رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب یزد، گفت: هدف دستگاه قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تسریع در خدمت رسانی به مردم است که در این زمینه باید فرایند ها و عوامل تأثیر گذار در اطاله دادرسی را شناسایی و اصلاح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، مجید کارگران بافقی در جلسه هم اندیشی اصلاح رویه های حاکم بر دادگاه خانواده با هدف کاهش اطاله دادرسی، افزود: هدف از تشکیل این نشست، هم اندیشی و اتخاذ تدابیر لازم نسبت به حل مشکلات موجود در پرونده های مربوط به ناباروری، اهدای جنین و تسریع در روند رسیدگی به این پرونده ها است.
وی اظهار داشت: پرونده های مربوط به تجویز اهدای جنین، رحم اجاره ای و ... که در محاکم خانواده رسیدگی می شوند نیاز به انجام یکسری آزمایشات و معاینات پزشکی دارند و باید به گونه ای عمل شود تا این امور در کمترین زمان ممکن و کمترین هزینه انجام گیرد.
این مقام قضایی، تصریح کرد: در پرونده های با موضوع اهدای جنین، مراکز ناباروری موظف هستند صلاحیت جسمی و روانی افراد را احراز نمایند و آزمایشات صورت گرفته توسط مراکز مجاز ناباروری قانوناً معتبر بوده و نیازی به تکرار آن توسط پزشکی قانونی و تحمیل هزینه اضافی برای مراجعین نمی باشد.
وی در ادامه منظور از عبارت ((پزشک ذیصلاح)) در ماده 31 قانون حمایت خانواده جهت اجرای صیغه طلاق را مراکز پزشکی قانونی اعلام کرد و گفت: طی بخشنامه به دفاتر ثبت واقعه طلاق اعلام گردیده اجرای صیغه طلاق منوط به معرفی زوجه به پزشکی قانونی از حیث وجود یا عدم وجود جنین می باشد که دفاتر طلاق ملزم به اخذ این گواهی در زمان ثبت واقعه طلاق می باشند.
شایان ذکر است این جلسه با حضور معاونین قضائی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان یزد، قضات و مشاور خانواده دادگاه خانواده یزد ، مدیر کل و کارشناسان پزشکی قانونی یزد، رئیس و معاون مرکز ناباروری یزد و وکیل بیمارستان دکتر مجیبیان برگزار گردید و بر همکاری بیشتر در زمینه تسریع انجام امور مراجعین تأکید شد.