کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از دادگاه عالی هند خواست که اعتبار اصلاحات قانون شهروندی این کشور را بررسی کند.
کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد به نظر می رسد اصلاحات هند باعث ایجاد تبعیض بین مسلمانان و سایر شهروندان دیگر در این کشور شده است.
وزارت امور خارجه هند ضمن انتقاد از پیشنهاد این شورا اعلام کرد اصلاحات قانون شهروندی هند مربوط به امور داخلی هند است و طرف‌های خارجی حق دخالت در قوانینی که توسط پارلمان این کشور تصویب شده را ندارند.
میشل باچلت کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: اصلاحات قانون شهروندی هند به صورت بالقوه می تواند به هزاران نفر از افرادی که در کشورهای خود با ظلم و ستم مواجه شده اند ،سودمند باشد اما این قانون مسائل بزرگتری در خصوص اخراج نکردن اجباری مهاجران ایجاد می کند.
هند اخیرا از موضع مخالف برخی از کشورها مانند ترکیه و مالزی و همچنین سازمان های طرفدار حقوق بشر انتقاد کرده است.
اصلاح قانون شهروندی هند ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسئولان هند در باره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد نیستند.
اما گروه های منتقد به این اصلاحات معتقدند که هدف واقعی از قوانین جدید تحت فشار قرار دادن بیشتر مسلمانان و تبعیض علیه آنان برای راضی نگاه داشتن احزاب هندو می باشد.
بر اساس آمار اعلام شده توسط مقامات در دهلی، در طول درگیری های یک هفته گذشته در شمال شرق هند مجموعا ۴۶ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ نفر مجروح شدند.
خشونت ها در دهلی نو از روز یکشنبه هفته گذشته پس از آنکه معترضان به اصلاح قانون شهروندی هند اقدام به مسدود کردن خیابان در نزدیکی ایستگاه مترو جعفر آباد واقع در شمال شرق دهلی نو کردند آغاز شد.
پس از اجتماع گروه زیادی از مردم که اکثر آنها چهره خود را پوشانده بودند، حامیان اصلاحات قانون شهروندی با چوب، سنگ، چاقو و اسلحه به سوی مخالفان اصلاحات قانون شهروندی هند هجوم بردند. در مواردی پلیس دهلی نیز با گروه های افراطی هند به حمله به مسلمانان کمک کرده اند.