به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، حسینعلی ایزد دادستان عمومی و انقلاب مینودشت که جهت بررسی مشکلات کارگران سد نرماب به محل این سد رفته بود، گفت: اداره کار به استناد تفاهم نامه‌ای مربوط به سال ۸۵، به این بهانه که بر اساس این تفاهم نامه قرارداد این کارگران که در پروژه‌های موقت کار می‌کنند مشمول قانون نمی‌گردد و بیکاری کارگران اختیاری است، بیمه بیکاری کارگران را نمی‌پرداختند.

دادستان عمومی و انقلاب مینودشت پس از بررسی، این تفسیر از قانون را با توجه به این که در زمان اشتغال از حقوق کارگران مبلغی با عنوان بیمه بیکاری کسر می‌شد، وارد ندانست و به رئیس اداره کار این شهرستان دستور داد تا در کوتاهترین زمان ممکن با طرح موضوع در کمیسون استانی، بیمه بیکاری این کارگران برقرار و نتیجه به دادستانی اعلام شود.

طبق گزارش میزان، در ادامه حضور دادستان عمومی و انقلاب مینودشت، سایر مسائل مربوط به سد بررسی و دستورات لازم برای رفع آن صادر شد.

مسئولان سد نرماب، امور آب منطقه ای، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان مینودشت نیز دادستان عمومی و انقلاب مینودشت را همراهی کردند.