طیبه سیاوشی گفت: «چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هرشخصی بدون رابطه ولایت قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می‌شود.» این یعنی قوه قضائیه در صورت برخورد با ازدواج‌های اجباری که به دنبال بحث اختلافات خانوادگی رخ می‌دهد مثل خونبس، می‌تواند ورود پیدا کند و از این امر جلوگیری به عمل می‌آورد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، «عروس خونبس» یکی دیگر از رسوم قومی است که همچنان پشت در‌های بسته برخی از خانه‌های روستایی در حال اجراست و زنان زیادی همچنان قربانی این رسم قدیمی می‌شوند. خونبس رسمی در میان مناطقی از ایران است که بر اساس آن وقتی در جریان یک درگیری میان دو طایفه یا خانواده فردی به قتل می‌رسید، برای پایان دادن به دعوا‌ها یکی از دختران خانواده قاتل به عقد یکی از نزدیکان مقتول درآورده می‌شود. طیبه سیاووشی شاه عنایتی، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: با تغییر رئیس دستگاه قضا، آیت‌الله رئیسی قول داد در ارسال لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تسریع شود که خوشبختانه این وعده عملی شد. در رابطه با موضوع رسم‌های قومی که زنان قربانی آن هستند در ماده ۵۳ قانون این لایحه آمده: «سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله‌ای، ازدواج ناشی از خونبس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
وی تاکید کرد: در تبصره آن نیز آمده: «چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هرشخصی بدون رابطه ولایت قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می‌شود.» این یعنی قوه قضائیه در صورت برخورد با ازدواج‌های اجباری که به دنبال بحث اختلافات خانوادگی رخ می‌دهد مثل خونبس، می‌تواند ورود پیدا کند و از این امر جلوگیری به عمل می‌آورد.
به گفته این نماینده مجلس این مسئله به قدری مهم است که حتی در لایحه یک ماده به صورت کامل به این امر اختصاص داده شده است. ضمانت اجرایی آن هم همان ورود دادستانی به موضوع است که مانع ازدواج می‌شود حتی جرم انگاری هم برای آن در نظر گرفته شده و مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش برای مرتکبین این امر لحاظ می‌شود.
منبع: آفتاب یزد