باقی‌مانده به بهبود چهره مخدوش شده خود؛

- اشاره به مواجه نشدن رهبران سعودی، ازجمله محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، با اجرای عدالت در سال 2019 میلادی، به دلیل موارد نقض صورت گرفته از سوی عوامل امنیتی حکومت در سال‌های گذشته، ازجمله قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار سعودی، در اکتبر سال 2018 و مورد شکنجه قرار گرفتن ادعایی مدافعان حقوق زنان؛

- اشاره به ارتکاب حکومت عربستان سعودی به موارد متعدد نقض قانون بشردوستانه بین‌المللی، به عنوان رهبر ائتلاف نظامی در جنگ علیه نیروهای انصارا... در یمن؛

- اشاره به گزارش های سازمان بریتانیایی «رپریو» و سازمان عفو بین‌الملل، مبنی بر اقدام حکومت عربستان سعودی به هدف قرار دادن و محکوم کردن کودکان و نوجوانان به مرگ - که بر اساس حقوق بین الملل جرم به شمار می‌آید - همچنین اشاره به اقدام مقامات این کشور به قرار دادن زندانیان در معرض شکنجه جهت کسب اعترافات ساختگی، به منظور محکوم کردن آنها به مرگ، با برگزاری دادگاه‌های نمایشی؛

*بحرین

-انتشار گزارش از سوی انجمن حقوق بشر بحرین، در روز شنبه 28 دی ماه ،1398درخصوص به شمار آمدن «محرومیت از درمان»، به عنوان یکی از اشکال رایج شکنجه در زندان‌های بحرین و مشارکت داشتن مؤسسه ملی حقوق بشر 32 و نهاد دادرسی کشور در این امر.

- نظارت انجمن حقوق بشر بحرین بر ده‌ها مورد شکوائیه از سوی زندانیان، به دلیل نقض حقوقشان در زمینه دریافت مراقبت های درمانی لازم و مناسب، به ویژه در زندان مرکزی جو،با توجه به تبدیل شدن این اقدام به یکی از اشکال رایج شکنجه، در نتیجه رو به وخامت نهادن شرایط زندان و فقدان روند پاسخگویی در این زمینه؛

- اشاره به اقدام وزارت کشور بحرین به صرف حداکثر توان خود در کمک به نهادهای دولتی چون، مؤسسه ملی حقوق بشر و نهاد دادرسی در راستای انکار موارد نقض حقوق بشر، به جای انجام همکاری‌های لازم در زمینه بهبود وضعیت سلامت زندانیان، به ویژه زندانیان مبتلا به بیماری‌های مزمن و یا غیرقابل علاج، همچون سرطان؛

- اشاره به پرونده فراموش نشدنی محمد سهوان، زندانی قربانی شکنجه - که جان خود را از دست داد - با توجه به اقدام مقامات زندان به محروم کردن وی از درمان‌های لازم برای مراقبت از جراحات وارده به او بر اثر شلیک گلوله‌های مشقی از سوی نیروهای امنیتی؛

- اشاره به تبدیل شدن این روند به امری رایج و شایع، با هدف تحت فشار قرار دادن زندانیان جهت اعتراف نمودن علیه خود و یا همبندان‌شان و بهره‌برداری از این اعترافات در رویه های دادرسی؛

انتشار گزارش از سوی پایگاه خبری بحرین میرور، در روز چهارشنبه 25دیماه ،1398در خصوص بررسی و ثبت موارد متداوم نقض حقوق بشر، افزایش میزان بازداشت ها و محکومیت های خودسرانه و یا موارد نقض حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی، توسط جمعیت وفاق ملی اسلامی - بزرگترین حزب مخالف سیاسی و منحل شده بحرین - در خلال ماه دسامبر سال 2019میلادی، ازجمله: 133مورد نقض حقوق بشر در زندان های بحرین علیه 105زندانی سیاسی، شامل 103مورد محرومیت از مراقبت های پزشکی؛ 6مورد ناپدیدشدگی اجباری؛ 126مورد یورش به خانهها و اماکن و مناطق مسکونی؛ دستگیری 25تن از شهروندان برای ارجاع به محاکم قضایی؛محکومیت 49شهروند بحرینی به تحمل حبس تا 403سال و 6ماه، شامل محکومیت 9 تن به حبس ابد و پرداخت جریمه های تا یک میلیون و 700هزار دیناری (از 4میلیون 515هزار تا 600هزار دلار)؛

-انتشار گزارش جهانی سال 2020 میلادی از سوی دیده بان حقوق بشر، مبنی بر وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشری بحرین در سال ،2019با توجه به آمار اجرای احکام اعدام، محکومیت منتقدان به دلیل برخورداری از حق مسالمت آمیز آزادی بیان و مورد تهدید قرار گرفتن فعالان شبکه های اجتماعی؛

- ناکارآمدی مقامات زندان های بحرین در فراهم آوردن مراقبت های پزشکی لازم برای زندانیان سرشناس - که برخی از آنها در شرایط ناگواری به سر میبرند - همچنین، منجر شدن این رفتار به اقدام بیش از 600زندانی، در زندان جو و بازداشتگاه درای داک، به دست زدن به اعتصاب غذا، در اعتراض به شرایط زندان؛

- انتشار گزارش از سوی سازمان عفو بین‌الملل، در روز چهارشنبه 18دی ماه ،1398در خصوص تأیید حکم اعدام دو شهروند بحرینی، پس از ناگزیر شدن آنها به اعتراف تحت شکنجه.

*امارات متحده عربی

-انتشار گزارش از سوی دیده بان حقوق بشر، در روز سه شنبه 24دی ماه ،1398در خصوص نادیده انگاشتن مخاطره آمیز اجرای قانون، از سوی حکومت امارات متحده عربی، در سال 2019 میلادی.

-انتشار گزارش جهانی سال 2020میلادی از سوی دیده بان حقوق بشر، مبنی بر اقدام حکومت امارات متحده عربی به انجام بازداشت های خودسرانه، سرکوب مخالفان سیاسی، برگزاری محاکمه های به شدت معیوب، سوءاستفاده گسترده از زندانیان و نگاه داشتن فعالان در زندان حتی پس از به اتمام رسیدن مدت زمان حبس‌شان، در سال ،2019 به رغم نامگذاری این سال، به عنوان «سال مدارا»؛

-اشاره به افزایش نگرانی ها در خصوص رو به وخامت نهادن وضعیت سلامت احمد منصور و ناصر بن غیث، فعالان حقوق بشر زندانی در شرایط بسیار ناگوار و محروم ازدسترسی به مراقبتهای پزشکی؛

-اشاره به مواجه شدن شهروندان اماراتی، به ویژه در پرونده های امنیتی، با بازداشت های خودسرانه، ناپدیدشدگی، اعمال شکنجه و سوءرفتار، حبس های طولانی مدت در سلول های انفرادی و محرومیت از دسترسی به مراقبت های پزشکی و کمک ها و مشاوره های حقوقی؛

-اشاره به جاری بودن قوانین روادید نظام کفالت - قیمومیت - در این کشور، مبتنی بر وابستگی روادید کارگران مهاجر به نظر کارفرمایان آنها و مواجه شدنشان با مجازات هایی، چون پرداخت جریمه، حبس در زندان و یا اخراج از کشور، در صورت ترک محل کار خود بدون اجازه کارفرما، همچنین آسیبپذیری بسیاری از کارگران مهاجر کمدرآمد در برابر کار اجباری؛

-به شمار آمدن جامعه امارات، به مثابه جامعه برخوردار از مدارا و فراهم بودن امکان زندگی برای تمامی اعضاء آن در هماهنگی با یکدیگر و درعین حال متعهد به ارزش های مندرج در قانون اساسی و حقوق این کشور، مبتنی بر تضمین آزادی هایی چون، آزادی بیان تا بدان جا که قوانین کشور زیر پا نهاده نشده و ثبات اجتماعی تحت تأثیر قرار نگیرد؛

-تصویب دسترسی شهروندان به حقوق اساسی و خدمات دولتی - این در حالی است که هیچ یک از شهروندان و مقیمان این کشور نمی توانند تصمیم های امنیتی را مورد پیگرد قانونی قرار دهند؛

-اشاره به درخواست از مقامات این کشور جهت پرداختن بی درنگ به موارد نقض سیستماتیک نقض حقوق بشر و آزاد کردن فوری تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی.


متن کامل این گزارش راهبردی را اینجا بخوانید .