غلامحسین اسماعیلی با بیان اینکه قطعنامه حقوق بشری کانادا علیه ایران کاملأ سیاسی و غیرحقوقی است، گفت: در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ۸۵ درصد از کشور‌های شرکت کننده ،اقدامات اخیر جمهوری اسلامی ایران را تحسین و از اقدامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و کشورمان استقبال کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در چهاردمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت ایام وحدت ، میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، گفت: این ایام با اقدامات و اخبار خوشایندی از سوی دستگاه قضا برای جامعه و مردم همراه بود، اما متأسفانه تلخی حوادث اخیر بر شیرینی اقدامات قوه قضاییه سایه افکند و حلاوت این اقدامات ارزشمند از بین رفت. اکنون به برکت کلام رهبر حکیم و فرزانه انقلاب و تلاش نیرو‌های امنیتی و انتظامی و هوشیاری مردم انقلابی آرامش به جامعه بازگشته، مناسب است اشاره‌ای به برخی از اقدامات قوه قضاییه در ایام میلاد پیامبر رحمت داشته باشم.
وی با اشاره به درخواست ریاست قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاه‌های عمومی ، انقلاب و نظامی سراسر کشور و تعزیزات حکومتی، اظهار کرد: در این مرحله از عفو محکومان نسبت به ادوار گذشته و مناسبت‌های دیگری که درخواست عفو از مقام معظم رهبری می‌شد، تفاوت‌هایی را شاهد بودیم؛ از جمله اینکه عدد محکومانی که مورد عفو قرار گرفتند، رشد فزاینده‌ای داشت و عفو‌هایی که در مناسبت‌ها به صورت موردی اعلام می‌شد بین ۷۰۰ تا هزار نفر بود، ولی در این مرحله ۳۵۵۲ نفر از محکومان مشمول عفو قرار گرفتند.
اسماعیلی با بیان اینکه در این مرحله ریاست قوه قضاییه برای جمعی از محکومان امنیتی در حوزه دانشجویی، اصحاب فرهنگ و رسانه و برخی از محکومان امنیتی دیگر، تقاضای عفو کرد که مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت، تصریح کرد: تفاوت دیگری را ما در این مرحله در جهت فرآیند درخواست عفو داشتیم، تا امروز اکثر کسانی که مشمول عفو قرار می‌گرفتند زندانیانی بودند که خود یا خانواده آنها تقاضای عفو می‌کردند، در حالی که برابر آیین نامه عفو و بخشودگی قوه قضاییه کسانی که می‌توانند درخواست عفو کنند عبارتند از محکوم علیه، خانواده و بستگان درجه یک و علاوه بر آنها دادستان مجری حکم و رئیس زندان می‌توانند برای محکومان درخواست عفو داشته باشند.
وی تأکید کرد: عفو ۱۷ ربیع الاول امسال عفوی بود که متقاضی عفو برای این دسته از محکومان به جای زندانی و خانواده زندانی، دادستان‌های مجری حکم و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی بودند که براساس نحوه رفتار زندانی و حضور زندانی در برنامه‌های اصلاح و تربیت و آثاری که اجرای مجازات در مورد این دسته از محکومان به جا گذاشته بود، مورد توجه قرار گرفت. در این مرحله مراجع قضایی و زندان بودند که درخواست عفو کردند، قرار این است که این رویه در ارتباط با افزایش کمی تقاضای عفو و در ارتباط با دایره شمول به گروه‌های مختلف محکومان ، و به جای اینکه زندانی متقاضی عفو باشد با بررسی عملکرد زندانی در دوران تحمل کیفر، دادستان و رئیس زندان، زندانیان واجد الشرایط را احصاء کند و برای آنان درخواست عفو داشته باشد.
مرزبندی صحیح قوه قضائیه بین جرائم امنیتی و سیاسی در دوره جدید/ تأمین امنیت عمومی مردم و حفظ مناقع شهروندان رویکرد دستگاه قضا در حوادث اخیر
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید، تمایز و مرزبندی صحیح بین جرائم امنیتی و سیاسی است؛ اگر عمل انتسابی مشمول جرم سیاسی باشد برابر قواعد جرم سیاسی و با حضور هیات منصفه و اگر مشمول جرم امنیتی بود، برابر ضوابط و مقررات جرایم امنیتی، مورد رسیدگی قرار گیرد. قوه قضاییه علاوه بر این در دور جدید این رویکرد را نیز ارائه داد که به محکومان امنیتی نیز نگاه جدیدی دارد و محکومان امنیتی در صورتی که روند اصلاح و بازگشت به جامعه، فراروی آنها باشد مورد عنایت قوه قضاییه و مقام معظم رهبری قرار گیرند. اتفاق دیگری که در هفته وحدت وعده داده بودیم تلاش قوه قضاییه در جهت صلح و سازش به ویژه تلاش‌هایی که برای مصالحه بین اولیای دم، قاتل و خانواده‌های برخی از قاتلان انجام دادیم.
وی در ادامه گفت: اکثر پرونده‌های قتل، قتل‌هایی است که قاتلان بدون تصمیم قبلی مرتکب قتل می‌شوند ممکن است در برخی از موارد بر اساس کینه و عداوت با تصمیم قبلی و برنامه ریزی و با اهداف خاص فرد مرتکب قتل شود، اما گاهی اوقات در یک مشاجره، گفتگو به خاطر محل پارک اتومبیل، یک عصبانیت آنی و تحت تأثیر هیجانات زودگذر، عده‌ای از افراد مرتکب قتل عمد شدند که بخش قابل توجهی از پرونده‌های قتل را قتل‌های بدون تصمیم قبلی و تحت تأثیر هیجانات و تصمیمات آنی و فوری تشکیل می‌دهد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه افزود: به همین دلیل بعد از آن که در دور جدید اهتمام شد که پرونده‌های قتل عمدی که به نوعی راکد مانده بودند تعیین تکلیف شوند که این کار انجام شد و توصیه گردید که در عموم پرونده‌های قتل به ویژه در پرونده‌های قتلی که سازمان یافته و با تصمیم قبلی نیست، در جهت صلح و سازش تلاش شود خوشبختانه در سال جاری از ابتدای سال جاری تا امروز، در مورد ۳۴۶ فقره از پرونده‌های قتل عمد و قصاص با تلاش همکاران در حوزه شورا‌های حل اختلاف، مددکاری‌های اجرای احکام و قضات اجرای احکام، دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها منتهی به گذشت اولیای دم گردید و موضوع قصاص آنها منتفی شد. این موضوع حکایت از روحیه صلح و گذشت و باور و اعتقاد مردم ما بر مبنای دین و طبق آیات قرآن صورت می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: مردم ما در این دسته از پرونده‌ها آن امر بهتر و پسندیده‌تر را برگزیده‌اند و این اتفاق رخ داد. در این رابطه مثالی برای شما بازگو می کنم؛ در شهرستان شوشتر استان خوزستان در ایام ربیع الاول، ۱۴ پرونده منجر به قصاص منتهی به صلح و سازش شده است و در یکی از روستا‌های شهرستان بشاگرد استان هرمزگان یک درگیری که ۸ سال بین دو طایفه ادامه داشت و در این درگیری، دو نفر کشته و به قتل رسیده بودند با تلاش‌های صورت گرفته به صلح و سازش انجامید. در جرایم غیرعمد و در حوادثی که ناشی از جرایم غیرعمد و جرایم مالی غیر کلاهبرداری است، در شش ماه اول امسال با کمک خیرین و با تلاش ستاد دیه و کمک صندوق تامین خسارت‌های مدنی و با گذشت صاحبان حق، ۳ هزار و ۳۱۸ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از زندان‌ها آزاد شدند.
اسماعیلی در ادامه سخنانش درخصوص حوادث اخیر پس از سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، گفت: سیاست و رویکرد قوه قضاییه در حوادث اخیر، تلاش در جهاتی از تامین امنیت عمومی مردم، حفظ منافع شهروندان عزیز، مقابله با خشونت، تخریب اموال عمومی و اموال مردم، غارت بیت المال و غارت اموال مردم است و در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت تلاش می‌کنیم که دستگاه قضا نماد واقعی اشدا علی الکفار رحما بینهم باشد. در برابر کسانی که امنیت شهروندان ما را به مخاطره می‌اندازند و سرمایه‌های عمومی را تخریب، غارت و به آتش می‌کشند، برخورد‌های قاطع و بازدارنده خواهیم داشت و در برابر خشونت، اعمال قانون صورت می‌گیرد که هر فرد متناسب با اموال و رفتار خودش به سزای اعمال غیرقانونی خود برسد.
وی تأکید کرد: در ارتباط با مردم، شهروندان و حتی کسانی که از روی ناآگاهی و تحت تاثیر هیجانات اقداماتی را انجام داده‌اند، رحما بینهم هستیم. از اینکه مردم صف خودشان را از صف خشونت طلبان و خراب کاران جدا کردند قدردانی می‌کنیم و ضمن احترام به دغدغه‌های شهروندان عزیز که خواسته‌های به حقی دارند و از برخی از تصمیم‌ها ممکن است ناراحت و ناراضی باشند، تاکید می‌کنیم که باید صف خودشان را همانگونه که در روز‌های اخیر از صف افرادی که اهل خشونت هستند جدا کردند، جدا نگه دارند. امروز می‌خواهم یک درخواست بیشتری از این مردم فهیم و انقلابی داشته باشم و اینکه مردم، فتنه گران، خشونت طلبان و کسانی که اعمال مجرمانه انجام دادند و خراب کاران را به نهادهای امنیتی و انتظامی و دستگاه قضایی معرفی کنند.
برخی کشورها به دروغ ادعای حقوق بشر دارند/ استقبال کشورها از نمایشگاه دستاوردهای حقوق بشری ایران در شورای حقوق بشر
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اطلاعات مردمی بهترین اطلاعات برای شناسایی افراد سودجو و فرصت طلب است و خشونت طلبان بدانند که با هوشیاری مردم و عوامل انتظامی و امنیتی و بنا به گزارش مراجع امنیتی تعدادی از افرادی که مبادرت به آتش زدن مساجد، بانک‌ها و اماکن عمومی کردند شناسایی شدند و تعدادی از افرادی که در تخریب‌ها دخالت داشتند شناسایی و دستگیر شدند. تعدادی از افرادی که برای شبکه های بیگانه و برای دشمنان مبادرت به تهیه فیلم و اخبار و اطلاعات می کردند شناسایی و دستگیر شدند، در ادامه اقدامات نهادهای امنیتی و انتظامی با کمک مردم و با معرفی عناصر آشوب طلب از ناحیه مردم مطمئن باشند که تمامی این افراد شناسایی و به سزای اعمال خود خواهند رسید .
وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص نشست بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر در ژنو و قطعنامه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران که از سوی کانادا و با حمایت آمریکا صادر شد، بیان کرد: اقدامات آمریکا و کانادا و برخی از کشور‌های دیگر که به دروغ ادعای حقوق بشر دارند، کاملا سیاسی و غیر حقوقی است و بی جهت از عنوان حقوق بشر استفاده می‌کنند. با همراهی برخی از کشور‌هایی که تابع آنها هستند و با فشار بر برخی از کشورها، معمولأ تصمیماتی را هم یک جانبه یا چند جانبه اتخاذ می‌کنند که این‌ها از نظر حقوقی ارزش و اعتباری ندارد و کاملأ سیاسی است. در آبان ماه امسال نشست دوره‌ای بررسی حقوق بشر چند کشور از جمله ایران موسوم به یو پی آر در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل شد .
اسماعیلی افزود: در این نشست هم دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و هم معاون حقوقی قوه قضاییه و هم مقاماتی از بخش‌های مختلف و وزارتخانه‌های ذیربط و هم سازمان‌های مردم نهاد شرکت کردند. حال و هوای این نشست کاملأ متفاوت با نشست‌های قبلی بود به گونه‌ای که ۸۵ درصد از کشور‌های شرکت کننده در این نشست اقدامات اخیر جمهوری اسلامی ایران را تحسین و از اقدامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و کشورمان استقبال کردند. خصوصأ در برخی از موضوعات محوری مانند حقوق کودک، حقوق زنان و لایحه صیانت از حقوق بانوان که توسط قوه قضاییه به دولت و مجلس تقدیم شده است، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و کاهش ۹۰ درصدی اعدام‌های مواد مخدر و اعطای تابعیت به فرزندانی که مادر آنها ایرانی و پدر غیرایرانی است و حل مشکل تابعیت این افراد از اقدامات بسیار خوب جمهوری اسلامی ایران بوده که شرکت کنندگان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل آنها را تحسین کردند.
وی تأکید کرد: در نمایشگاهی که برگزار شده بود نمایندگان کشورها، دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران را ملاحظه و از آن استقبال کردند این اقدامات موجب عصبانیت آمریکا، رژیم جعلی صهیونیستی و برخی از کشور‌های منطقه که به نوعی تابع محض این کشورها هستند، را فراهم کرد . متعاقب این اقدامات تصمیماتی از سوی کشور کانادا به عنوان تصمیم سیاسی اتخاذ شد ولی کسانی که اهل خرد و تدبیر بودند متوجه شدند که کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از کشور‌های پایبند به موازین حقوق بشری است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شورای شهر و شهرداری شهریار ، گفت: این پرونده از جمله پرونده‌های اخیر است که تازه تشکیل شده و تا جایی که اطلاع دارم به مدت یک هفته تا ده روز از تشکیل این پرونده نمی‌گذرد، این پرونده ۱۳ متهم دارد که ۹ نفر آنها بازداشت و ۴ نفر دیگر با قرار تامین آزاد هستند، به لحاظ موضوعاتی که در بحث رشوه‌های متعدد مطرح شده است پرونده هنوز در مرحله تحقیق مقدماتی و اظهارنظر کارشناسی است و با تکمیل فرآیند تحقیقات اطلاعات بیشتری از این پرونده اعلام می‌شود.
وی در خصوص پرونده آقای دانیال زاده و ارتباط آن با پرونده حسین فریدون ، بیان کرد: آنچه که اتفاق افتاد یک تدبیر قضایی و اطلاعاتی و امنیتی برای بازگشت آقای دانیال زاده به کشور بود و تدابیر جواب داد و او به کشور بازگشت و اقدامات بعد از بازگشت در ارتباط با موضوعات مختلفی که مرتبط به او است در حال انجام است. در بخشی که مربوط به پرونده آقای حسین فریدون است رای قطعی صادر شده و این بخش از پرونده که رای قطعی صادر شده و مبتنی بر مستندات پرونده است بحثی در ارتباط با تغییر آن مطرح نیست اگر در فرآیند تحقیقات در مورد هر یک از اشخاص اطلاعات جدیدی بدست آمد پرونده جدیدی بازگشایی خواهد شد نه اینکه پرونده قبلی دستخوش تغییر شود.
رویه قوه قضائیه اعلام اسامی مشمولان مورد عفو قرار گرفته نیست/ قطعی اینترنت تصمیم قوه قضائیه نبود
اسماعیلی در خصوص اعلام اسامی ۳۲ محکوم امنیتی و حکم شبنم نعمت زاده ، گفت: در ارتباط با اسامی کسانی که مشمول عفو قرار گرفتند باید گفت که در هیچ یک از پرونده‌ها رویه قوه قضاییه این نیست که اسامی را به اطلاع مردم برسانند آنجایی را هم که اعلام می‌کنیم محکومیت‌ها است، یا اگر کسی محکوم شده بود، تبرئه شود به جهت اعاده حیثیت لازم است اگر محکومیتی نقض شد برائت او رسانه‌ای شود تا اعاده حیثیت صورت گیرد. بنا نداریم که لیست این افراد را اعلام کنیم و در هیچ یک از موارد لیست رسانه‌ای نشده است، اما خود آنها و وکلای آنها، افکار عمومی و رسانه از محل آزاد شدن و بیرون بودن این افراد می‌توانند به این اسامی دسترسی پیدا کنند، و ما منع نمی‌کنیم که نباید گفته شود اما سیاست قوه قضاییه بر این نیست که آنجایی که عفو و رافتی انجام می‌شود آن را توام با منت کند. ما هیچ منتی نسبت به عفو شدگان نداریم این یک رافت بی منت است. به این نتیجه رسیده‌ایم که این دسته از محکومان واجد شرایط عفو هستند و از این رأفت و رحمت با عنایت مقام معظم رهبری برخوردار شدند. در خصوص خانم نعمت زاده هم محاکمه تمام شده و آخرین دفاع اخذ شده، وکلا فرصتی برای تنطیم لایحه مشتمل بر آخرین دفاع خواستهاند و دادگاه طی روز‌های آتی دراین پرونده رای خود را صادر خواهد کرد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در خصوص قطعی اینترنت و اینکه قوه قضاییه برای حل این موضوع چه اقداماتی انجام داده ، خاطرنشان کرد: تصمیمی که در این مقطع گرفته شد تصمیم قوه قضاییه نبود، تصمیم مراجع امنیت ملی کشور بود و اقتضا این بود که ما اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن به اهداف خودش و آسیب رساندن به مردم و سرمایه‌های ملی کشورمان استفاده کند. این تصمیم، تصمیم مرجع غیرقضایی بوده تدابیر بعد هم با همان مرجع خواهد بود، گرچه ما به نوعی مدعی هستیم که این تصمیم دیرهنگام اجرا شد، اگر قدری زودتر اجرا می‌شد آسیب‌های ناشی از حوادث اخیر کمتر می‌شد و ما آنقدر از این مجرا آسیب نمی‌دیدیم، اما نسبت به برخی از مراکز مطلع هستم که تدابیر برای بهره مندی آنان از اینترنت چه در حوزه رسانه و چه در برخی از بخش‌هایی که نیاز دارند، اتخاذ شده و نهادهای ذیربط بایستی دراین ارتباط تدابیر لازم را داشته باشند.
وی در خصوص قربانیان حوادث اخیر و اعلام شکایت آسیب دیدگان در این حوادث، گفت: در ارتباط با اعلام شکایت، اعلام شده است که کسانی که خسارت دیده‌اند چه باید کنند. به عنوان مرجع قضایی تا این ساعت از میزان خسارت و تعداد خسارت دیدگان جمع‌بندی نداریم. هنوز برای جمع‌بندی در هریک از حوزه‌های مختلف مربوط به این حوادث به نظر می‌رسد زمان، زمان کمی است، باید اجازه داد تا بخش‌های ذیربط با جمع‌آوری اخبار و اطلاعات در همه روز‌ها به آمار و ارقام متناسب و قابل اتکا برسند تا اگر کسی مانند حقیر از جایگاه رسمی خواست آماری اعلام کند دقیق باشد و شان این جلسه در این جایگاه نیست که بر اساس احتمالات و بدون جمع‌بندی آمار را ارائه دهیم.
اسماعیلی در خصوص اینکه قوه قضاییه چگونه به نگرانی مردم در افزایش قیمت بنزین ورود می‌کند، تصریح کرد: آنچه در برخی از رسانه‌ها به رئیس قوه قضاییه نسبت داده شد نسبت صحیحی نبود. نظر رئیس قوه قضاییه همان است که در بیانیه پنج بندی اعلام شد؛ اصل طرح ضمن اینکه شاید ضرورتی هم برای طرح آن در جلسه سران سه قوه نبود و از تکالیف پیش‌بینی شده در قانون برنامه بود؛ اما در جلسه سران سه قوه مطرح شد. اصل موضوع بعد از الگو‌های مختلف که برای سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین مطرح شده بود به تصویب سران سه قوه می‌رسد، منتهی رئیس قوه قضاییه با تایید اصل درخواست و طرح دولت، معتقد بود که فرآیند اجرا نیازمند تمهید مقدماتی بوده و در بیانیه رئیس قوه قضاییه نیز اشاره شده است که اگر قرار بر اجرای این طرح باشد مقدمات زیادی نیاز دارد.
وی افزود: اگر تمهید مقدمات انجام می‌شد ما شاهد حوادث اخیر نبودیم، افزایش قیمت بنزین و هدفمندی یارانه‌ها در ادوار مختلف انجام شده و با این تنش‌ها هم همراه نبوده است؛ چرا که تمهید مقدماتی که یک بخش اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی و نخبگان جامعه است، انجام شده بود. اصل موضوع مورد توافق سران سه قوه بود، جزئیات این موضوع بگذار تا وقتی دیگر است، الان زمان توضیح بیشتر در این موضوع نیست و اکنون نیازمند این هستیم که با وحدت و همدلی یک‌صدا در تامین امنیت مردم و شهروندان‌مان تلاش کنیم و قدم برداریم. این وظیفه که گفته شد ما وظیفه قانونی را انجام می‌دهیم و آنچه باید در دفاع از حقوق مردم و تامین امنیت و احقاق و اجرای عدالت انجام بدهیم انجام خواهیم داد، ضمن آنکه بحث جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کنترل و نظارت بر آن بر عهده دولت، وزارت صمت، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد تنظیم بازار است. سازمان‌های مذکور همه دولتی هستند و باید با تمام توان حضور پیدا کنند و اجازه ندهند به بهانه افزایش قیمت بنزین سایر کالا‌ها و خدمات با افزایش قیمت مواجه شود.
قاطعیت قوه قضائیه در مبارزه با فساد/ جایگاه دستگاه قضا جایگاه احقاق حق و اجرای عدالت است
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این وظیفه دولت است و مطالبه دستگاه قضا از دولت این است که همانگونه که وعده داده‌اند این وظیفه را به نحو احسن انجام دهند و کنترل بازار در دست قوه قضاییه نیست. اعلام می‌کنیم کسانی که متولی کنترل بازار هستند اگر در وظیفه خود کوتاهی کردند به سراغ آنها خواهیم رفت و آنها را تحت تعقیب قرار می‌دهیم که چرا به وظیفه خود در کنترل بازار اقدام نکردید. تنظیم قیمت و جلوگیری از افزایش آن دولت وظیفه دولت است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص مبارزه با فساد و تعامل بین قوا و حاکمیت، گفت: برای مبارزه با فساد نیازمند همکاری همه بخش‌ها هستیم و معتقدیم هم باید با مفسد و هم با فساد برخورد کنیم. برخورد با مفسدین وظیفه ما است و هر کجا هرکس، اعمال مجرمانه‌ای در حوزه فساد انجام داد وظیفه دستگاه قضایی است که با او برخورد کند و برخورد با مفسدین را با حساسیت آغاز کرده‌ایم، این مسیر را با قوت و قاطعیت ادامه خواهیم داد، دچار حاشیه‌ها و فضاسازی‌ها نخواهیم شد و این میدان را تحت هیچ شرایطی خالی نخواهیم کرد.اما بخش عمده تکلیف در مبارزه با فساد بر عهده دولت و مجلس است و ساختار‌های فسادزا باید اصلاح شود، گلوگاه‌هایی که در آنجا فساد رخ می‌دهد، زمینه‌های بروز فساد در سیستم‌های مختلف بانکی و گمرکی و قاچاق کالا، صادرات و واردات و امثال آنها باید اصلاح شود.
اسماعیلی بیان کرد: این اصلاح بخشی توسط مجلس با قانون باید انجام شود و بخشی توسط دستگاه اجرایی با اقدامات اجرایی، ما هم در این حوزه هم نسبت به داخل دستگاه خودمان و هم نسبت به بخش‌های دیگر سهیم هستید. یکی از اقداماتی که باید در این حوزه انجام شود شفافیت و راه‌اندازی سامانه‌هایی است که با شفافیت اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد. در روز‌های اخیر در این باره ۹ سامانه در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور به بهره‌برداری رسید تا این شفافیت و انضباط و اصلاح ساختار انجام شود و زمینه بروز فساد در درون سازمان ثبت و املاک کشور و بخش‌های مرتبط با این سازمان از بین برود. در حوزه مبارزه با فساد همه دستگاه‌ها باید در کنار هم باشند و در برخورد با مفسد که وظیفه انحصاری و اختصاصی قوه قضاییه است نیز نهادهای متولی بی‌مسئولیت نیستند، آنها باید در حوزه پیشگیری، شناسایی و اعلام فساد هر کجا با مفسدی برخورد کنند و در دستگاه قضا باید به وظایف خودشان عمل کنند و این هم‌فکری و هماهنگی ما را به سلامت مطلوب اداری و اقتصادی خواهد رساند.
وی در خصوص برخورد با قضات فاسد و متخلف و عزل قاضی پرونده‌های املاک نجومی ، گفت: قضیه این گونه نیست که هرگاه یک قاضی از کار برکنار شد یا تحت تعقیب قرار گرفت آرا و تصمیماتی که قبلا اتخاذ کرده، بی‌اعتبار شده است. برخورد با تخلف احتمالی معدودی از قضات موضوعی است و صحت و اعتبار دادنامه‌های صادره موضوع دیگری است، اگر رایی خلاف قانون و خلاف شرع صادر شده باشد چه قاضی صادر کننده رای بر مسند قضاوت باشد و چه نباشد، رایی که خلاف قانون و شرع است باید در فرآیند خود مورد بازنگری قرار بگیرد. همچنین قاضی‌ای که از کار برکنار شده است اگر آرایی که سابقا صادر کرده از حیث نتیجه صحیح بوده این آرا از اعتبار قانونی برخوردار است و این دو موضوع پیوندی با همدیگر ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده‌های مطروحه درباره خصوصی‌سازی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی، گفت: تلاش می‌شود در این پرونده تحقیقات آن زودتر به اتمام برسد. بخش زیادی از تحقیقات آن انجام شده است. در گام اول بخشی از پرونده خصوصی‌سازی که ناظر بر اشکالات و ایرادات مطروحه در برخی از واگذاری‌های کلان و بزرگ است، کار‌های کارشناسی آن در برخی از این واگذاری‌ها انجام شده و در برخی واگذاری‌ها هم مراحل پایانی خود را سپری می‌کند. این بخش از پرونده توسط همکاران قضایی‌مان تصمیم‌گیری می‌شود ولی هنوز به مرحله تصمیم نهایی در دادسرا نرسیده و منتظریم و تاکید کردیم که به دلیل اینکه تعداد واگذاری‌ها زیاد است و فرآیند پرونده طولانی می‌شود با تجزیه پرونده به بررسی تعدادی از شرکت‌های مهم، این بخش را سریع‌تر به اتمام برسانند. درباره سایر واگذاری‌ها نیز در ادامه مورد ارزیابی کارشناسی قرار می‌گیرد و با روشن شدن تحقیقات اطلاعات بیشتری را ارائه خواهیم کرد.
وی افزود: جایگاه دستگاه قضا جایگاه احقاق حق و اجرای عدالت است ما معتقدیم هیچگونه تبعیضی در قوانین، مقررات و تصمیمات به این اقشار مختلف پسندیده نیست و نظر قوه قضاییه اعمال نکردن تبعیض نسبت به بخش‌های مختلف است. ما معتقدیم مالیات در چارچوب قوانین و مقررات از صاحبان سرمایه و درآمد باید اخذ شود و امیدواریم که این گونه باشد و چنین اطلاعی از جلسه سران ندارم آنچه عرض می‌کنم نظر عمومی قوه قضاییه در این حوزه است.
اسماعیلی در خصوص وضعیت پرونده حسن رعیت، گفت: ما باید خیلی سعی کنیم به ادبیات مشترک برسیم و آن اینکه وقتی نام برده می‌شود قبل از اثبات جرم و صدور رای دادگاه، از بیان جزئیات معذور هستیم. من به همین مقدار می‌توانم بسنده کنم که پرونده اتهامی دارد و آخرین خبر مبنی بر ادامه بازداشت او است؛ اما به موجب قانون تا مشخص شدن نتیجه پرونده از ذکر جزئیات موارد اتهامی معذور هستیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده فساد در فوتبال، گفت: این پرونده در دادسرا هنوز منتهی به تصمیم نهایی نشده و پیگیری می‌کنیم که زودتر تصمیم‌گیری شود. بخشی هم به جهت یکسری ادعا‌هایی است که مطرح می‌شود و اسناد و مستندات کافی برای اثبات ادعا وجود ندارد. وقتی می‌گوییم فساد در فوتبال، یک بخش‌هایی را رسیدگی کردیم و تصمیم‌گیری هم شده است مثل برخی از قراردادها، شرط بندی‌ها و دلالی‌ها است و بخش‌هایی هم باقیمانده است که نیاز به بررسی بیشتر دارد که در دادسرا مفتوح است.
توضیحات سخنگوی قوه قضا درباره پرونده روح الله زم/ غربالگری بازداشت شدگان حوادث اخیر برای بازگشت آنها به آغوش خانواده
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده روح‌الله زم گفت: تحقیقات در این پرونده در حال انجام است، مستندات بسیار خوبی به دست آمده و به لحاظ انبوه مستندات کار کارشناسی آن زمان‌بر است. خود این شخص هم توضیحات مفیدی را در این ارتباط دارد ارائه می‌دهد و آثار مثبت دستگیری او همین بود که خیلی از اخباری که در موارد مشابه به نقل از این شبکه منتشر می‌شد فروکش کرد، اما جزئیات این پرونده نیازمند زمان بیشتر است و امیدوارم در جلسات بعدی این نشست بتوانیم اطلاعات بیشتری ارائه بدهیم.
وی در خصوص حکم مدیرعامل اسبق پرسپولیس که به علت فساد به یکسال زندان محکوم شده، گفت: مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس چند مورد پرونده داشته که برخی از این پرونده‌ها منتهی به رای و حکم صادر و اجرا شده است و چون پرونده‌های متعدد دارد نمی‌توانیم همه را بیان کنیم، اما تا امروز چهار فقره محکومیت را دادسرای ما برای وی گزارش کرده است. اما در مورد این محکومیت‌ها و آنچه که مطرح شد مبنی بر حبس طولانی مدت و بیش از یکسال حبس باید گفت که در این محکومیت‌ها این مجازات نیست، اما محکومیت‌های دیگری برای او قطعی شده و در اجرای احکام است.
اسماعیلی در خصوص پیرامون بازگشت دانیال زاده به کشور با تدابیر قضایی و امنیتی و اینکه آیا در بازداشت به سر می‌برند، گفت: ما همزمان با این موضوع اعلام کردیم که کسانی که به مراجع امنیتی و انتظامی و دستگاه قضایی اعتماد کنند و کسانی که در فرآیند تحقیقات و بازگشت اموال به بیت المال کمک کنند، حتما از ارفاقات قانونی برخوردار می‌شوند. تا امروز، هم در فرآیند بازگشت و هم در فرایند تحقیقات، با آقای دانیال زاده قطعا بر این محور اعتماد رفتار می‌کنیم و به لحاظ اعتمادی که او کرده و اقداماتی که دارد انجام می‌دهد از ارفاقات قانونی برخوردار می‌شود. برخی از این الطافات قانونی مثلا مرخصی است به زندانی می‌توان مرخصی داد و بیرون آید و یک عده‌ای هم در بیرون زندانی در حال مرخصی را می‌بینند. قرارمان بر این است که به وعده‌هایی که می‌دهیم عمل کنیم و تا امروز در این پرونده نیز بر همین صراط پایدار ماندیم و ان‌شاءالله دیگران هم اعتماد کنند و متضرر نخواهد شد.
وی در خصوص شایعه فرار اسفندیار رحیم مشایی از کشور، گفت: بر اساس اطلاعی که ما داریم او در داخل کشور است و این شایعه صحت ندارد.
سخنگوی قوه قضا در خصوص افراد بازداشت شده در حوادث اخیر و اینکه چه راهی وجود دارد تا خانواده‌های آنها از بازداشتشان مطلع شوند، بیان کرد: اولا ما متعاقب دستور رئیس قوه قضاییه در بند ۵ بیانیه وی، هیاتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و حضور دادستان کل کشور و بنده به عنوان رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، حسب مورد رییس سازمان بازرسی کل کشور و اعضای دیگر، جلساتی را بلافاصله تشکیل دادیم که هر روز این جلسات تشکیل می‌شود. در این جلسات به واحد‌های قضایی و امنیتی و انتظامی تاکید شده که در ارتباط با بازداشت شدگان در اسرع وقت غربالگری انجام شود و اگر در بین افراد بازداشت شده کسانی هستند که احیانا بی تقصیرند یا حتی اضافه کردیم با تعبیر مسامحه‌ای کم تقصیر هستند و جزء کسانی هستند که در آتش زدن مساجد و تخریب‌ها نقشی نداشتند با این غربالگری اسباب و زمینه آزادی آنها فراهم شود و این کار از دیروز در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با این اقدام نگرانی برخی از خانواده‌ها برطرف می‌شود، اما در هر حوزه‌ای اگر اطلاعی از افراد خواستند می‌توانند از طریق مراجع انتظامی و مراجع قضایی همان حوزه، اطلاعات لازم را در ارتباط با همان افراد کسب کنند.
اسماعیلی در خصوص سخنان آقای شمخانی درباره اغتشاشات اخیر و بازداشت شدگان، گفت: در بین بازداشت شدگان عناصر وابسته به معاندین، از جریان نفاق و هم از سلطنت طلبان و هم از گروه‌های دیگری که وابستگی آنها به خارج از کشور محرز است وجود دارد. طیف‌هایی از اشرار و اراذل که یک انسجام‌های داخلی دارند هم مورد شناسایی قرار گرفتند. هم در بین بازداشت شدگان کف خیابان و هم در بین بازداشت شدگانی که اصطلاحا ما از آن به بازداشت شدگان هوشمند تعبیر می‌کنیم، بر مبنای رصد‌های اطلاعاتی که مراجع اطلاعاتی انجام می‌دهند، تعدادی از عناصر وابسته شناسایی شدند و الان در بازداشت هستند.
وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در پرونده‌های فساد اقتصادی و تشکیل پرونده فساد برای برخی مدیران ، گفت: ما آنجا‌هایی که برایمان احراز شده را تحت تعقیب قرار دادیم و برای بسیاری از مدیرانی که پرونده تشکیل شده در مورد برخی از این‌ها در ارتباط با افعال مجرمانه آنها است. برای برخی از افراد دیگر در ارتباط با ترک فعل‌ها و افراط و تفریطی که انجام داده که منجر به تضییع حقوق بیت المال شده و حتما این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهیم. علاوه بر آن در قانون پیش بینی شده که در برخی از این موارد باید خود این سازمان‌ها شاکی باشند و مبادرت به طرح شکایت علیه افراد سودجو و فرصت طلب کنند که این موضوع هم مورد رصد قرار گرفته است. یکی از موضوعات بسیار مهمی که در این دوره مورد توجه است و تاکید کردیم و البته قدری هم زمان می‌برد تا نهادینه شود پیگیری ترک فعل‌هایی است که افرادی انجام دادند و این ترک فعل‌ها می‌تواند وصف مجرمانه داشته باشد. حتما این اقدام در مورد تعدادی انجام شده و در آینده آثار بیشتری از پیگیری ترک فعل‌ها را شاهد خواهیم بود.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان این نشست گفت: لازم می‌دانم اعلام کنم که موضوع مبارزه با فساد و مفسدین بدون هیچ ملاحظه‌ای کماکان در دستور کار ما است و بدون اغماض رسیدگی خواهیم کرد و مطمئن باشید به حول قوه الهی در نشست بعدی سخنگو و شاید زودتر از این یکی دو هفته اعلام کنم، زیرا بعضا من به تناسب مناسبت‌ها، در حاشیه برخی از اجلاس‌ها و سمینار‌ها اطلاع رسانی‌هایی را انجام دادم و باز از اقدامات جدید قوه قضاییه در زمینه برخورد با مفسدین و دانه درشت‌ها و صدور احکام و پیگیری‌ها، شما و مردم مطلع خواهید شد و تا سلامت کامل نظام اداری این مسیر را ادامه خواهیم داد.