به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، در آیین افتتاح ۲ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان سمیرم حجت اسدی معاون قضایی رییس کل و معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را درگاه ورودی به دستگاه قضایی دانست و بیان داشت: مجموعه خدمات این دفاتر که شامل کلیه خدمات قبل از ورود به دادسراها و محاکم می باشد، بسیار مؤثر در کاهش وقت و زمان و جلوگیری از مراجعات مکرر عموم به دادگستری هاست و تأسیس و راه اندازی این دفاتر از جمله سیاست های مهم قوه قضاییه در راستای برون سپاری بدنه حاکمیت به بخش خصوصی محسوب می شود.

وی از دیگر خدمات مهم این دفاتر را یکپارچگی آن در کل کشور اعلام کرد و افزود: از این خدمات قضایی در هر نقطه از کشور قابل پیگیری است و دیگر نیازی به حضور فیزیکی افراد در دادگستری ها نیست.

این مقام قضایی از آغاز اتصال شوراهای حل احتلاف به سامانه سمپ در استان اصفهان خبر داد و گفت: تا کنون شوراهای حل اختلاف ۱۰ حوزه قضایی به این سامانه متصل و در آینده نزدیک پس از هماهنگی با معاونت راهبردی قوه قضائیه و در صورت موافقت سایر شعب شورا در سراسر استان نیز تجهیز و متصل خواهد شد.

اسدی در پایان از راه اندازی دادگاه بخش در پادنا سمیرم خبر داد و خاطرنشان ساخت: با انجام اقدامات زیربنایی با همکاری سایر دستگاه ها در آینده نزدیک شاهد افتتاح دادگاه بخش در پادنا خواهیم بود.

افزوده شدن سه دفتر به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اصفهان

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان اصفهان سه دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح شهر اصفهان افتتاح و راه اندازی شد.

حجت اسدی معاون قضایی رییس کل و معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان اصفهان در آیین افتتاح این دفاتر گفت: در اجرای سیاست های قوه قضاییه مبنی بر الکترونیک شدن خدمات در دستگاه قضایی و حرکت در مسیر عدالت الکترونیک افزایش و گسترش دفاتر اینگونه خدمات در دستور کار دادگستری کل استان بوده و امروز شاهد راه اندازی و افزوده شدن سه شعبه دیگر به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح شهر اصفهان هستیم.

وی خدمات الکترونیک قضایی را بسیار راهگشا در بهره مندی سهل و آسان مردم از خدمات قضایی دانست و خاطرنشان ساخت: تکریم ارباب رجوع-شفاف سازی در روند رسیدگی به پرونده ها-پیشگیری از وقوع تخلفات-اشتغال زایی و صرفه جویی در وقت و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی در بهره مندی از ظرفیت های بخش خصوصی از دیگر دستاوردهای این دفاتر می باشد.

این مقام قضایی همچنین به مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توصیه کرد: توجه به امر آموزش و به روز بودن در اطلاعات حقوقی، ارائه مشاوره های حقوقی لازم و قانونمداری و برخورد مناسب با مراجعان و همراهی و کمک به افراد نیازمند را از اولویت های کاری خود در ارائه خدمات به عموم قرار دهند.

اسدی در پایان از افزایش عناوین بیشتر حقوقی و قضایی در لیست خدمات این دفاتر در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تا کنون خدماتی همچون ثبت و پیگیری دادخواست، ثبت و پیگیری واخواهی، ثبت و پیگیری تجدیدنظرخواهی، ثبت و پیگیری اظهارنامه، اطلاع رسانی پرونده ها، ثبت نام الکترونیکی اشخاص حقیقی، ثبت نام الکترونیکی اشخاص حقوقی، مشاهده ابلاغ الکترونیکی و صدور گواهی ابلاغ، ثبت و پیگیری فرجام خواهی، ثبت و پیگیری اعتراض ثالث، ثبت و پیگیری اعاده دادرسی، ثبت و پیگیری اعتراض به قرار دادسرا، ثبت و پیگیری دادخواست های بدوی دیوان عدالت اداری و دعاوی طاری، ثبت و پیگیری شکواییه، ثبت دادخواست های شورای حل اختلاف، ثبت دادخواست های، واخواهی و تجدیدنظرخواهی شورای حل اختلاف، تمدید الکترونیکی پروانه وکلا، ثبت لایحه (اخطار رفع نقص)، مکاتبات کارشناس با مرجع قضائی، صدور گواهی عدم سوء پیشینه، خودکاربری خدمات الکترونیک قضائی جهت وکلا، ثبت اعتراض به قرارهای اعدادی، تأمین کیفری و تصمیمات دادسرا در این دفاتر ارائه شده و مقرر است برخی خدمات دیگر از جمله پرداخت تمبر مالیاتی وکلا، پرداخت الکترونیک هزینه تمدید پروانه کارشناسان و راه اندازی خدمت دعاوی اعتراضی دیوان عدالت اداری نیز به این خدمات افزوده شود.

گفتنی است تا کنون ۱۳ دفتر خدمات الکترونیک در شهر اصفهان فعال می باشد.