به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، این سیاسی‌کاری که توسط کشورهای قدرتمند غربی مانند انگلیس و امریکا اعمال می‌شود، به وضوح در گزارش‌های منتشر شده قابل ادراک است؛ چراکه آنچه از نقض حقوق بشر در این کشورها و متحدینشان گفته می‌شود، عمدتا با اغماض و بسیار کمتر از واقعیت‌های موجود است. از سوی دیگر، گزارش مرتبط با کشورهای مخالف، با هدف اعمال فشار سیاسی، با استناد به منابع غیرموثق و اغراق بسیار تدوین می‌شود تا افکار عمومی را علیه آن کشور بسیج کند.

گزارشی که پیش روی خوانندگان قرار دارد، برآورد دیده‌بان حقوق بشر از نقض حقوق بشر در ایالات متحده در سال 2019 است. پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، بر حسب وظیفه اطلاع رسانی خود و صرفا جهت بهره‌برداری پژوهشگران و علاقه‌مندان این گزارش را ترجمه و منتشر می‌نماید. بدیهی است آنچه درج شده تماما مورد تایید و تصدیق این نهاد نیست. بخش دوم این گزارش را در ادامه می‌خوانید. که بخش اول آن روز شنبه منتشر شد و می توانید به این لینک مراجعه کنید: از حبس ابد برای هزار کودک امریکایی تا جنگ همه‌جانبه علیه پناهجویان

لغو دسترسی هزاران امریکایی به خدمات درمانی

تا امروز تلاش‌هایی که برای لغو قانون مراقبت مقرون به صرفه (ACA)صورت گرفته با شکست مواجه شده‌ است –این قانون دسترسی میلیون‌ها آمریکایی به مراقبت‌های بهداشتی را فراهم داده است. اما بر اساس یک اصلاحیه مالیاتی، افرادی که در این برنامه (که الزام قانونی هم داشت) شرکت نمی‌کردند، دیگر مورد جریمه‌های اجباری قرار نمی‌گرفتند. دفتر بودجه کنگره تخمین می‌زند که این باعث خواهد شد 13 میلیون نفر تحت پوش بیمه قرار نگیرند. بسیاری از ایالت‌ها با حمایت فدرال با اعمال شروطی نظیر الزامات کاری،‌ تست مصرف مواد مخدر، و دیگر موارد، مانع مشمولیت افراد کم درآمد در برنامه مدیکید شده‌اند.

در سال 2017، بیش از 72 هزار آمریکایی جان خود را در اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر از دست دادند که این یک رکورد محسوب می‌شود. واکنش دولت ترامپ نسبت به این بحران جاری بیشتر تنبیهی و مجازات‌گونه بود،‌ به صورتی که جریمه‌های کیفری برای فروش و توزیع فنتانیل افزایش پیدا کرد. در بسیاری از ایالت‌ها قوانین کیفری مانع از مداخلات اثبات شده بهداشت عمومی می‌شوند؛ این در حالیست که این مداخلات (از قبیل برنامه تبادل سرنگ و یا اماکن نظارت‌شده برای مصرف مواد) باعث کاهش انتقال بیماری‌های واگیردار شده و از مصرف بیش از حد مواد جلوگیری می‌کند. دسترسی کمتر به مدیکید می‌تواند باعث شود که مراقبت‌های مرتبط با مواد مخدر از دسترس میلیون‌ها آمریکایی خارج شود.

گزارش‌ها نشان داده مراکز نگهداری از سالمندان در سراسر آمریکا به طور معمول به افرادی که دچار زوال عقل گشته‌اند بدون رضایت شخصی، دارو‌های آنتی‌سایکوتیک می‌دهند تا رفتارشان را کنترل کنند. این اقدام نامناسب همچنان رواج دارد و ممکن است منجر به برخوردهای خشن، غیر انسانی و توهین‌آمیز شود.

از قضات عالی متهم به آزار جنسی تا تکرار ابوغریب‌ها

افشاگری‌ها در مورد آزار و سوءرفتارهای جنسی توسط مردان سرشناس همچنان در جنبش #من_هم (#MeToo ) در حال گسترش است و سوءاستفاده‌هایی که از زنان در محیط کار و اماکن عمومی شده است را نشان می‌دهد. سنای آمریکا حضور برت کاوانا را در دادگاه عالی ایالات متحده تایید کرد و این منصب مادام‌العمری را در اختیار او قرار داد، این در حالیست که اتهامات آزار جنسی و دیگر ابعاد سابقه او به صورت کامل مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفت.

گزارش‌ها نشان می‌دهد دو ایالت دلاور و نیوجرسی در سال 2018 ازدواج قبل از 18 سالگی را ممنوع کردند اما در 4 ایالت دیگر ازدواج کودکان همچنان قانونی است.

در ماه مارس، سنای آمریکا جینا هاسپل را برای تصدی مدیریت سازمان سیا تایید کرد. در سال 2002، هاسپل مدیریت بازداشتگاه سیا در تایلند را بر عهده داشت که در آن‌جا بر شکنجه‌ها نظارت می‌کرد ‌و در سال 2005 وی خواهان از بین بردن ویدئویی شد که شواهدی از شکنجه‌های سیا را نشان می‌داد. او برای به بین بردن این ویدئو کمک کرده بود.

آمریکا در راه‌اندازی و حفاظت از بازداشتگاه‌های ارتش دموکراتیک سوریه در شمال سوریه کمک کرده است؛‌ در این بازداشتگاه‌ها حدودا 600 مرد از 47 کشور دنیا به اتهام عضویت در داعش زندانی شده‌اند. تا این لحظه،‌ امریکا حداقل 8 نفر از آن‌ها را به لبنان،‌ 7 نفر را به مقدونیه، و دیگر ملیت‌ها را به عراق منتقل کرده است. یک شهروند دو تابعیتی امریکایی-سعودی که تا ماه اکتبر و به مدت یک سال تحت بازداشت امریکا بود به اجبار یک پرونده قضایی آزاد شد.

 همچنین گزارش شده بود که ایالات متحده بدنبال انتقال صدها نفر دیگر از بازداشتگاه ارتش دموکراتیک سوریه به عراق، ‌تونس و دیگر کشورها بوده است تا در آنجا زندانی شوند. معلوم نیست که آمریکا برای حفاظت از زندانیان انتقال‌یافته در مقابل بدرفتاری‌ها چه اقداماتی را انجام داده است، امام این انتقالات باعث ایجاد این نگرانی‌ها شده که این زندانیان ممکن است با شکنجه و محاکمات ناعادلانه مواجه بشوند و فرصتی برای مخالفت با انتقالشان قبل از وقوع آن نداشته باشند.

گزارش شده است که آمریکا در نظر داشته است که 2 نفر از زندانیان را که در زندان‌های ارتش دموکراتیک سوریه در شمال این کشور بودند به بازداشتگاه‌ گوانتانامو منتقل کند. این دو نفر که هر دو از جانب بریتانیا به عضویت در داعش متهم شده‌اند و از شهروندی بریتانیا عزل شده‌اند، متهم هستند که شهروندان آمریکایی را در سرزمینی که قبلا در اختیار داعش بود کشتند.

ایالات متحده همچنان 31 نفر را برای مدت نامعلومی در گوانتانامو زندانی کرده است که همه آن‌ها 12 سال یا بیشتر در آنجا حبس شده‌اند. آمریکا همچنان 7 مرد را بخاطر جرائم تروریستی ازجمله حملات11 سپتامبر در سیستم کمیسیون‌های نظامی خود در گوانتانامو تحت محاکمه قرار داده است- این در حالیست که این سیستم استاندارهای عادلانه بین‌المللی محاکمه را ندارند،‌ مشکلات تکنیکی زیادی دارند، و سال‌ها تاخیر دارند. دراین بازداشتگاه 2 نفر از افرادی که توسط همین کمیسیون‌ها محاکمه شده‌اند نگهداری می‌شوند.

گزارشاتی حاکی از بازجویی نیروهای آمریکایی از زندانیان یک زندان در یمن بودند که توسط خارجی‌ها اداره می‌شد و در آن شکنجه رخ می‌داد. این گزارش که شبیه به گزارشات قبلی از سال 2017 بود باعث شد ایالات متحده قانونی را تصویب کند که از وزیر دفاع می‌خواست که مشخص کند آیا نیروهای امریکایی یا شرکای ائتلافی آن‌ها در یمن قوانین جنگی را نقض کرده‌اند یا خیر. وزیر دفاع همچنین ملزم می‌شد که مشخص کند آیا نیروهای آمریکایی قوانینی را که کمک به نیروهای خارجی در ارتکاب موارد نقض حقوق بشر را منع میکند رعایت کرده‌اند یا نه.

شنود دائمی دستگاه‌های جاسوسی امریکا از غیرامریکایی‌ها

در ماه ژانویه، گنگره آمریکا بخش 702 از قانون نظارت بر اطلاعات خارجی را مجددا برقرار کرد، که این قانون اجازه می‌داد افراد خارجی و نهادهای خارج از کشور بدون هیچ مجوزی مورد نظارت قرار بگیرند و در این پروسه ارتباطات آمریکایی ها نیز مورد تحقیق وکنترل قرار بگیرد.

در ماه ژانویه، گزارش شد که مسئولان آمریکایی احتمالا در مورد چگونگی بدست آوردن این اطلاعات جاسوسی و دیگر داده‌ها که در پرونده‌های کیفری استفاده می‌شوند به وکلا اطلاعی نداده‌اند؛ بلکه عامدانه منشا این اطلاعات را مخفی نگه ‌می‌دارند و برای این منظور همین اطلاعات را از طریق روش‌های جایگزین بدست آورند، که به این عمل "ساختار موازی[1]" می‌گویند.

رییس اطلاعات ملی در ماه می گزارش داد که تعداد مکالمات تلفنی ضبط شده که تحت لایحه میهن‌دوستی جمع‌آوری شده اند در سال 2017 بیش از سه برابر شده است و به 534 میلیون مورد رسیده است. ماه بعد، آژانس امنیت ملی فاش کرد که قصد دارد مکالماتی که سال‌ها جمع‌آوری آن طول کشیده بود را بخاطر آن‌که «مجاز به دریافت آن‌ها نبوده‌اند» حذف کنند.

کنگره قانون «شفاف‌سازی استفاده قانونی ازداده‌ها در خارج از کشور» یا همان قانون CLOUD را بکار گرفت که اجازه می‌دهد  دولت‌های خارجی مجاز، با وجود استانداردهای حقوقی ضعیف و ناقص، از شرکت‌های آمریکایی درخواست اطلاعات بکنند. تا این لحظه امریکا در حال مذاکره قراردادی با کشور انگلیس بر مبنای این قانون بود،‌ که باعث می‌شود انگلیس از آمریکا اطلاعات درخواست کند، آن هم در شرایطی که استاندارد کمتری نسبت به استانداردی که در قانون آمریکا به آن اشاره شده است وجود دارد. انگلیس آنگاه قادر خواهد شد که این اطلاعات را دوباره به آمریکا بدهد و اینگونه مسئولان ایالات متحده از قوانین حریم خصوصی داخلی این کشور رهایی پیدا می‌کنند.

دادگاه عالی در پرونده «کارپنتر در مقابل ایالات متحده» تصمیم گرفت که پلیس برای دستیابی وسیع به سوابق اطلاعات مکانی تلفن‌های همراه، که جابجایی‌های افراد در گذشته را آشکار می‌کنند و بسیار حساس هستند، نیاز به مجوز داشته باشد. اما با پیشرفت تکنولوژی خطرات جدیدی برای حقوق افراد بوجود می آمد؛ این مسئله را می‌توان در مورد فروش تکنولوژی تشخیص چهره از طرف شرکت آمازون به پلیس مشاهده کرد. در ایالات متحده حمایت های قانونی کافی برای اطلاعات شخصی که در اختیار شرکت‌ها هستند وجود ندارد، همانطور که در مورد شرکت تحلیل اطلاعاتی کمبریج آنالیتیکا[2] دیدیم که دسترسی گسترده‌ای به اطلاعات کاربران فیسبوک داشت.

افول آزادی بیان در امریکا

در سرتاسر سال 2018، رییس‌جمهور ترامپ به حملات علنی خود علیه رسانه‌های خبری ادامه داد و برای مثال «درصد بالایی از رسانه‌ها» را «دشمن مردم» خواند. اظهارات او باعث شد صدها مورد از خروجی رسانه‌ها دفاعیات هماهنگی را از آزادی رسانه‌ها در ماه آگوست منتشر کنند. روزنامه‌نگاران همچنین مورد خشونت‌های مرگبار و تهدیداتی قرار گرفتند؛ از جمله شلیک به 5 نفر از کارکنان یک روزنامه در آناپولیس مریلند در ماه ژوئن.

در طول این سال گزارشاتی در مورد تلاش‌های پلیس برای تحت نظر گرفتن معترضان، از جمله رنگین‌پوستان،‌ صورت گرفته است و برخی از این موارد تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی از جانب قانون‌گذاران تحت فشار قرار گرفته‌اند تا در پلتفرم‌های خود آزادی بیان را محدود کنند. در ماه آوریل،‌ قانون جدیدی که به منظور کاهش قاچاق جنسی انلاین به تصویب رسیده بود، وبسایت‌ها در قبال آنچه کاربران در پلتفرم‌های آن‌ها می‌گویند و انجام می‌دهند مسئول دانست. این قانون همچنین تهدیدی بود علیه سخنانی که در مورد کار و فعالیت‌های جنسی مبتنی بر رضایت، گفته می‌شد.

پایان نقاب خیریه‌دوستی ایالات متحده

ایالات متحده به لغو یا تغییر کمک‌های بشردوستانه و حمایت‌های مالی از نهادهای بین المللی ادامه داده و همه کمک‌هایی که به آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی[3] می‌کرده است را متوقف کرده، و کمک‌های مالی خود را به صندوق جمعیت سازمان ملل[4] کاهش چشمگیری داده است.

در ماه مارس وزارت خارجه فروش تسلیحاتی به ارزش یک میلیارد دلار را به عربستان سعودی تایید کرد که نهایتا توسط کنگره تصویب شد. در این ماه همچنین سنا با اختلاف اندکی نتوانست قانونی را تصویب کند که حمایت نظامی آمریکا از عربستان را پایان می‌داد و شرکت آمریکا در جنگ علیه یمن را بخاطر غیرقانونی بودنش محدود می‌کرد.

آمریکا فروش اسلحه به این ائتلاف را ادامه داد و همچنان به آن‌ها اطلاعاتی در مورد هدفگیری‌ها ارائه می‌کرد. در ماه سپتامبر،‌ دولت به کنگره اطمینان داد که ائتلاف به رهبری سعودی قدم‌هایی را برای کاهش خطرات برای غیرنظامیان برداشته است. در ماه نوامبر، آمریکا اعلام کرد که به هواپیماهای سعودی که در جنگ یمن شرکت دارند سوخت رسانی نخواهد کرد. واکنش آمریکا به قتل مقاله‌نویس واشنگتن پست و ساکن ویرجینیا،‌ جمال خاشقچی که به دست عوامل دولتی سعودی کشته شده بود متناقض بود؛ رییس‌جمهور ترامپ ابتدا به شدت این مسئله را محکوم کرد اما سپس یافته‌های سازمان سیا که زیر سوال برد، در حالی که بر اساس این یافته‌ها ولیعهد سعودی دستور قتل خاشقچی را صادر کرده بود. دولت آمریکا 17 نفر از شهروندان سعودی را که متهم به شراکت در قتل خاشقچی بودند تحریم کرد، اما وزیر امور خارجه مایک پومپئو اذعان کرد که همکاری عربستان و ایالات متحده همچنان واجب و حیاتی است.

ترامپ در ماه مارس رکس تیلرسون را از وزارت امور خارجه برکنار کرد و پومپئو را که در آن زمان رییس سازمان سیا بود را به عنوان جایگزین وی معرفی کرد. و ماه آوریل سنای آمریکا پومپئو را تایید کرد.

در ماه مارس،‌گزارشات سالانه وزارت خارجه از حقوق بشر در کشور منتشر شد در حالیکه اشارات کمتری به حقوق باروری و خشونت علیه زنان شده بود. در ماه می، با وجود اینکه سازمان ملل تایید کرد که ایران به تعهدات خود بر اساس توافق هسته‌ای همچنان پایبند بوده است، ترامپ اعلام کرد که از توافق هسته‌ای ایران خارج می‌شود.

در طول هفته‌ها اعتراض در مرز غزه با اسرائیل، ایالات متحده در 14 مارس 2018 جشن انتقال سفارت خود به قدس شرقی را برپا کرد. این حرکت همزمان با خونبارترین روز اعتراضات اتفاق افتاد که در آن بیش از 60 فلسطینی معترض کشته شدند. آمریکا استفاده بیش از حد از زور توسط اسرائیل را علنا محکوم نکرد.

در ماه ژوئن،‌ ترامپ در سنگاپور با رهبر کره شمالی کیم جونگ اون دیدار کرد. ماه بعد او با رییس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. در ماه آگوست ترامپ با رییس‌جمهور کنیا اوهورو کنیاتا دیدار کرد و این دومین دیدار او با یک رهبر آفریقایی بود. ترامپ علنا هیچ چیزی در مورد سوابق بد حقوق بشری در این کشورها نگفت.

ایالات متحده رسما در ماه ژوئن سال 2018 از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد و تبعیض علیه اسرائیل و عدم توانایی اصلاح در این نهاد را از دلایل این خروج اعلام کرد. با این کار آمریکا اولین کشوری شد که از شورای حقوق بشر خارج شده است. اندکی بعد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، نیکی هیلی، در نامه‌ای که به دیده بان حقوق بشر و 16 گروه دیگر نوشت اعلام کرد که آن‌ها باعث شده‌اند که آمریکا تصمیم به خروج از شورای حقوق بشر بگیرد و در این زمینه به تلاش‌هایی اشاره کرد که مانع از اقدامات اصلاحی برای این شورا میشد.

در کل، سوابق هیلی در زمینه حقوق بشر درهم و متناقض بود. او از بدرفتاری‌های اسرائیلی‌ها دفاع می کرد اما به شورای امنیت فشار می آورد تا تحریم تسلیحاتی سودان جنوبی را تایید کند و همزمان به فشار بر جمهوری دموکراتیک کنگو نیز ادامه می‌داد. او اعلام کرد که در پایان سال 2018 استعفا خواهد داد.

ایالات متحده به محدودیت‌های ویزا و مسدود کردن دارایی‌های در قبال ناقضان بزرگ حقوق بشر و افراد فاسد ادامه داد. تا این لحظه،‌ به گفته وزارت دارایی،‌ ایالات متحده 101 نفر را بر اساس حکم اجرایی 13818 تحریم کرده است. حکم «مسدودسازی اموال افرادی که در موارد شدید نقض حقوق بشر و یا فساد دست داشته‌اند» بر اساس «قانون جهانی مسئولیت حقوق بشری ماگینسکی»[5] بنا نهاده شده است و البته موارد متعدد دیگری نیز در برنامه‌های تحریمی وجود دارند.‌ با اجازه از این اختیارات و دیگر اختیارات موجود، ایالات متحده تحریم‌های حقوق بشری خود را علیه دولت ایران، مسئولان ونزوئلا و  تعدادی از مسئولان و نهادهای نظامی میانمار افزایش داده است.

وزارت امور خارجه در جولای 2018 در واشنگتن میزبان «نشست سالانه وزرا برای پیش‌برد آزادی مذهبی»[6] بود که در آن وزرای خارجه،‌ جامعه مدنی، و رهبران دینی شرکت می‌کنند و هدفشان پیش‌برد آزادی‌های مذهبی در سراسر جهان است. در این نشست، عراق،‌میانمار، چین و دیگر کشورها مورد بحث قرار گرفتند. آمریکا در اظهارات خود بدرفتاری‌های چین را محکوم کرد و خواستار تحریم علیه این کشور شد، اما این تلاش‌ها با حمایت کلامی شدید ترامپ از رییس‌جمهور شی جین پینگ تضعیف شد.

در ماه آگوست، وزارت خارجه گزارشی را که مدتها انتظار آن می‌رفت منتشر کرد که در مورد بدرفتاری‌های نیروی نظامی میانمار از گوست 2017 علیه جمعیت روهینگیا بود. اما هیچ تصمیم‌گیری قانونی و یا توصیه سیاسی در این گزارش نبود.

همچنین در ماه سپتامبر، مشاور امنیت ملی جان بولتون اعلام کرد که دولت ترامپ با دادگاه کیفری بین‌المللی همکاری نخواهد کرد و تهدید کرد که در صورتی که تحقیقات این دادگاه شامل آمریکا، اسرائیل،‌و یا شهروندان کشورهای متحد با آمریکا بشود، این کشور اقداماتی تلافی جویانه انجام خواهد داد.

او مشخصا اعلام کرد که یکی از دلایل این موضع آمریکا، درخواست یک دادستان این دادگاه برای شروع تحقیقات در افغانستان بود که می‌توانست شامل جنایات شکنجه‌ای شود که گفته می‌شود توسط نظامیان آمریکایی و کارکنان سیا انجام شده است. رییس‌جمهور ترامپ این موضع را در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل تکرار کرد.