به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، نمایندگان در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۱ طرح موادی از قانون احزاب و فعالیت گروه‌های سیاسی اعاده شده از شورای نگهبان، موافقت کردند.

به موجب ماده یک؛ سه‌تبصره به‌شرح زیر به عنوان تبصره‌های (۲)، (۳) و (۴) به ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴ الحاق و شماره تبصره آن به تبصره (۱) اصلاح می‌شود:

تبصره ۲- انجمن، جمعیت، جامعه و کانون صنفی و خانه‌ها تشکیلاتی هستند که به‌وسیله دارندگان کسب، پیشه، حرفه و تجارت معین، تشکیل شده و اهداف، برنامه‌ها و اقدامات آنان به‌گونه‌ای در جهت منافع خاص مرتبط با آن صنف می‌باشد.

تبصره ۳- اتحادیه‌های صنفی که مطابق قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی تشکیل می‌شوند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت می‌کنند، مشمول این قانون نمی‌باشند.

تبصره ۴- کلیه احکامی که در مواد این قانون درخصوص احزاب ذکر شده است به استثنای احکام مربوط به «جبهه» و احکام مذکور در بند «الف» تبصره (۲) ماده (۲)، بند (۴) ماده (۱۶)، بند‌های «الف»، «ت»، «ث» و «ح» ماده (۱۳) و مواد (۸) و (۱۷) این قانون درباره «انجمن، جمعیت، جامعه و کانون صنفی و خانه‌ها» لازم‌الاجراء است.

در ادامه نمایندگان به اصلاح ماده ۱۰ پرداختند و آن را ۱۳۰ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده ۲ این طرح نیز آمده است؛ در ماده (۱۰) قانون عبارت «به‌منظور صدور پروانه جهت تشکیل احزاب، انجمن، جمعیت، جامعه و کانون صنفی و خانه‌ها و نظارت بر فعالیت آنها» جایگزین عبارت «به‌منظور صدور پروانه جهت تشکیل حزب و نظارت بر فعالیت احزاب» می‌شود.

مواد (۱) و (۲) به‌شرح زیر اصلاح شد:

ماده واحده- یک ماده به‌عنوان ماده (۲۳) به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴ به‌شرح زیر الحاق و شماره ماده (۲۳) قانون به (۲۴) اصلاح می‌شود:

ماده ۲۳- رسیدگی به امور تشکل‌های صنفی، کانون‌های بازنشستگی، انجمن‌های تخصصی غیرسیاسی و تشکل‌های صنفی دیگری که در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ طبق ترتیبات تعیین شده برای احزاب و گروه‌های سیاسی با آن‌ها رفتار می‌شد و اکنون از شمول این قانون مستثنی شده‌اند، به‌عنوان وظیفه سازمانی به وزارت کشور محول می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این ماده پس از ابلاغ این قانون ظرف مدت سه‌ماه توسط وزارت کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.