حجت الاسلام والمسلمین منتظری درباره مرگ متهم منصوری و برخی گمانه زنی‌ها در مورد آن، گفت: حادثه‌ای در خارج از کشور اتفاق افتاده و فردی که در مظان اتهام بوده برای وی اتفاقی رخ می‌دهد ابعاد حادثه برای ما کاملا ناشناخته و مورد سؤال است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور که به مناسبت هفته قوه قضاییه در گفت‌وگوی ویژه خبری حضور یافته بود، پیرامون حقوق عامه، اظهار داشت: حاکمیت در جامعه باید از حقوق مردم صیانت کند و آن را احیا نماید و قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران احیای حقوق عامه را بر عهده قوه قضاییه قرار داده است.
وی افزود: برای صیانت و احیای حقوق عامه در دستگاه قضایی مقامی به عنوان دادستان وجود دارد که مدعی العموم است این وظیفه و تکلیف دادستان ها است که رصد کنند تا هرجایی حقی از حقوق عامه تضییع شده یا در معرض تضییع است احیا و دنبال شود و مانع از بین رفتن حقوق مردم شوند.
دادستان کل کشور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه احیای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع، گفت: بعد از پیروزی انقلاب ساختار تعریف شده‌ای برای احیای حقوق عامه و صیانت از آن وجود نداشت تا اینکه در سال‌های اخیر موضوع مورد توجه بیشتری قرار گرفت، البته هنوز هم با کمبود قانون در این زمینه مواجه هستیم ولی امیدواریم مجلس کمک کند و با همکاری قوه قضاییه قانون جامع و کاملی در رابطه با این موضوع داشته باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: در حال حاضر در راستای آیین نامه ابلاغی رییس قوه قضاییه در مورد حقوق عامه عمل می‌کنیم و دادستان ها در این حوزه وظایف سنگینی دارند.
وی با اشاره به گستردگی حقوق عامه به اقدامات صورت گرفته در این زمینه، پرداخت و بیان داشت: شناسایی و پیگیری پرونده‌های مهم اراضی را در چند استان داشتیم و داریم و بخش بسیار گسترده‌ای از اراضی منابع ملی و طبیعی و جنگل‌ها و سواحل که توسط عده‌ای از سودجویان در معرض تضییع قرار گرفته بود، توسط دادستانها پیگیری و احیا کردیم و به بیت المال بازگردانیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری از فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه یاد کرد و ادامه داد: در این حوزه در بعضی از استان‌ها دادستانها ورود پیدا کرده و اقدامات خوبی انجام شده است. باید مدیران در کنار خودشان نمایندگان مجلس را ناظر ببیند و مجلس مطالبه گر باشد که چرا قانون اجرا نشده است و باید آخرین راه برخورد قضایی باشد.
وی افزود: مجلس وظیفه نظارتی خود را باید عمل کند و اگر به وظیفه نظارتی خود عمل نماید از بسیاری از سوء جریانات پیشگیری می‌شود، دستگاه‌های اجرایی خودشان دستگاه‌های نظارتی درونی دارند و دستگاه‌های نظارتی درونی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی وظیفه دارند نظارت کنند که متاسفانه یا انجام نمی‌دهند و یا کم نظارت می‌کنند.
دادستان کل کشور افزود: مرحله بعد سازمان بازرسی کل کشور است که زیر مجموعه قوه قضاییه است و وظیفه نظارت دارد، نظارت می‌کند و به مقامات اجرایی گزارش می‌دهد که مقامات اجرایی باید به گزارشات سازمان بازرسی کل کشور اهتمام ورزند و به دنبال رفع مشکلات و اشکالات باشند.
وی تصریح کرد: متاسفانه شاهد یکسری کم کاری‌ها و یا عدم همکاری‌‌ها در حوزه حقوق عامه هستیم و بار به سوی قوه قضاییه سرازیر می‌شود و آن قدر گستردگی حوزه حقوق عامه زیاد است که با امکانات قوه قضاییه نمی‌توانیم به تمام عرصه‌ها بپردازیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه به بحث نظارت مردم تاکید کرد و گفت: اینکه یک نظارت جامع و سالم از ناحیه مردم باشد و هر مدیر بداند چشم‌های مردم ناظر او هستند، کارآمدترین نظارت است.
دادستان کل کشور افزود: یکی از کارآمدترین نظارت‌هایی که می‌تواند جلوی کم کاری‌ها و یا تخلفات را بگیرد نظارت عامه و مردمی است.
وی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه در سخنانتان به صحبت‌های مقام معظم رهبری اشاره کردید که مردم باید اطمینان کنند، آیا مردم اطمینان پیدا کرده اند؟ گفت: افکار عامه مردم نگاه به عملکرد ما می‌کنند و اگر عملکرد مطلوب باشد قطعاً در مردم اعتماد و اطمینان ایجاد می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: خوشبختانه بر اساس رصد‌ها، آمار و ارقام و نظرسنجی‌هایی که شده در طول این یک سال اخیر با رویکرد‌هایی که قوه قضاییه داشته است و هم سیاست‌هایی که از ناحیه مقام معظم رهبری تاکید شده و هم ریاست قوه قضاییه واقعا مجدانه پای آن ایستاده اند، موجباتی فراهم شده است که اعتماد مردم بیشتر شود.
دادستان کل کشور اظهار کرد: در زمانی که ما بتوانیم به وظایف و تکالیف خودمان عمل کنیم و مردم در عمل ببینند که دادستانها در صیانت از حقوق عامه تلاش می‌کنند و دادگاه‌ها در ارتباط با متجاوزین به حقوق عامه با قاطعیت برخورد می‌کنند و مقامات اجرایی در اجرای احکام همکاری لازم را دارند، قطعا موجب بالا آمدن سطح اعتماد مردم می‌شود؛ اما چنانچه مردم چند وقت بعد ببینند که حرفهای زده شده خروجی مطلوبی نداشته است قطعا اعتماد و اطمینانشان سلب می شود که امیدواریم با این حرکت جدی و اهتمام و همکاری همکارانمان که در قوه قضائیه بوجود آمده است این اعتماد را روز بروز افزایش دهیم.
دادستان کل کشور درباره مرگ متهم منصوری و برخی گمانه زنی‌ها در مورد آن، گفت: حادثه‌ای در خارج از کشور اتفاق افتاده و فردی که در مظان اتهام بوده برای وی اتفاقی رخ می‌دهد ابعاد حادثه برای ما کاملا ناشناخته و مورد سوال است.
وی یادآور شد: ما به عنوان یک مقام قضا نمی‌توانیم تا زمانی که ابعاد قضیه روشن نشده اظهار نظر کنیم، من روز گذشته نامه مفصلی را برای دادستان کل کشور رومانی تهیه کردم و از طریق وزارت امور خارجه فرستادم تا به طور جدی سوالات ما را پاسخ دهند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: همین امشب نیز درحال تهیه نامه‌ای به وزیر امورخارجه بودم تا به عنوان رابط بین جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های دیگر سوالات ما را پاسخ دهند، اما تا زمانی که مسئله روشن نشود ما نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم.
دادستان کل کشور تاکید کرد: امیدواریم با همکاری وزارت امور خارجه، ظرف روز‌های آینده پاسخ این سوالات را هم برای خود و هم برای مردم به دست آوریم، زیرا در این زمینه ما نیز مدعی هستیم.