دولت و کنگره قوانین و رویکردهایی در پیش گرفته‌اند که منجر به نقض و یا تضعیف حقوق بشر شده است، فعالان حقوق بشری از سیر قهقهرایی حقوق بشر در ایالات متحده خبر می‌دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، هر ساله نهادهای بین المللی گزارشی در خصوص نقض حقوق بشر در شماری از کشورها ارائه می‌نمایند که هدف آن، ترسیم ابعاد نقض حقوق بشر در کشور هدف است. هر چند، تجربه و شواهد نشان داده گزارش ارائه شده از سوی این نهادهای که ادعای استقلال و بی‌طرفی نیز دارند، متاثر از بازی‌های سیاسی است.
این سیاسی‌کاری که توسط کشورهای قدرتمند غربی مانند انگلیس و امریکا اعمال می‌شود، به وضوح در گزارش‌های منتشر شده قابل ادراک است؛ چرا که آنچه از نقض حقوق بشر در این کشورها و متحدینشان گفته می‌شود، عمدتا با اغماض و بسیار کمتر از واقعیت‌های موجود است. از سوی دیگر، گزارش مرتبط با کشورهای مخالف، با هدف اعمال فشار سیاسی، با استناد به منابع غیرموثق و اغراق بسیار تدوین می‌شود تا افکار عمومی را علیه آن کشور بسیج کند.
گزارشی که پیش روی خوانندگان قرار دارد، برآورد دیده‌بان حقوق بشر از نقض حقوق بشر در ایالات متحده در سال 2019 است. پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، بر حسب وظیفه اطلاع رسانی خود و صرفا جهت بهره‌برداری پژوهشگران و علاقه‌مندان این گزارش را ترجمه و منتشر می‌نماید. بدیهی است آنچه درج شده تماما مورد تایید و تصدیق این نهاد نیست.
نقض سیستماتیک حقوق بشر در امریکا
در دومین سال ریاست جمهوری ترامپ، ایالات متحده همچنان به سیر قهقرایی خود در زمینه حقوق بشر در داخل و خارج از کشور ادامه داد. با کنترل حزب ترامپ یا همان حزب جمهوری‌خواه بر نهاد قانون‌گذار در سال 2018، دولت و کنگره توانستند قوانینی را وضع کنند، تنظیماتی را اجراکنند، و سیاست‌هایی را به کاربگیرند که منجر به نقض و یا تضعیف حقوق بشر میشد.
علیرغم اینکه ترامپ حمایت خود را اصلاحات کوچک اعلام کرد، دولت او، قوانینی را لغو کرد که اجرای آنها باعث کم شدن انبوه محکومیت‌های حبس در ایالات متحده میشد. دولت ترامپ همچنین سیاست‌های ضد مهاجرتی اتخاذ کرد و تلاش کرد برنامه بیمه ملی را تضعیف کند. این در حالیست که این برنامه، مراقبت بهداشتی را برای آمریکایی‌ها مقرون به صرفه می‌کرد و این شامل مراقبت‌های مهم مربوط به زنان و زایمان میشد.
دولت ترامپ همچنین به حمایت خود از دولت‌های فاسد و تبهکار از طریق نظامی، مالی، و دیپلماتیک ادامه داد. هرچند این دولت حمایت خود را از برخی طرح‌های بین‌المللی برای تحریم افراد و دولت‌های ناقض حقوق بشر اعلام کرده است، به طور کل سیاست این دولت باعث تضعیف سازمان‌های جند جانبه و نهادهای قضایی بین المللی شده است، در حالی که این نهاد‌ها به دنبال بازخواست از افرادی هستند که حقوق بشر را به شکل فاحشی نقض می‌کنند.
افزایش تعداد زنان زندانی در امریکا
زندان‌ها وبازداشت‌گاه‌های ایالتی و فدرال همچنان بیش از 2 میلیون جمعیت را در خود جای داده‌اند و 4.5 میلیون نفر دیگر نیز عفو مشروط و یا آزادی موقت دارند. زنان بیشترین نرخ رشد زندانیان در زندان‌های سراسر کشور را دارند و از سال 1980 تا 2016 جمعیت زنان در زندان‌ها 700 درصد افزایش داشته است. سرانه حبس زنان در اوکلاهما بیش از هر ایالت دیگری در آمریکاست. سازمان دیده‌بان حقوق بشر در ماه سپتامبر گزارش مستندی از تاثیرات مخرب و ماندگار زندانی کردن مادران پیش از محاکمه منتشر کرد؛ بسیاری از این زنان در این حالت قادر به فراهم کردن وثیقه نیستند.
لغو قوانین مبارزه با نژادپرستی و کاهش محکومیت کیفری
جف سشنز، دادستان کل اسبق ایالات متحده، سیاست‌هایی را ملغی اعلام کرد که بر اساس آنها دادستان‌ها باید از محکومیت‌های کیفری که باعث حکم‌های اجباری بلندمدت و حداقلی می‌شدند جلوگیری می‌کردند و این سیاست‌ها همچنین باعث کاستن از نابرابری‌های نژادی در سیستم فدرال میشد. سشنز همچنین دستور لغو بخشنامه‌ای از وزارت دادگستری را داد که دادستان‌ها را موظف می‌کرد در 10 ایالتی که در آنها مصرف ماریجوانا برای بزرگسالان قانونی بود، جرائم مربوط به ماریجوانا را تحت پیگرد قرار ندهند.
میلیون‌ها نفر از مردم در سراسر کشور بخاطر قوانین متعددی که بواسطه محکومیت به جنایت، موجب سلب حق رای می‌شوند، همچنان نمی‌توانند رای بدهند. البته در ماه نوامبر رای‌دهندگان در فلوریدا طرحی را در مورد رای‌گیری در انتخابات میان‌دوره‌ای تایید کردند که بواسطه آن 1.4 میلیون نفر از ساکنین این ایالت که محکوم به جنایت بودند حق رای خود را دوباره به دست می‌آوردند. این طرح یکی از چندین طرحی بود که ایالات‌ها تصویب کردند و این باعث پیشبرد اصلاحات در زمینه عدالت کیفری میشد؛ از جمله طرحی در کلورادو که باعث برداشتن قانونی شد که اجازه می‌داد مجرمان محکوم شده را به کار در زندان مجبور کنند، بدون آن‌که هیچ‌گونه جبران و پرداخت هزینه‌‌‌‌‌ای وجود داشته باشد؛ یا طرح دیگری در فلوریدا که اصلاحات محکومیتی را برگشت‌پذیر می‌کرد؛ و یا یک طرح در میشیگان که مصرف تفریحانه ماریجوانا را قانونی می کرد؛ و طرح دیگری در واشنگتن که موجب تقویت پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری پلیس میشد.
از استمرار اعدام تا نژادپرستی و بی عدالتی
مجازات مرگ همچنان در 30 ایالت آمریکا قانونی است. به گفته مرکز اطلاع رسانی مجازات مرگ[1]، تا پایان نوامبر 21 نفر در 8 ایالت اعدام شده بودند که همه در جنوب و غرب میانه قرار گرفته‌اند.در تگزاس 11 مورد اعدام وجود داشته است که 11 مورد آن با تزریق سم و 1 مورد دیگر آن با صندلی الکتریکی بوده است. ترامپ و دولتش خواستار مجازات مرگ برای فروشندگان مواد مخدر هستند.
نابرابری‌های نژادی در همه قسمت سیستم عدالت کیفری ایالات متحده نفوذ پیدا کرده است. سیاه‌پوستان با اینکه 13 درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند اما 40 درصد جمعیت زندانیان را به خود اختصاص می‌دهند. آنها 5 برابر بیشتر از سفیدپوستان زندانی می‌شوند. نرخ مصرف مواد مخدر غیر مجاز در میان سیاه‌پوستان و سفیدپوستان مشابه است، اما آنها بسیار بیشتر از سفیدپوستان بخاطر مواد مخدر دستگیر می‌شوند.
به گفته واشنگتن پست، تا اوایل ماه اکتبر، بر اساس گزارش‌ها پلیس 876 نفر را مورد شلیک قرار داد و کشت. از میان کشته شدگانی که نژادشان مشخص شده است، 22 درصد افراد از سیاهان‌پوستان هستند. از میان افراد غیر مسلحی که توسط پلیس کشته شدهاند 39 درصد سیاه‌پوست هستند. وزارت دادگستری مانع از انجام تحقیقات در مورد ادارات پلیس محلی شد، در حالی که گزارش‌های مبنی بر نقض سیستماتیک قانون وجود داشت. برخی از مسئولان ایالتی این نقش نظارتی را بر عهده گرفته‌اند. نابرابری‌های نژادی هنوز هم در استفاده پلیس از زور، دستگیری‌ها، احضارها، و ایست‌های راهنمایی و رانندگی وجود دارد.
حبس ابد بدون عفو برای 1300 کودک امریکایی
به گفته وزارت دادگستری، نرخ دستگیری نوجوانان رو به کاهش بوده است اما همچنان نابرابری نژادی شدیدی وجود دارد: بر اساس آمار پروژه محکومیت[2]، تعداد کودکان رنگین‌پوست بسیار بیش از اندازه و نامتناسب است و در 37 ایالت نرخ حبس کودکان سیاه‌پوست بالاتر از کودکان سفیدپوست بود.
به گفته کمیته شهروندان برای کودکان، حدودا 32 هزار کودک زیر 18 سال سالانه تحویل زندان‌های بزرگسالان می‌شوند. در همه 50 ایالت هنوز هم بعض از کودکان در دادگاه‌های کیفری بزرگسالان محاکمه می‌شوند. بر اساس گزارش کمپین محکومیت عادلانه جوانان[3]، تقریبا 1300 نفر بخاطر جرائمی که قبل از 18 سالگی مرتکب شدهاند، به حبس ابد بدون عفو محکوم شدهاند.
در ماه اکتبر، دادگاه عالی واشنگتن در حکمی اعلام کرد که احکام حبس ابد بدون عفو برای جنایاتی که قبل از سن 18 سالگی انجام شده است، ناقض قوانین این ایالت است. در مجموع، 21 ایالت و نیز منطقه کلمبیا اکنون حکم حبس ابد بدون عفو برای کودکان را ممنوع اعلام کرده‌اند. در ماه اکتبر کالیفرنیا قانونی را تصویب کرد که محاکمه افراد 14 و 15 ساله را در دادگاه‌های بزرگسالان ممنوع می‌کند. و در ماه آوریل، نیویورک محاکمه اتوماتیک افراد 16 و 17 ساله را در دادگاه‌های بزرگسالان ممنوع کرد، هرچند که پرونده کودکان در این سنین و یا پایین تر که متهم به جرایم خشونت‌آمیز هستند را همچنان می‌توان در دادگاه بزرگسالان آغاز کرد و امکان انتقال آن به سیستم عدالت کودکان وجود دارد.
بی گناهانی که به خاطر فقر زندانی می‌شوند
افراد فقیری که متهم به جرمی هستند اغلب به زندان افکنده می شوند زیرا قاضی برای آزاد کردن آنها تقاضای وثیقه می‌کند، این باعث می‌شود که افرادی که هنوز به هیچ جرمی محکوم نشده‌اند، برای مدتهای طولانی پشت میله‌های زندان در انتظار محاکمه باشند، و در نتیجه باعث اعتراف اجباری به جرم می‌شود. تلاش‌هایی برای کاهش استفاده از پول به عنوان وثیقه در حال افزایش است اما در بسیاری از ایالت‌ها-از جمله کالیفرنیا که در ماه آگوست قانون حذف وثیقه پولی را تصویب کرد- ابزارهای ارزیابی ریسک جایگزین وثیقه پولی می‌شوند که همین ممکن است باعث ایجاد تبعیض شده و نتواند نرخ بازداشت پیش از محاکمه را پایین بیاورد.
در بسیاری از حوزه‌های قضایی محلی، هزینه‌ها و جریمه‌های سنگینی حتی برای موارد ناچیز نقض قانون وجود دارد. اگر این جریمه‌ها پرداخت نشوند، ممکن است موجب بازداشت و یک دوره حبس شوند و فقر را افزایش دهند. همینطور، در برخی ایالت‌ها، خدمات آزادی مشروط در قبال تخطی از قانون به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌شود که این شرکت‌ها افراد فقیر را بخاطر تخلفات کوچک جریمه می‌کنند و این باعث سوءاستفاده می شود.
در ماه ژوئن سال 2018، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد فقر شدید و حقوق بشر گزارشی منتشر کرد و از آمریکا بخاطر سیاست‌هایش در قبال فقرا شدیدا انتقاد کرد.
در طی یک هفته در ماه اکتبر، سه اقدام خشونت‌آمیزجداگانه توسط مردانی که به ایده‌های راست افراطی و برتری سفیدپوستان معتقد بودند صورت گرفت: در یکی از این موارد فردی به سمت کنیسه‌ای در پیترزبورگ اتش گشود و 11 نفر از عبادت‌کنندگان را کشت و تعداد بیشتری را مجروح کرد؛ در مورد دیگری شخصی بمب‌های لوله‌ای دست‌ساز را برای شخصیت‌های برجسته حزب دموکرات پست کرده بود؛ و مرد دیگری در فروشگاهی در لوئیزویل به سمت دو سیاه‌پوست شلیک کرده و و هر دوی آنها را کشت. دولت و سازمان‌های متعددی که هریک از روش مختلفی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌کنند گزارش داده‌اند که تعداد جرایم نفرت-محور نسبت به سالهای قبل افزایش پیدا کرده است.
همه جنایت‌های ترامپ علیه پناهجویان
بیش از 2500 خانواده با اجبار در مرز ایالات متحده از هم جدا شدند زیرا دولت ترامپ والدینی را که با کودکان خود سفر کرده‌اند تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد. به عنوان بخشی از این سیاست، کودکانی که معلولیت داشتند از خانوادهایشان جدا می‌شدند، از جمله دختر ده سالهای که سندرم داون داشت و از مادرش جدا شد. هرچند که این جداسازی‌های گسترده با حکم یک دادگاه فدرال و در نتیجه اعتراضات شدید مردمی در اواخر ماه ژوئن متوقف شد، اما ادغام مجدد اعضای این خانواده‌های ماه‌ها به طول انجامید.
بر اساس گزارشات رسانه‌ای، بعد از آن که ترامپ با یک فرمان اجرایی، این فرایند را متوقف کرد، همچنان خانواده‌ها از هم گسسته می‌شدند اما در مقیاس کمتر. بر اساس این گزارش‌ها، بسیاری از این موارد جدایی خانواده‌ها که هنوز ادامه داشت، بخاطر اتهامات مبهم و بی اساس خلافکاری و موارد کوچک نقض قانون علیه والدین بود. پیگردهای کیفری برای ورود غیر قانونی همچنان به شدت ادامه داشت. متخصصان سلامت روان هشدار دادند که جدایی خانواده‌ها باعث آسیب‌های بلافاصله و طولانی‌مدت می‌شود.
صدها نفر از پدران و مادران جدای از فرزندانشان اخراج شدند، از جمله بسیاری از افرادی که درخواست پناهندگی‌شان به اشتباه توسط ماموران مرزی ایالات متحده رد شده بود. بر اساس یک حکم اداری که در ماه ژوئن توسط دادستان کل جف سشنز صادر شده بود، پذیرش درخواست پناهندگی افرادی که ادعا می کردند تحت پیگرد عوامل غیر-دولتی هستند، مورد محدودیت قرار می‌گرفت. در ماه نوامبر، دولت یک حکم نهایی موقتی را صادر کرد که بر خلاف قوانین آمریکا و قوانین بین‌المللی، از پناهندگی افرادی که از دروازه‌ها رد می‌شدند جلوگیری می‌کرد؛ این حکم موقتا توسط یک قاضی فدرال متوقف شد. در 26 نوامبر در واکنش به یک راهپیمایی مسالمت‌امیز در مرز امریکا و مکزیک توسط مهاجرانی که درخواست پناهندگی داشتند، ماموران مرزی آمریکا به سمت مهاجران و کودکان گاز اشک‌آور شلیک کردند.
دادگاه عالی ایالات متحده حکم اجرایی ترامپ که مانع از سفر شهروندان کشورهای غالبا مسلمان به آمریکا میشد را متوقف کرد؛ به عقیده سازمان دیده‌بان حقوق بشر و مخالفان این ممنوعیت، این حکم تبعیض آمیز است.
دولت ترامپ همچنین اعلام کرد که وضعیت محافظت شده موقت[4] برای بیش از 40 هزار مهاجری که از اواخر 2018 تا اوایل 2020 از سودان،هائیتی، السالوادور، نیکاراگوئه، هندوراس، و نپال آمده بودند به اتمام خواهد رسید؛ لذا این مهاجران در خطر اخراج و جدایی از خانه و خانواده‌شان قرار می‌گیرند.
بازداشت دستگیری و اخراج افراد بدون مدرک و مجوز همچنان رو به افزایش است. این افراد در داخل آمریکا دستگیر شدهاند و اغلب بخاطر درگیری جزیی با سیستم عدالت کیفری و یا از طریق یورش گسترده به محل کارشان دستگیر شدهاند، بدون آن که حق آنها در مورد خانه و خانواده رعایت شود.
مسئولان مهاجرتی تلاش کردند که افراد بیشتری را بازداشت کنند و به شلوغی انبوه فعلی در زندان‌ها اضافه کنند-از جمله افراد آسیب‌پذیری چون کودکان و زنان باردار. مقامات مهاجرتی تلاش کردند که محدودیت‌های قانونی برای بازداشت نامحدود کودکان در این خانواده‌ها را بردارند. دیده‌بان حقوق بشر دریافته است که از 15 مورد اخیر مرگ در زندان‌های مهاجران، 8 مورد بخاطر مراقبت‌های پزشکی ضعیف بوده است.
سرنوشت حدودا 800 هزار مهاجر جوان که بر اساس برنامه «تصمیم معوق برای ورود کودکان»،[5] جواز کار و حفاظت از اخراج شدن را دارند، همچنان در ابهام قرار دارد؛ این در حالیست که دادگاه‌ها تصمیم دولت در سال 2017 برای توقف این برنامه را به چالش می‌کشند. تغییرات نظارتی پیشنهادی برای تعریف "هزینه سربار عمومی[6]" ذیل قانون مهاجرت آمریکا، باعث اختلال در ضروریات بهداشت عمومی و برنامه‌های منفعتی خواهد شد که از کودکان شهروند که پدر و مادرشان شهروند آمریکا نیست حمایت می کند.
[1] Death Penalty Information Center
[2] Sentencing Project
[3] Campaign for the Fair Sentencing of Youth.
[4] Temporary Protected Status
[5] Deferred Action for Childhood Arrivals
[6] public charge