به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر خدائیان که در برنامه گفت و گوی صبحگاهی شبکه خبر سخن می گفت، با بیان فعالیتها و دستاوردهای هیئت ایرانی در مجمع عمومی سالانه سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO ) افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضاء قدیمی و عضو معاهده لیسبون که در مورد حمایت از نشانه های جغرافیایی فعالیت می کند موفق شد در یک دوره دو ساله به عنوان ریاست کمیته این معاهده مهم در وایپو انتخاب شود و از حیث اینکه کشور ما دارای منابع غنی از قبیل فرش، پسته و زعفران در زمینه نشانه های جغرافیایی است بسیار اهمیت دارد.

وی با اشاره به رتبه پنجم ایران در زمینه نشان جغرافیایی در دنیا گفت: برای کشور ما بسیار مهم است که این معاهده هرچه قوی تر از قبل پا بگیرد تا از محصولات و نشانه هایی همچون پسته و زعفران و یا فرش تبریز، کاشان و قم در کشورهای عضو این معاهده حمایت شود.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازان جهانی مالکیت معنوی ابراز امیدواری کرد که دوره ریاست دو ساله ایران بر این کمیته علیرغم کارشکنی های امریکا دستاوردهای بزرگی برای کشور در پی داشته باشد.

وی ادامه داد: بالاترین مجمع این سازمان، مجمع عمومی است که سالی یکبار تشکیل جلسه می‌دهد و در این نشست عملکرد یکساله سازمان وایپو و همچنین برنامه‌های دوسالانه آتی و بودجه‌های مربوطه را بررسی و تصویب می‌کند که بر این اساس همه کشور‌های عضو در بالاترین سطح در نشست مجمع شرکت کرده و بیانیه‌های خودشان را مطرح می‌کنند.

 خداییان افزود: از جمله چالش‌هایی که ما در این نشست داشتیم و مباحث طولانی در خصوص آن صورت گرفت، تأسیس دفاتر خارجی وایپو در حوزه آسیا، اروپا و اقیانوسیه بود که سه الی چهار دفتر برای تشکیل مقرر شده بود و جمهوری اسلامی ایران و کشور‌هایی همچون چین، هند، ترکیه، عربستان و امارات متقاضی تأسیس این دفاتر در کشور خود بودند که در نهایت در این دوره اجماعی حاصل نشد.

وی ادامه داد: هدف از این دفاتر منطقه ای که به نمایندگی از وایپو در برخی کشور‌ها تشکیل می‌شود، پیگیری کمک‌های فنی و حقوقی است که بایستی سازمان جهانی مالکیت معنوی به آن کشور‌ها داشته باشد و اگر کشوری موفق به تشکیل این دفاتر شود بسیار مهم است چراکه تعداد این دفاتر در جهان بسیار معدود است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه بعضی از کشور‌ها تقاضا داشتند که این مورد به رأی گیری گذاشته شود، در مقابل بسیاری دیگر از کشورها مایل بودند این کار همچون روال قبلی از طریق اجماع صورت گیرد که در این خصوص هم به دلیل اختلافات موجود، نتیجه گیری به نشست بعدی موکول شد.

وی در مورد فعالیت کمیته بین الدولی مالکیت معنوی، منابع ژنتیک و دانش سنتی و چالش های مرتبط با آن در این اجلاس نیز گفت: با توجه به غنای فرهنگی و فکری که کشورما در این حوزه دارد، تلاش ما و سایر کشور‌های در حال توسعه بر این بود که در این کمیته بر موضوع حمایت از دانش سنتی، منابع ژنتیک تأکید و بحث و بررسی بیشتری صورت بگیرد چرا که ما منابع جانوری و گیاهی متنوع و دانش سنتی بسیار غنی ای داریم و از هزاران سال پیش گیاهان دارویی و مواردی از این قبیل در کشورما رواج داشته، لذا کشور‌های در حال توسعه پیگیر آن بودند که یک سند الزام آور در جهت حمایت از منابع ژنتیک و دانش‌های سنتی به تصویب برسد اما کشور‌های توسعه یافته در این زمینه مخالف بودند چرا که معمولا این کشور‌ها بر روی همین منابع، اختراعاتی دارند که مایل نیستند کشورهای دیگر را در آن سهیم بکنند، از این رو این موضوع هم به نتیجه نرسید و مقرر شد در اجلاس بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی افزود: در این سفر یک تفاهم نامه با وایپو در زمینه حمایت‌های حقوقی و فنی به کشورمان در زمینه خلاقیت، نوآوری و حمایت از طرح‌های صنعتی به امضا رسید که بر این اساس مقرر شده وایپو با بودجه خود کارشناسانی را جهت آموزش های تجاری سازی اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به موسسات دانش بنیان، استارت آپ‌ها و پارک‌های فناوری به ایران اعزام کند.

ملاقات های دوجانبه با نمایندگان سایر کشورها و امضای تفاهم نامه‌ مرکز مالکیت معنوی ایران با با موسسه فدرال مالکیت معنوی سوئیس در زمینه تبادل تجربیات بین دو کشور و کمک‌های فنی و حقوقی، از دیگر برنامه های هیئت ایرانی در وایپو بوده که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آنها اشاره کرد.

خدائیان اضافه کرد: فعالیت‌های سازمان ثبت در مورد مالکیت معنوی در بخش اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به صورت سیستمی و الکترونیک است و اگر کسی بخواهد اختراع و طرح‌های صنعتی را به ثبت داخلی یا خارجی برساند تمام مراحل آن از پذیرش اظهارنامه، پرداخت‎ها، انتشار آگهی‌ها و سایر مراحل به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور افراد در مرکز مالکیت معنوی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: متقاضیان بدانند اصلا نیازی به مراجعه به دفاتر خاص و یا افراد خاصی که معمولا پول‌های کلانی در این زمینه دریافت می کنند نیست و خودشان راسا می‌توانند به پرتال مرکز مالکیت معنوی مراجعه و راهنمایی‌های لازم و فرم‌های مورد نیاز را دریافت نمایند و علاوه بر این، پیشخوان ارائه خدمات این بخش نیز در مرکز مالکیت معنوی، مشاوره‌های لازم را به افراد ارائه می‌دهد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با دفاتری که در این عرصه از مردم سوءاستفاده می‎کنند و پول‌های زیادی از افراد به بهانه‌های مختلف می‌گیرند گفت: دستگاه‌های نظارتی، حفاظت و اطلاعات و بازرسی سازمان ثبت را فعال کرده ایم تا این موارد را زیر نظر داشته باشند و با تخلفات برخورد جدی خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های ما در سازمان ثبت اسناد ارتقا سلامت اداری است و برخورد با این افراد قطعا شدید خواهد بود، در این زمینه هماهنگی هایی نیز با دادستان تهران و سایر استان‌ها صورت گرفته و با تاکیدی که رئیس قوه قضاییه مبنی بر مبارزه با فساد دارد این موضوعات در دستور کار است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: ما در این زمینه جزو کشور‌های برتر و پیشرو هستیم و تاکنون ۹۳۶ هزار و ۲۶۷ اظهارنامه علامت تجاری داخلی و ۵۴ هزار و 325 اظهارنامه علامت تجاری خارجی از طریق پروتکل مادرید، ۱۸۰ هزار و ۱۹۱ اظهارنامه اختراع، ۹۷ هزار و ۶۸۶ اظهارنامه طرح صنعتی، ۱۶۰ نشانه جغرافیایی داخلی و ۶۲ نشانه جغرافیایی بین المللی را به ثبت رسانده ایم.

خدائیان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، تعداد اظهارنامه علائم تجاری ما ۵۹ هزار و ۴۴۰ مورد بوده که ۱۳ هزار و ۹۶۰ مورد آن ثبت شده است؛ در زمینه اختراعات ۵ هزار و ۵۴۰ مورد اظهارنامه داشتیم که از این تعداد ۱۱۶۱ مورد آن ثبت شده است، در زمینه طرح‌های صنعتی نیز از ۸ هزار و ۱۰۰ مورد اظهارنامه، نزدیک به۳ هزار از این تعداد ثبت شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: سند عادی، اعتباری به آن شکل در جهان ندارد، چون منشا بسیاری از جرائم از جمله پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری است و در بند ۶۷ سیاست‌های کلی نظام تصویب و مقرر شده که بایستی اعتبار سند رسمی ارتقا پیدا کند لذا با توجه به تجربیات گراسنگ رئیس قوه قضاییه در این زمینه، بر توسعه سند رسمی تاکید شده و این موضوع در طرح تحول قوه قضاییه نیز پیش بینی شده است و پیگیر این موضوع هستیم که از طریق مجلس اعتبار اسناد رسمی را ارتقا ببخشیم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه طرحی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با همین عنوان مطرح است و ما نیز پیش نویسی در این زمینه تهیه کرده ایم.

معاون رئیس قوه قضائیه افزود: ما در طرحی که پیش نویس آن را تهیه کرده ایم، با بنگاه‌های معاملات ملکی و خودرو مخالف نیستیم. این بنگاه‌ها به کار اصلی خود که دلالی و واسطه گری است می‌پردازند و پس از توافقات با خریدار و فروشنده باید سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود که در این رابطه هزینه‌ای نیز اضافه نمی‌شود و متناسب با فعالیت انجام شده هزینه لازم اخذ می‌شود و فردی که می‌خواهد اجاره نامه‌ای تنظیم کند اگر همزمان سند را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کند مبلغ کمتری به نسبت بنگاه‌های معاملاتی از وی اخذ می شود.

 خدائیان افزود: در این زمینه ساماندهی بنگاه‌های معاملاتی و طراحی سامانه‌هایی برای برقراری ارتباط بین دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های معاملاتی در دستور کار است و پیشنهاد آن را داده ایم و اگر این طرح به تصویب برسد ما آمادگی داریم ظرف مدت ۲ تا ۳ ماه این کار را انجام دهیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: بیش از ۷ هزار دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور وجود دارد و یک سری قوانینی که مربوط به دفاتر اسناد رسمی است ایرادات و نواقصی دارد که بر این اساس بر روی اصلاح و به روز رسانی این قوانین کار می‌کنیم و در حال تهیه پیش نویسی هستیم که انشالله با کمک مجلس و دولت کار‌ها را پیش ببریم.

وی گفت: به لحاظ تنگناهای مالی که وجود دارد، نتوانسته ایم همه فعالیت‌ها را در سازمان ثبت سیستمی کنیم ولی در حال حاضر بخش زیادی از فعالیت‌ها سیستمی و الکترونیکی است و انشالله این قضیه را ارتقا می‌بخشیم که مراجعه مردم به واحد‌های ثبتی به حداقل ممکن برسد.